بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای باید رفتاری غیر از رفتار بانک‌های تجاری داشته باشند چراکه فلسفه تاسیس این بانکها عموما حمایت از یک بخش اقتصادی خاص و تسهیل شرایط برای جامعه هدف است.
مأموریت بانک‌های تخصصی پشتیبانی از طرح‌های دارای اهمیت برای کشور و جامعه هدف است؛ هر چند بانک‌های تخصصی مستلزم ریسک بالا، سرمایه گذاری بالا و بازدهی کم هستند، اما ضرورت وجودی این نوع بانکها به عنوان ابزار اعمال سیاست‌های توسعه ای دولت، کمک به توسعه و تکمیل و ایجاد واحدهای اقتصادی، تشویق و ترغیب بخش خصوصی، بکارگیری صحیح و برنامه ریزی شده منابع محدود مالی در قالب اهداف و وظایف توسعه‌ای است.
بنابراین بانک‌های تخصصی – توسعه‌ای را می توان چنین تعریف کرد که نهادهای پولی هستند که به تجهیز منابع مالی بلندمدت و البته کم هزینه برای جامعه هدف اقدام می‌کنند تا این منابع را در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور به نحو مطلوبی سرمایه گذاری کنند.
با این حال، بخش اعظمی از منابع بانک‌های تخصصی باید در جهت حمایت از جامعه هدف اختصاص یابد که بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی حمایت از این بخش، طبق اساسنامه باید سالانه 70 درصد منابع خود را برای حمایت از بخش تعاون و اقتصاد تعاونی هزینه کند.
وجه تمایز بانک‌های تخصصی نسبت به بانک‌های تجاری حمایت از جامعه هدف با تسهیل شرایط و ضوابط نسبت به سایر بانک‌های تجاری کشور است که بانک تخصصی توسعه تعاون نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در همین زمینه یکی از تعاونگران فعال در حوزه صنایع دستی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، به خبرنگار مهر گفت: «پس از مراجعه به یکی از شعب این بانک و درخواست تسهیلات برای تعاونی، کارمند بانک اعلام کرد که باید مبلغی را نزد بانک سپرده گذاری کنید و به میزان گردش مالی مشتری تسهیلات پرداخت می شود.»
وی همچنین گفت: «پس از شنیدن شرایط، از دریافت تسهیلات منصرف شدم.»
برخی شعب بانک توسعه تعاون حاکی از آن است که این بانک به جز پرداخت تسهیلات کم بهره در قالب «برنامه اشتغال روستایی و عشایری دولت» پس از طی فرایند ثبت نام در سامانه کارا که روال مشخصی را طبق آیین نامه ابلاغی دارد، علیرغم ارائه لیستی از خدمات بانک به تعاونگران، رفتاری به مثابه بانک های تجاری با جامعه هدف خود دارد.
در همین زمینه حمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره چرایی رفتار تجاری بانک توسعه تعاون با تعاونگران گفت: به دلیل اینکه قیمت تمام شده پول برای بانکها بالا است بعضا برای افزایش توان تسهیلات دهی خود مجبورند درصدی از مبلغ را به عنوان سپرده از مشتریان خود دریافت کنند.
وی ادامه داد: البته طی مذاکره ای که با مدیرعامل بانک توسعه تعاون داشتیم اعلام کردیم که از تعاونی‌های مشکل‌دار به هیچ وجه نباید مبلغی به عنوان سپرده دریافت شود، تعاونگری که اندک سرمایه ای ندارد توان سپرده گذاری هم ندارد.
کلانتری با بیان اینکه البته فعالیت بانک ها تابع ضوابط و مقررات بانک مرکزی است، افزود: ما تذکر لازم را به بانک توسعه تعاون داده ایم و تاکید کردیم برای تعاونی‌های مشکل دار، سپرده ای در قبال پرداخت تسهیلات دریافت نشود و بار مالی به آنها تحمیل نکنند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هیأت مدیره بانک توسعه تعاون با دریافت اختیاراتی از بانک مرکزی می تواند نسبت به تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات اقدام کند.
بر اساس این گزارش، هر چند تسهیل برخی ضوابط و شرایط تابع تصمیمات بانک مرکزی است، اما فعالیت بانک های تخصصی نباید در چارچوب فعالیت بانک های تجاری باشد و در این زمینه باید رفتار بانک های تخصصی مانند بانک توسعه تعاون در قبال جامعه هدف، متفاوت از سایر بانک ها باشد.
بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی در کنار بخش خصوصی و دولتی کمترین سهم را در بین ارکان اقتصادی کشور دارد که یکی از ابزارهای افزایش سهم این بخش از اقتصاد، حمایت مالی از تعاونگران است.
خبرگزاری مهر