یک اقتصاددان معتقد است اگر دولت نتواند نرخ تورم را کاهش دهد هزینههایش بالا خواهد رفت که این مساله میتواند باعث ناتوانی دولت در افزایش قدرت خرید نیروی کار شود.
محسن ایزدخواه با بیان اینکه مساله قدرت خرید طبقات اجتماعی و مخصوصا قشر حقوق بگیر در دو حوزه قابل بررسی است، در این باره اظهار کرد: اول اینکه دولتها باید متناسب با نرخ تورم دستمزدها را بالا ببرند تا بتوانند قدرت خرید نیروی کار اعم از کارگران و کارمندان را افزایش دهند؛ دیگر اینکه دولتها اساسا برای افزایش قدرت خرید باید بتوانند شاخصهای کلان اقتصادی را بهبود دهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولتها باید بخش اعظم سرمایههای خود را به سمت فعالیتها عمرانی ببرند اظهار کرد: سیاستهای ارزی و پولی دولت باید به سمت سویی حرکت کند تا بیشتر از مولدها حمایت کند تا آنگاه محیط شاخصهای کلان اقتصادی بهبود پیدا کند و از طریق ایجاد اشتغال قدرت خرید نیروی کار هم بالا برود.
او با تاکید بر اینکه بهبود شاخصهای کلان اقتصادی درآمد نیروی کار را افزایش میدهد گفت: آمارهای رسمی میگویند ما سه و نیم میلیون نفر بیکار در جامعه داریم تازه این در حالتی است که آنهایی را هم که هفتهای یک روز کار میکنند را هم به عنوان شاغل به حساب میآورند. در چنین شرایطی هر نوع نگاهی که بتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد و ما را به سمت اشتغالزایی و تولید ببرد میتواند قدرت خرید نیروی کار را هم بیشتر کند.
ایزدخواه با بیان اینکه اگر درآمدزایی برای طبقات مختلف بیشتر شود قسمت عرضه در بازار هم تحریک خواهد شد گفت: زمانی که عرضه تحریک شود کارخانجات و فعالیتهای اقتصادی رونق میگیرند که همین هم موجب رونق اشتغال و در نهایت افزایش درآمد نیروی کارخواهد شد.
گفتنی است در ماههای گذشته افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال در برابر آن باعث شده تا بخشی از اقشار جامعه قدرت خریدشان کاهش پیدا کند؛ در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید در رویکردهای اقتصادی دولت تغییراتی اساسی شکل بگیرد و دولت به فعالیتهای مولد توجه بیشتری نشان دهد. امری که علاوه بر ایجاد اشتغال میتواند موجبات افزایش درآمد آحاد افراد جامعه را هم فراهم کند.
ایسنا