اگر نیم‌نگاهی به طیف مصرف‌کنندگان کالا در ایران داشته باشیم، در می‌یابیم که علاوه بر مردمی که مایحتاج خود را به صورت کالا و خدمت می‌خرند، این سازمان‌ها هستند که بخش عظیمی از خریدهای مربوط به کالا و خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. سازمان‌هایی که بزرگترین مصرف‌کنندگان کالا در کشور به شمار می‌روند و مدیریت بخش قابل توجهی از آنها در اختیار دولت است.
بدیهی است که این سازمان‌ها اگر خرید کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند گام بسیار موثری در مسیر تحقق شعار سال برداشته می‌شود. با این وجود اما دولت به رغم داشتن اراده کافی و تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی متعدد برای سوق دادن سازمان های دولتی به خرید کالاهای داخلی، در این زمینه توفیق چندانی به دست نیامده است. از همین رو همچنان شاهدیم که تولیدکنندگان داخلی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به دلیل خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند گله‌مند هستند. واقعیت این است که ریشه بروز مشکلاتی از این دست، وجود نداشتن یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه در کشور است. پایگاهی که در آن داده های مربوط به کالاهای در گردش سازمان های دولتی به صورت یکپارچه جمع آوری، نگهداری و به روز رسانی شود.
به اعتقاد برخی از صاحب نظران، قرن گذشته قرن حکمرانی نفت بود، چرا که بسیاری از چالش‌های سیاسی و اقتصادی قرن گذشته متاثر از نفت و قیمت آن بود. اما با نزدیک شدن به پایان قرن بیستم و آغاز قرن حاضر نشانه‌هایی از ظهور یک قدرت جدید نمایان شد؛ اطلاعات.
قرن بیست و یکم قرن حکمرانی اطلاعات است. اکنون موفقیت متعلق به سازمان‌هایی است که بتوانند با استفاده از ابزارهای فناورانه، اطلاعات در گردش خود را به نحو احسن مدیریت کنند. نگهداری سوابق اطلاعاتی، سازمان‌ها را قادر می‌کند تا با تحلیل‌های اطلاعاتی، نسبت به وضع گذشته و موجود شناخت حاصل کنند. این شناخت مثل چراغی است که سازمان را یاری می‌دهد تا برای بهبود فرایند ها و کاهش هزینه‌ها بتواند شفاف و بدون ابهام برنامه‌ریزی کند.
مدیریت اطلاعات و کنترل و نظارت بر خرید و تدارکات کالاهای مصرفی می تواند کمک فراوانی به دولت در جهت هدایت خریدهای خارجی به سمت تولیدات داخلی نماید. واحدهای عملیاتی مانند خرید و تدارکات، نگهداری و تعمیر (نت)، طراحی و تولید.
سازمان‌های دولتی برای استفاده از کالای ایرانی در عمل با مشکل مواجه هستند زیرا هیچ ساز و کار عملیاتی برای شناسایی و مرتبط سازی کالاهای وارداتی با مشابه داخلی وجود ندارد که از طریق آن بتوان کالاهای داخلی مشابه کالای وارداتی مورد نظر را به مصرف کننده یا خریدار معرفی کرد. برای نمونه یک واحد نگهداری و تعمیرات را در نظر بگیرید که نیاز به یک قطعه یدکی معین دارد. در اینگونه موارد روال این است که اگر قطعه مورد نظر در انبار سازمان وجود داشته باشد، تامین کالا از انبار انجام می‌شود؛ در غیر این صورت، واحد خرید و تدارکات سازمان، اقدام به خرید کالای مورد نظر می‌کند که این کار در بسیاری از موارد منجر به خرید کالا از تولیدکنندگان غیرایرانی می‌شود. در شرایطی که واحد خرید و تدارکات ملزم به تامین سریع کالا است، واضح است که نمی توان از او انتظار داشت کالای داخلی مشابهِ آنچه درخواست شده را پیدا کند. واحدهای خرید و تدارکات عمدتا با توجه به سوابق قبلی کالای درخواستی را می‌خرند و در این مسیر از هیچ منبع اطلاعاتی برای شناسایی کالا بهره‌مند نیستند.
یکی دیگر از اقداماتی که دولت می‌تواند در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی و افزایش رونق اقتصادی آن را انجام دهد، شناسایی کالاهای پرمصرف وارداتی است که مشابه داخلی ندارند. اگر دولت بتواند در سطح سازمان‌های زیرمجموعه اش کالاهای پرمصرف وارداتی که مشابه داخلی برای آن وجود ندارد را شناسایی کند، می‌تواند این حجم مصرف از کالاهای خارجی که توجیه بومی سازی دارند را به سمت بومی‌سازی و تولید داخل هدایت کند، اما مشکل اصلی برای انجام این کار عدم امکان تجمیع و تحلیل مصارف و شناسایی کالاهای وارداتی پرمصرف است. فرض کنیم یک کالای وارداتی برای بومی سازی به تولید کننده داخلی پیشنهاد می‌شود؛ اولین سوال تولیدکننده داخلی برای تولید کالای پیشنهادی، میزان خرید یا سرانه مصرف آن کالا است. بدیهی است برای یک تولید کننده انجام مهندسی معکوس و بومی سازی کالاهایی که سرانه مصرف پایینی دارند صرفه اقتصادی ندارد و از نظر مالی توجیه پذیر نیست؛ مگر آنکه مصرف کننده (سازمان های دولتی) حاضر باشند کالا را با بهای تمام شده بالاتری نسبت به کالای وارداتی خریداری کند.
موضوعی که در بسیاری موارد بدان اشاره می‌شود، این است که کالای ایران گران‌تر از نمونه وارداتی آن است. به جز مواردی مانند اعمال سیاست دمپینگ از سوی تولیدکنندگان خارجی که گاهی اوقات انجام می‌شود، سرانه تولید نقش تعیین‌کننده ای در بهای تمام شده یک کالا دارد، چرا که با افزایش میزان تولید و سرشکن شدن برخی هزینه‌ها، بهای تمام شده کالا کاهش می‌یابد؛ اما مشکل این است که در حال حاضر امکان تحلیل مصارف و شناسایی کالاهای پرمصرف وارداتی وجود ندارد. علت هم نبود پایگاه اطلاعاتی یکپارچه ای است که از طریق آن امکان تجمیع و شناسایی کالاهای وارداتی پرمصرف فراهم شود. بدیهی است هر چه این پایگاه اطلاعاتی فراگیر و یکپارچه‌تر باشد، امکان تجمیع و شناسایی اقلام پرمصرف بیشتری در سطح سازمان های دولتی فراهم می‌شود. به عنوان مثال تحلیل های حاصل از تجمیع داده های مربوط به کالاهای پرمصرف وارداتی از نظر تنوع، تعداد و سرانه مصرف در سطح یک وزارتخانه به مراتب دقیق‌تر از یک ارگان دولتی کوچک است.
ایسنا