در این میان، البته برخی از مقامات دولتی میگویند که این کار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راهاندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز، باعث میشود که عرضه ارز در بازار گسترش یابد و همین امر، خود فزونی عرضه بر تقاضا را در پی داشته باشد و قیمت فروکش کند.
اما در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که دولت این کار را برای فروش ارز به قیمتی بالاتر و جبران کسری بودجه خود میخواهد انجام دهد، چراکه دولت هرچه قیمت بازار باشد، تنها 2 درصد زیر آن، ارز را خواهد فروخت، این در شرایطی است که معلوم نیست آیا این سیاست دولت منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد، یا باز هم همانند تصمیماتی که در ماههای گذشته گرفته است، افزایش نرخ ارز را در پی خواهد داشت. مساله این است که قیمت ارز، چقدر قرار است در بازار باشد که بانک مرکزی 2 درصد زیر آن را بفروشد.
در این میان، برخی از فعالان اقتصادی نیز در این رابطه نظراتی دارند، آنها معتقدند که واقعی کردن قیمت ارز از جمله مواردی است که باید دولت بر روی آن تمرکز کند. این را محمدرضا نجفی منش اعلام کرده است. او میگوید: واقعی کردن قیمت ارز یکی از اقداماتی است که باید از سوی دولت صورت میگرفت، اما به دلیل برخی محدودیتها، سرانجام دولت تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد.
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است که با راهاندازی این اتاق، کل فرآیند ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و فرآیند گمرکی توسط این مرکز مدیریت میشود تا فرآیند تأمین ارز برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی قرار است این مرکز را ایجاد کند، افزود: تا آخرین لحظات روز پنجشنبه بحثها در مورد ایجاد مرکز معامله بورس توسط وزارت صنعت مطرح بود ولی امروز صبح قرار شد این مرکز توسط مسئولان بانک مرکزی ایجاد شود.
به گفته این مقام مسئول، قیمت ارز در اتاق معاملات ارزی به صورت روزانه تعیین میشود به طوری که بانک مرکزی قیمت روز بازار را مشخص کرده و نرخ ارز در اتاق معاملات ارزی، دو درصد کمتر از قیمت بازار خواهد بود.
وی تصریح کرد: در اتاق معاملات ارزی تنها بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ارز عرضه خواهند کرد و حداقل ارزی که در طی سال جاری در این اتاق معامله میشود، حدود 10 تا 15 میلیارد دلار پیشبینی میشود.
اما نکته اساسی در راهاندازی اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز این است که طرف دارنده ارز چه کسی است، آیا دولت و بانک مرکزی مسئولیت این امر را به عهده خواهند داشت و یا اینکه صندوق توسعه ملی وارد عمل خواهد شد؛ یا شاید هم صادرکنندگان و هر کسی که تا به حال ارز خریداری کرده و هم اکنون میخواهد به قیمت مناسبی آن را به فروش رساند؟
در عین حال، بیم این وجود دارد که اتاق ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز باز هم محلی برای سوداگری و معاملاتی شود که نه تنها به بازار کمکی نمیکند، بلکه شرایط را به لحاظ قیمتی و کنترلی سختتر از قبل میکند.
شیوه و سازوکار مبادله ارز میان دارندگان و متقاضیان به چه صورت خواهد بود؟ آیا آنها چمدان ارز خود را به دست گرفته و در این فضا به کار مبادله میپردازند و یا اینکه بانک عاملی که قرار است بانک مرکزی معرفی کند، این کار را به عهده خواهد داشت؟ امنیت مبادله ارز را چه کسی تضمین میکند و اینکه اولویتهای 3 تا 5 چگونه اولویت بندی خواهند شد؟ سرانجام افزایش درآمد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که ارز خود را با قیمت 2 درصد زیر قیمت بازار خواهند فروختد، چه خواهد شد؟؛ اینها سئوالاتی است که به نظر میرسد بانک مرکزی به جای سکوت باید به آن پاسخ صریح و روشن و در کوتاهترین زمان ممکن داشته باشد.