معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره جلوگیری از رانت‌خواری در برنامه دوم ارزی دولت تاکید کرد: در مورد گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین می‌شود، برای آنها شرط گذاشته شده است که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرف‌کننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های صاحب اختیار باشند که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشکلی در این باره ایجاد نشود.
محمد نهاوندیان در پاسخ به این سوال که چه تدابیری اندیشیده شده تا در برنامه جدید ارزی دولت راه بر رانت‌‌جویی‌ها بسته شود، گفت: نکته مهم در مقابله با سوءاستفاده‌های رانت‌آمیز یا به تعبیر تخصصی‌تر، رفتارهای رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی این است که اول ببینند نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در آن صورت دیگر رانتی وجود نخواهد داشت. در مواردی هم بنا به دلایل اجتماعی می‌خواهید عرضه کالا به قیمتی ارائه شود که این قیمت با نرخ واقعی و آزاد فاصله دارد و به همین خاطر، همه این فرایند از مبدا تا مقصد باید مورد کنترل و نظارت دقیق قرار بگیرد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در طرح جدید ارزی دولت، فرایند نظارت و کنترل از مبدا تا مقصد دیده شده است، اظهار داشت: گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین می‌شود، برای آنها شرط گذاشته شده است که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرف‌کننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های صاحب اختیار باشند.
نهاوندیان افزود: مابقی کالاها در گروه دوم قرار دارند یعنی واردکننده یا تولیدکننده ارز مورد نیاز خود را در بازار آزاد تامین می‌کند.
وی درباره قیمت نرخ ارز در بازار آزاد نیز تصریح کرد: قیمت بازار آزاد براساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. پس در مورد دسته دوم نیز اصلا جایی برای فاصله نیست که رفتارهای رانت‌جویانه شکل بگیرد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اظهار داشت: در مورد دسته اول نیز با اعمال نظارت کامل نباید دیگر مشکلی برای ایجاد رانت ایجاد شود. وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همچنین فعالان اقتصادی مشکلی در این باره ایجاد نشود.
ایلنا