حسن نوروزی در تشریح نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: امروز در کمیسیون قضایی پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تبصره 2 ماده 7 مکرر لایحه مذکور با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سپاه پاسداران تصویب شد.
نوروزی ادامه داد: براساس تبصره تصویبی مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی دارای استقلال مالی- اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این مرکز متشکل از رییس و به تعداد لازم معاون و گروه های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی است.
رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی قضایی منصوب میfatfشود
وی عنوان کرد: رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی قضایی مرتبط با شرایط تعیین شده با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود و دوره ریاست 4 سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رییس و کارکنان مرکز باید دارای شرایط وثاقت و حسن شهرت، توانایی انجام وظایف، فاقد هرگونه سابقه محکومیت کیفری، سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی، متعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و ملتزم عملی به ولایت فقیه باشند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: شرایط مقرر در بندهای 1،4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز تمامی شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رییس مرکز تعیین می شوند.
نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد
نوروزی اظهار داشت: تمامی دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند درخصوص دستگاه های زیرمجموعه رهبری با اذن رهبر معظم انقلاب است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط شورا تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
ایرنا