پس از شروع به کار بازار ثانویه در ۱۶ مرداد ماه سال جاری، اجازه ترخیص کالاهای موجود در بندر به هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای داده نشد و به آنها اعلام شد که باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت نمایند.
پس از اعتراض‌ها به این تصمیم دولت و عدم شفافیت در خصوص نرخ پرداخت مابه‌التفاوت، روز گذشته مصوبه‌ای از سوی هیئت دولت منتشر شد که در آن سه گروه کالایی پس از اخذ تاییدیه از وزارتخانه مربوطه از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شدند.
اما واردکنندگان باقی کالاها باید به بانک عامل تعهد نمایند که معادل ۲۸۰۰ تومان به ازای هر دلار (یا معادل آن برای دیگر ارزها) را طی مدت ۶ ماه تسویه خواهند کرد. در صورت اجتناب از پرداخت این مابه‌التفاوت در مدت مشخص شده این واردکننده به سازمان تعزیرات و بانک مرکزی معرفی خواهد شد.
اگر فرض کنیم که واردکنندگان تا تاریخ قبل از ۱۶ مرداد ارز خود را در نرخ‌هایی حدود ۴۲۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان تهیه کرده باشند، در واقع دولت با این مصوبه و دریافت مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی عملا نرخ ارز را ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ تومان تعیین کرده است.
برای مشاهده مصوبه هیات وزیران (اخذ مابه التفاوت نرخ ارز) اینجا کلیک کنید.