رئیس اسبق موسسه عالی آموزش بانکداری با بیان اینکه بانکها اگر بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردند اوضاع‌شان تا به این حد نا به سامان نمی‌شد و موسسات غیرمجازی در کار نبود گفت: اکثر اعضای شورای پول و اعتبار تخصص بانکی ندارند.
شریان مالی کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80 درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما امروز وضعیت این نهاد حیاتی به گونه‌ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاددانی پیدا می‌شود که بُعد فنی و علمی بانکهای ایران را مطلوب بداند.
در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: شرکت داری، ضعف نظارت، دارایی‌های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست. در رابطه با نقدینگی و انحراف کلان منابع بانکی گفت گویی داشته‌ایم با مهدی رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش بانکداری.
در کشورهای اسلامی سودی به نام علی الحساب وجود ندارد
در شرایط حال حاضر اقتصاد به گونه‌ای است که روز به روز اهمیت تغییر و اصلاح سیستم بانکی پر رنگ‌تر می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟
برای شفای نظام بانکی ایران اولین تجویز و اولویت اول اجرای صحیح بانکداری بدون ربا در کشور است و نیز همگام و موازی با آن توقف اشتباهاتی است که بلافاصله پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 63 بانکها به آن دچار شدند. آن اشتباه دقیقا آن بود که قانون مصوب توسط بانکها صحیح انجام نشد و در سیستم حسابداری آنها سودی به نام علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی جای باز کرد در حالی که چه آن موقع چه اکنون در کشورهای اسلامی چیزی به نام سود علی‌الحساب کاملا ناشناخته است.
منظورتان از اینکه خشت کج بانکداری در ایران با روش غلط سیستم حسابداری در ارتباط هست چیست؟
الان سود سپرده در سیستم حسابداری بانکها به عنوان هزینه شناخته می‌شود و همچنین از طرف دیگر سود تسهیلات و وامهای پرداختی به مردم به عنوان درآمد برای سیستم بانکی شناخته می‌شود که هر دوی اینها کاملا مغایر با قانون و شرع است. در صورتی که باید سپرده‌ها و تسهیلات وارد بخش تولید بشوند و سپرده‌های مدت‌دار مردمی باید توسط نهاد تخصصی به نام بانک با تولید و اشتغال ممزوج و تزریق بشوند و تبدیل به کالا و خدمات برای کشور بشود. این حالت ایده آل بانکداری اسلامی است چرا که بانک با بخش واقعی اقتصاد ارتباط مستقیم برقرار می‌کند که نتیجه‌اش ایجاد رونق اقتصادی و تولید و رشد GDP در ابعاد کلان است. اگر اینگونه سیستم بانکی می‌بود و عمل می‌کرد الان عمده مشکلات کشور به طور خودکار حل شده بود.
اکثر اعضای شورای پول و اعتبار تخصص بانکی ندارند؛ اعتماد عمومی به بانکها سلب شده.
پس می‌توان نتیجه گرفت عمده چالش بانکی مربوط به انحراف منابع بانکی و سرازیر شدن آن به سمت فعالیتهای غیرمولد و برنامه‌ریزی نشده است؟
باید گفت که منابع و پولهای موجود در بانکهای ما اصلا درست تخصیص پیدا نمی‌کند بنابر این نمی‌توانیم بگوییم که بانک دچار انحراف منابع است. مشکلات این است که اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی سلب شده است که علت آن سنگ بنای کج عملیات بانکداری است که پس از قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 63 گذاشته شد. این اشتباهات تا الان هم توسط یکی از مراجع بزرگ نظام بانکی یعنی شورای پول و اعتبار دارد ادامه پیدا می‌کند. افرادی که درون این شورا هستند اکثرا تخصص بانکی ندارند و فعالیت تخصصی در این زمینه نداشته‌اند.
