رئیس پارلمان بخش‌خصوصی با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تغییر سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی به‌منظور رفع مشکلات این بخش شد و در این رابطه ۶ پیشنهاد ضدرانت به دولت ارائه کرد. این پیشنهادها در راستای پایان دادن به شائبه رانت تخصیص خوراک گاز به نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان به صنعت پتروشیمی از یکسو و نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان ازسوی دیگر است که نفع آن تنها نصیب عده‌ای تولیدکننده‌نما با پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف‌کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد و ۶ پیشنهاد را به این منظور ارائه کرد.
«تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰ تومان به نرخ بازار ثانویه»، «تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰ تومان به نرخ بازار ثانویه»، «برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی»، «غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین‌دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها»، «لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها» و «لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت‌پذیری تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی» پیشنهادهای مطرح شده در این نامه است.غلامحسین شافعی همچنین در این نامه به پیشنهادهای ۱۰گانه‌ای اشاره کرده که سال گذشته اتاق ایران در زمینه ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور ارائه داده، اما اجرا نشده است. او در‌نامه‌اش به اسحاق جهانگیری خواستار توجه دولت به این پیشنهادها و اجرای آنها شده است.
بسته راهبردی اتاق بازرگانی ایران در مورد توسعه صادرات محصولات میانی و نهایی پلیمری و جلوگیری از صادرات مواد خام محصولات پتروشیمی به منظور افزایش تولید، اشتغال و درآمد در سطح ملی که در سال گذشته به دولت ارسال شد، از این قرار بود: مطابق بند اول با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا لازم است معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود. در بند دوم تاکید شده بود که با تعریف یک سازوکار سنجش آستانه رقابت‌پذیری استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا یا جزئی متوقف شود.
براساس بند سوم اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بود که در بخش‌هایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه دو بند قبلی بازنگری و تعدیل شود؛ به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد. از سوی دیگر، مطابق بند چهارم برای ایجاد صنایع بزرگ جدید با توسعه تولید صنایع بزرگ موجود تخفیف‌های خوراک به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد به مدت ۳تا۵ سال از زمان بهره‌برداری در نظر گرفته شود، به نحوی که ایران جذاب‌ترین قطب سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه باقی بماند. در عین حال مطابق بند پنجم نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.
در بند ششم به این نکته اشاره شده بود که درصورت امکان تغییر فناوری سازوکار برای تغییر خوراک پتروشیمی مصرف‌کنندگان خوراک مایع به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تدارک دیده شود. از سوی دیگر براساس بند هفتم کلیه مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آن منتقل شود. اتاق بازرگانی در بسته راهبردی خود در بند هشتم این پیشنهاد را مطرح کرده بود که به جای مشوق صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط‌زیست مقرر شود.
در عین حال مطابق بند نهم برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان حقوق ورود مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد و در نهایت بند دهم این بسته بر این نکته اشاره کرد که با توجه به مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری تولیدات این صنایع متوقف شده و به سازوکار بازار واگذار شود.
حال نامه شافعی به جهانگیری حاکی از آن است که به‌رغم نظر مثبت کارشناسان و مشاوران دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، اقدامی درخصوص این پیشنهادها که در سال گذشته ارائه شده، صورت نگرفته است. از این‌رو رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه جدید خود به جهانگیری که در قالب ۶ پیشنهاد به نگارش درآمده، عنوان کرده که پیشنهادهای ۵ و ۶ ذکر شده در این نامه برگرفته از بسته راهبردی سال گذشته است و اتاق کماکان انتظار تصمیم‌گیری و اجرایی شدن تمام بندهای پیشنهادی مندرج در گزارش سال گذشته خود را دارد. در نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری بر این نکته تاکید شده که زنجیره صنعت پتروشیمی کشور همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است که به‌واسطه سیاست‌های ارزی، تجاری، همچنین قیمت‌گذاری دستوری در ماه‌های اخیر بسیار برجسته و حاد شده‌اند.
از یکسو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار ۳۸۰۰ تومان به این صنعت شائبه رانت دارد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار ۴۲۰۰ تومان موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است که به‌رغم نیت دولت در بهره جستن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از این قیمت و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده تولید آنها و تسری قیمت به مصرف‌کننده نهایی، این اتفاق نیفتاده و با کمال تاسف در روش‌هایی کاملا غیرقابل دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها نصیب عده‌ای تولید‌کننده نما شده است که با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال و به شیوه‌های غیرشفاف، این محصولات را در بورس خریداری کرده و با قریب به ۱۰۰درصد سود آنها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولید‌کننده‌های واقعی هستند که سرشان از این قیمت‌گذاری دستوری بی‌کلاه مانده است.
همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک ۳۸۰۰ تومانی و صادرات به ماخذ قریب به ۸۰۰۰ تومان (سنا) و بعضا بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به کلی از بین برده است و واحدهای پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است. شافعی با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی و نظرات مشورتی کمیسیون‌ها خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نهاد بالادستی بخش‌خصوصی و تشکل تشکل‌های کل زنجیره تولید، تامین و عرضه این حوزه، براساس بررسی‌های به‌عمل آمده در کمیسیون مربوطه و جمع‌بندی در هیات رئیسه، معتقد است که شیوه کنونی نه‌تنها موجب تضییع حقوق دولت و سرمایه کشور شده، بلکه هیچ فایده‌ای را نیز برای صنایع کوچک و متوسط، مصرف‌کننده نهایی و شهروندان به همراه نیاورده است.
در این راستا این نامه ۶ پیشنهاد را ارائه داده است. نخست؛ تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰ تومان به نرخ بازار ثانویه. دوم؛ تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰ تومان به نرخ بازار ثانویه. سوم؛ برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی. چهارم؛ غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین‌دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج شود.
پنجم؛ لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها و ششم؛ لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت‌پذیری تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی. شافعی درخصوص این بند عنوان کرده است: «در صورت تحقق این بند، دولت می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد.» در پایان این نامه نیز ضمن اشاره به تسریع در اجرای موارد پیشنهادی، آمادگی کارشناسان و تشکل‌های مربوطه اتاق، برای ارائه توضیحات بیشتر و مورد مشورت قرار گرفتن پیش از اتخاذ تصمیماتی با چنین آثار گسترده‌ای، اعلام شده است.
دنیای اقتصاد