دولت به دنبال گران کردن قیمت ارز برای پرداخت پول نقد به مردم استارز 

• بین عوامل متعدد این وضعیت، عامل نقدینگی، مهمترین علت است. نقدینگی از 318 هزار میلیارد تومان در آخر شهریور 90 به بیش از 395 هزار میلیارد تومان در ایام اخیر رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی کاهش می یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازار سکه و ارز و مسکن هجوم بیاورد. بعد از نقدینگی، سوء تدبیر و مدیریت و تحریم موثر بوده اند.

•  دولت میگوید که تا کنون 24 میلیارد دلار برای واردات کالا های اساسی ارز به قیمت مرجع داده است. نرخ مرجع چه مبنایی دارد؟ تعجب نکنید اگر می شنوید که این اصطلاح هیچ مبنای قانونی و منطقی ندارد. پس ازکجا پیدا شده است؟ در هنگام تهیه و تصویب لایحه بودجه، وقتی منابع بودجه عمومی دولت تعیین می شود، برای آن که در باره منابع ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی به عددی برسیم که با اطمینان نسبی قابل قبول باشد، باید مقدمتا، سه عدد برآورد گردد: مقدار صادرات، قیمت نفت و قیمت دلار به ریال.

 

مثلا در بودجه سال 91 پیش بینی این بود که روزانه 68/2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادرات داشته باشیم، هر بشکه به طور متوسط 80 دلار فروخته شود و هر دلار 1225 تومان به فروش رود. معمولا در برآورد این ارقام با احتیاط عمل می شود و دست پائین را می گیرند. در واقع این ارقام فرضی هیچ الزام قانونی نمی آورد؛ بلکه یک اقدام حسابداری است. به همین دلیل قیمت متوسط فروش ما در 5 ماهه هر بشکه 107 دلار بوده است، ولی ما نگفتیم چون مبنای محاسبه حسابدارانه در بودجه 80 دلار بوده پس 107 دلار نفروشیم! حتی اصطلاح ارز مرجع  در لایحه و قانون نیامده است بلکه بانک مرکزی آن را جعل کرده است.

• این پرسش بجاست: پس دولت ارزهای به دست آمده را به چه نرخی بفروشد؟ پاسخ در ماده 81 قانون برنامه پنجم چنین آمده است:

" ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. "

در قانون بودجه سال 91 نیز دولت مکلف شده که از درآمد ارزی نفتی اول سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت را بدهد سپس " با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید[و پس از تأمین سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) این قانون]،.

 

مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور...". بنابراین تکلیف روشن است: دولت ابتداء باید نرخ ارزی که اقتصاد ملی را در رقابت خارجی و همچنین شرایط اقتصاد کلان به سمت مطلوبی سوق می دهد و حد معقولی از ذخایر را نیز باقی می گذارد، تعیین کند و بعد آن را با دخالت های مناسب در حدود مطلوب نگهدارد. درحالی که نرخ حسابدارانه 1226 تومان و نام جعلی ارز مرجع هیچ پایه ای ندارد. ولی بانک مرکزی تسلیم فشار رئیس جمهور شد و قانون را نادیده گرفت.

• اگر دولت به این وظیفه اش عمل می کرد و درحالی که آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر میشد، تدریجا نرخ ارز را حساب شده و متناسب با مصالح اقتصاد کلان تغییر می داد، آیا به این وضعیت مخرب می رسیدیم؟ و آیا رانتی عظیم، برای عده معدودی و شاید افراد خاصی پیدا می گردید؟ اگر متوسط اختلاف قیمت ارز مرجع با ارز آزاد را در این مدت 600 تومان بگیریم ، ثروتی حدود 15 هزار میلیارد تومان از جیب ملت به کیسه افراد معدودی سرازیر شده است.

• هنگامی که در آذر و دی 90 نرخ ارز افسارگسیخته افزایش می یافت، هرچه  اعتراض می شد دولت توجه نمی کرد. تا نرخ ارز از 2000 تومان گذشت و در 4 بهمن ماه به 2050 تومان رسید، دولت تصمیمی را که 18 روز پیش از آن گرفته بود، عملیاتی کرد و ظرف سه روز نرخ دلار با 20 درصد کاهش به 1650 تومان فروافتاد. اگر آن تاخیر غیرقابل توجیه نبود، شاید همین 20 درصد کاهش پیدا می شد و نرخ ارز را به حدود 1300 باز می گرداند. چرا تاخیر اعمال شد؟

• در ماه شهریور نیز رئیس جمهور دستور داده است بانک مرکزی برای مهار نرخ مداخله نکند و ارز تزریق ننماید در حالی که ارز دارند. چرا؟ آیا نمی داند این نوسانات چه به روز اقتصاد می آورد؟ جیب چه کسانی راخالی و کیسه چه کسانی را پر می کند؟ در بند 2 به تبعات این نوسانات، که مخرب تر از افزایش است، اشاره کوتاهی کردم.