بانکها اگر بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردند الان وضع مان این نبود
اگر درآمد و هزینه بانک نباید از تسهیلات و سپرده باشد پس بانک چگونه درآمد و هزینه خود را شناسایی کند؟
تمام اینها ناشی از اشتباهات اولیه کج‌نهادن پایه بانکداری پس از سال 63 است. این کج نهادن دقیقا به معنای هزینه و درآمد انگاشتن برای سپرده و تسهیلات است در حالی که در آمد بانک تسهیلات نیست بلکه حق الوکاله است. بانکها اگر مبانی بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردند اوضاع ما اینگونه نبود. بانکها به عنوان وکیل موظف هستند هر میزان سود و زیان ناشی از وامها و تسهیلات اعطایی خود را برای سپرده‌گذار محاسبه کنند. هرگونه سود و زیان در سیستم بانکی صاحب دارد. اگراین ملاحظات انجام می‌شد و سود ثابت از قبل تعیین شده به سپرده‌گذار پرداخت نمی‌شد با این حجم از نقدینگی روبرو نبودیم الان معلوم نیست این حجم عظیم از نقدینگی که بانکها تولید کردند به کجا سرازیر شده است؟ آیا در جیب یک درصد از افراد جامعه رفته است؟
همه سود و زیان باید به دست صاحبانش یعنی مردم برسد و نه به جیب بانک برود
مدل اولیه و مطلوب چرخه سود و زیان در بانکهای ما باید چگونه باشد تا مطابق بانکداری اسلامی پولهای بانکی به سمت تولید و اقتصاد واقعی هدایت شود؟
اگر سود و زیان وامهای مشارکتی با نرخ سود متغیر و یا وامهای مبادله‌ای با نرخ سود ثابت به دست صاحبان اصلی آن که همان سپرده‌گذاران هستند تقسیم بشوند تمام مشکلات اقتصادی کلان به طور خودکار حل می‌شود. اگر اینگونه بشود هرگونه سود و زیان در سیستم بانکی مربوط به یک پروژه واقعی اقتصادی است و به تبع آن هر سپرده‌ای که مردم می‌دهند مستقیما متصل می‌شود به بخش واقعی اقتصاد. یعنی کالا تولید می‌شود و توسعه، اشتغال، رشد جی‌دی‌پی و... را در پی دارد. بنابراین در این سیستم اگر سود و زیانی باشد باید به دست صاحبانش یعنی مردم برسد و نه بانکها.
الان اگر سود و زیان صورتحساب بانکها را ملاحظه کنیم یک بخشی به نام (مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب از سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار) را ملاحظه می‌کنید. جالب است بدانید که در 99.5 درصد بانکها این مقدار صفر و خالی لحاظ می‌شود. چرا که تمام سپرده‌های علی‌الحساب را که در اصل باید متغیر باشد ثابت و قطعی در نظر می‌گیرند و تمام سود و زیان را بانکها به جیب خودشان می‌ریزند که البته باید بگوییم که اکثرا هم تاکنون سود بوده است تا اینکه زیان باشد. این معضل باعث می‌شود که رقابت ناسالم بانکها برای جذب سپرده و پرداخت سودهای نجومی رونق بگیرد که زیربنای فاسد موسسات غیرمجاز هم از این مبنا نشأت گرفته است.
آیا تشدید نظارت بر شعب می‌تواند اوضاع را بهبود دهد؟
بانک باید بابت خدماتش طبق قانون حق‌الوکاله بین صفر تا 3.5 درصد را دریافت کند. ما بیش از 23 هزار شعبه بانکی داریم و مشکلی که بانک مرکزی دارد آن است که توانایی ندارد تعداد زیادی حسابرس و بازرس را اعزام کند تا بتواند در روند کار این شعب نظارت کند اگر سود وزیان طرحهای بانکی به دست صاحبانش که سپرده‌گذاران هستند برسد هیچ وقت بانکها اینگونه رقابت ناسالم برای جذب سپرده انجام نمی‌دهند. گره‌گشایی کار بانکها با عمل صحیح به عملیات قانونی بانکداری بدون ربا است.
تسنیم