امروزه جذب سرمایهگذاری خارجی برای جبران کمبود منابع مالی امری مرسوم در اکثر کشورهای دنیا است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره همه دولتها به دنبال آن بودهاند تا شرایط را برای ورود سرمایههای خارجی به کشور فراهم کنند.
بسیاری از مسئولین و کارشناسان نیز معتقدند که با توجه به کافی نبودن سرمایههای داخلی جهت انجام پروژه ها و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد، نیاز است تا کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی روی آورد. در همین راستا دولت به خصوص بعد از اجرایی شدن برجام تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی را در دستور کار قرار داده است.
در حال حاضر با خروج آمریکا از برجام ریسک سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی در داخل کشور افزایش پیدا کرده است که اثرات و تبعاتی در پی خواهد داشت، اما تلاش دولتمردان برای حفظ برجام بدون آمریکا میتواند تا حدودی از این آثار بکاهد.
براساس گزارش آنکتاد از سرمایه گذاری خارجی در ۸ سال اخیر در ایران، در سال ۲۰۱۰ میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار بوده است. روند رو به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال ۲۰۱۲ ادامه داشته و در این سال به ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار رسیده است. در سال ۲۰۱۲ و با تشدید تحریمها علیه تهران روند نزولی سرمایه گذاری مستقیم خارجی آغاز شد به طوری که در سال ۲۰۱۵ میزان سرمایه گذاری خارجی با اُفتی ۵۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۲ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت.
با اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۵ و با تمایل شرکت های خارجی جهت حضور در ایران، روند رو به رشد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوباره آغاز شد؛ به طوری که درست یک سال بعد از توافق برجام، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشدی ۶۴ درصدی به ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار رسید. در آخرین گزارش آنکتاد پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارجی که مربوط به سال ۲۰۱۷ است، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نسبت به سال ۲۰۱۶ با رشدی ۴۹ درصدی به ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار رسیده است.
مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد نیز در جلسه استیضاح خود در مجلس گزارشی از تلاش برای جذب سرمایهگذاری ارائه کرد؛ به گفته کرباسیان در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی و فاینانس نیز با وجود فضاسازیهای منفی بینالمللی بیش از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ سرمایهگذاری خارجی در کشور صورت گرفته که این رقم در قیاس با سال ۲۰۱۶ رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
کرباسیان از ایجاد پنجره باز خارجی برای فرایند سرمایهگذاری خبر داد و گفت: دیگر لازم نیست سرمایه گذاران خارجی برای امور سرمایهگذاری مراجعه حضوری داشته باشند و میتوان هر کس از هر جای دنیا با مراجعه به این سامانه مشخصات پروژه سرمایهگذاری را بررسی و برای سرمایهگذاری خود اقدام کند.
وی ادامه داد: مجموع قراردادهای خارجی از شهریور ۹۶ تاکنون به میزان ۳۰ میلیارد دلار افزایش داشته است که این رقم در سال ۹۵ فقط ۳ میلیارد دلار بوده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تکلیف قانونی مجلس و قانون برنامه برای جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد: در این راستا وزارت اقتصاد و دارایی کاملا در چارچوب قانون و در برنامه کم سابقه اقدام به جذب سرمایهگذار خارجی و عقد قراردادهای خارجی کرد.
ایبنا