• حتی اگر مانند برخی اقتصاددانان معتقد باشیم که ارزش ریال در برابر دلار به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شده بود و باید به کاهش ارزش پول ملی دست می زدیم تا قدرت رقابت خارجی را احیاء کنیم، باز اعمال مدیریت در این باره با رهاسازی جاهلانه یا عامدانه بازار و سبب سازی برای این نوسانات بسیار فزاینده با هیچ منطق علمی سازگار نیست و نتیجه عکس می دهد که علائم آن آشکار است.

• شکی نیست که تحریم خصمانه و مغایر قوانین بین المللی اعمال شده به رهبری آمریکا، دست دولت را برای مدیریت بازار ارز تنگ کرده است. ولی اگر آن روزها که امثال بنده مرتبا از برداشت های از حساب ذخیره ارزی انتقاد می کردیم و نسبت به چنین روزهایی هشدار می دادیم، آقای احمدی نژاد دست از ولخرجی ارزی برمی داشت، امروز ملت و نظام را به این گرفتاری مبتلا می ساخت؟

• صرف نظر از تحریم، آقای احمدی نژاد مانند همیشه با فرافکنی، علت این فاجعه را دستان آشکار و پنهان دشمنان خارجی و داخلی شمرد. البته سهم کوچکی برای اشتباهات همکارانش قائل شد زیرا به تذکر او که به آن ها هشدار داده بود توجه نکرده بودند!

بلاشک، چنانکه گفتم تحریم یکی از علل مهم این وضعیت بوده است. اما سوء مدیریت، سوء سیاست، بی ارادگی مسئولان اقتصادی در برابر رئیس جمهور و تاخیر های عمدی غیرقابل توجیه، اهمیت کمتری ندارد.

ب ) راه حل دولت
دولت برای خروج از این وضعیت بسیار زیانبار اعلام کرد که با ایجاد بورس ارز یک نرخی را تجدید می کند. در عین حال برای کالاهای اساسی ارز مرجع! می دهد.

 

این تصمیم در کمیته ارزی دولت با حضور پنج نماینده مجلس، اواسط مرداد گرفته شد. دولت مدعی است که در بازار بورس ارز، فقط گواهی ارزی برای واردات کالا و خدمت خرید و فروش می شود. در نتیجه محلی است برای این که صادرکنندگان ارز خود راعرضه کنند و واردکنندگان تقاضای خود را به میدان آورند و قیمت آزاد ناشی از عرضه و تقاضا آشکار می شود و بانک مرکزی هم می تواند با نرخی بسیار نزدیک به آن، ارز دولت را بفروشد و از رانت خواری جلوگیرد و درآمد ریالی بیشتری کسب کند.

 

واردکنندگان کالاهای اساسی نیز با کنترلی که اعمال می شود، متناسب با ارز ارزانی که می گیرند(ارز مرجع) کالای خود را می فروشند. بدین ترتیب تقاضاهای واقعی در بازار موثر است. برای بالا رفتن ضریب اطمینان، شرکت نفت، پتروشیمی های دولتی و صندوق توسعه ملی بخشی از درآمد ارزی شان را که می خواهند به ریال تبدیل کنند، در این بازار عرضه می کنند. پس تقاضا کنترل و عرضه تشویق شده است. تا این جا دو نرخی را پذیرفته است. حسن این راه حل این است که میزان هنگفتی از درآمد حاصل از فروش ارز را به جای آن که نصیب دلالان شود، نصیب خزانه دولت می کند. اما چندین عیب دارد:

• مغایرت آشکار با بند ج ماده 81 قانون برنامه و بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال جاری دارد.

• بورس ارز تحت عنوان (Forex =Foreign Exchange Market) در دنیا متداول است. حجم عظیمی در حد 98/3 تریلیون دلار ( آوریل 2010) گردش مالی روزانه این بازار در جهان است. ولی آن بازار رقابتی است، درحالی که در بازار ارز ایران، عرضه کننده اصلی بانک مرکزی  است. و اگر کل دولت را در نظر بگیریم، تقاضا کننده اصلی نیز دولت است. بنابراین ادعای تشکیل بورس برای کشف قیمت رقابتی، ادعایی بی اساس است. در واقع باز هم بانک مرکزی و دولت همه کاره اند با این فرق که در آن صورت، هر نرخ بالایی که پیدا شود، می توانند از خود سلب مسئولیت کنند.

دولت هم هر وقت اراده کند برای تأمین کسری بودجه خود، با بازار به ظاهر رقابتی بازی می کند و هر قدر بخواهد به دست می آورد؛ چنان که الان اجازه می خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می رسد.

• نکته بسیار مهم این است که قطعا بازار سومی برای ارز شکل خواهد گرفت. 70 تا 90 درصد معاملات در بورس های ارز جهان، سفته بازی است، یعنی خرید ارز برای فروش، نه برای استفاده در معاملات واقعی. البته در بازارهای رقابتی ارز، حاشیه سود حاصل از سفته بازی به ازای مثلا هر دلار بسیار ناچیز است. در طرح دولت بنا بر این است که در بورس فقط گواهی ارزی مبادله شود، احتمالا به این دلیل که سفته بازی جلوگیری شود. اما با توجه به سابقه نوسانات شدید و سود هنگفتی که خرید و فروش ارز در این وضعیت دارد، حتما بعد از اجرای طرح بورس ارز، انگیزه سفته بازی باقی میماند. علاوه بر این، وقتی ارزش پول ملی با آن شدت کاهش می یابد، ارزش پس اندازهای مردم به سرعت پایین می آید.

در نتیجه خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی پولی نیز وجود دارد. چون سیاست های دولت سست، متغیر و درهم برهم است، انگیزه خرید ارز برای فرار سرمایه نیز به دو تقاضای قبلی اضافه می گردد. این سه تقاضا در بازار بورس پاسخ داده نمی شود.  این سه انگیزه قوی به علاوه انگیزه پنهانکاری بخش خصوصی در مورد درآمد صادراتی (شرکت در بازار بورس، درآمد صادراتی صادرکنندگان را آشکار می سازد)، بازار سومی را در کنار بازار اداری ارز مرجع و بازار بورس ارز شکل می دهد. و ماجرا تکرار می شود.

 راه حل مناسب این است که:
• بر اساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود.

• دولت به وظیفه قانونی برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز مناسب برای اقتصاد عمل کند و با این نرخ بازار ارز شناور را راه بیندازد و آن را مدیریت کند.

• از ابتداء اعلام کند که بازار غیررسمی ارز باقی خواهد ماند.

• با ثبات این سیاست به تدریج که اعتماد به بازار رسمی احیاء شود، فاصله نرخ دو بازار کاهش می یابد و در میان مدت بازار یکی می شود.

• ارز برای کالاهای اساسی نیز در همان بازار رسمی و به نرخ آزاد این بازار فروخته شود. اگر واردکنندگان این کالاها با نرخ جعلی مرجع پس از واردات قابل کنترل اند، این جا هم می توان کنترل شان کرد. می شود  در بدو ورود کالا به گمرک،  به آن ها یارانه وارداتی داد و تعهد گرفت که کالا را با قیمت تعیین شده عقلایی توسط دولت، توزیع کنند. واقعیت این است که در این شکل و در طرح دولت، اگر با واقع بینی بنگریم، تا حدود 80 درصد امکان کنترل وجود دارد. با این تفاوت که یارانه ارز واردات کالای اساسی به کسی تعلق می گیرد که واقعا به واردات دست زده باشد. محل تامین یارانه نیز فروش ارزهای مربوط به قیمت آزاد به جای قیمت مرجع است.

• راه حل های تفضیلی تر محتاج اطلاعاتی است که در اختیار ما نیست.

• واقعیت تلخ این است که بازار ارز دچار بحران اعتماد است. مدیریت پولی و ارزی و مدیریت اقتصادی کشور ناتوان، غیرمستقل و بدون راهبرد است. به دلیل مجموعه رفتارهای زیگزاگی سال های اخیر، مورد اعتماد هم نیست. اصلی ترین بخش راه حل احیاء این اعتماد  است که راه سیاسی دارد. تا این ترکیب برجاست، چاره ای نداریم جز این که به آن ها کمک کنیم تا با کارشناسی دقیق تصمیمات درست بگیرند، آنها را زود تغییر ندهند، زیر بار دستورات غیرکارشناسی نروند و در باره بازار ارز و پول کم و صادقانه سخن بگویند. نمایندگان مجلس نیز همچنین.

نکته آخر این است که بر اساس بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بانک مرکزی مکلف به حفظ ارزش پول ملی است:

" ماده 10 - ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است."

حفظ ارزش ریال به تصمیمات ارزی بستگی دارد. بند ج ماده 11 همان قانون، تصمیم در باره مقررات و معاملات ارزی را تنها پس از تصویب شورای پول و اعتبار قانونی می شمارد:
" ماده 11 - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب
شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی."

بنابراین تصمیم کمیته ارزی دولت، حتی اگر امضای نمایندگان مجلس هم پای صورت جلسه آن باشد، معتبر نیست. طبق اصل هشتادوپنجم و یکصدوسی و هشتم اصلاح مسیر فعلی در این موضوع بر عهده رئیس محترم مجلس است. بنده این مطلب را در گزارش محرمانه جلسه 24 مرداد شورای پول و اعتبار به هیات رئیسه محترم مجلس، آورده ام.