با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، از این پس قیمت کالاهای تولیدی با ارز «نیما»، طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود و این در شرایطی است که خودرو نیز در صورت خروج از لیست کالاهای انحصاری، مشمول این قاعده کلی خواهد شد.
آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده «براساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی اقتصادی سران قوا در بندهای ۴ و ۵ (که به تایید مقام رهبری نیز رسیده)، دو موضوع به روشنی بیان شده است؛ اول اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین و بنابراین تمامی مراجع قیمت گذاری، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند. دوم نیز اینکه تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند مصوبات خود را پس از تایید ستاد تنظیم بازار اجرایی کنند و هیچ مرجعی نباید به‌طور مستقیم آنچه به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند. بر این اساس، تمامی مراجع مربوطه باید پیش از ابلاغ بررسی‌های خود، این نتایج را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند و این نتایج در صورت تایید، قابلیت اجرا خواهد داشت.»
طبق این مصوبه، تولید‌کنندگانی که ارز دریافتی از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را مورد استفاده قرار دهند، مجازند قیمت کالاهای تولیدی را مطابق با ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین کنند. قیمت‌های تعیین شده البته باید در سامانه ۱۲۴ درج شود تا عموم مردم به آنها دسترسی داشته و در صورت بروز تخلف، مراتب را به اطلاع سازمان حمایت برسانند. خود این سازمان نیز اگر متوجه تخلف از سوی تولیدکنندگان شود، وارد عمل شده و نسبت به اصلاح قیمت‌ها (مطابق با ضوابط موجود) اقدام خواهد کرد. این مصوبه البته یک استثنای کلی دارد و آن، کالاهای انحصاری است. بر این اساس، کالاهایی که شورای اقتصاد آنها را در لیست انحصار قرار داده، مشمول این مدل قیمت‌گذاری نمی‌شوند. با این حساب، «خودرو» نیز به‌دلیل آنکه نامش در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، فعلا نفعی از مصوبه موردنظر نبرده و قیمت آن کماکان ازسوی شورای رقابت تعیین تکلیف خواهد شد.
شورای اقتصاد سال‌هاست خودرو را در لیست کالاهای انحصاری قرار داده و با وجود نامه‌نگاری‌هایی که به‌خصوص در پنج سال گذشته از سوی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد انجام شده، هنوز خودرو را از لیست موردنظر خارج نکرده است. در دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دو بار با شورای اقتصاد بر سر خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، نامه‌نگاری انجام داد اما به نتیجه‌ای نرسید. حالا آن طور که خبر می‌رسد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی نامه‌ای را به شورای اقتصاد ارسال کرده و خواستار حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده است. هرچند مشخص نیست شریعتمداری با استناد به چه مسائلی خواستار غیرانحصاری اعلام کردن خودرو شده است، با این حال طبق آنچه خودروسازان پیش‌تر گفته‌اند، وجود چند خودروساز در کشور و عرضه محصولات مختلف، دلیل اصلی آنها برای عدم انحصار است. در واقع خودروسازان معتقدند وقتی چندین شرکت خودروسازی مشغول فعالیت در کشور بوده و تنوع محصول نیز نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است، نمی‌توان خودرو را همچنان کالایی انحصاری دانست.
این موضع خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی است که در مقابل، برخی کارشناسان معتقدند به دو دلیل عمده، نمی‌توان خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کرد. به گفته آنها، دلیل نخست این است که اگرچه چندین خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند، با این حال حدود ۹۰ درصد بازار در اختیار دو برند اصلی قرار دارد و این یعنی انحصار. این دست از کارشناسان همچنین بر این باورند که ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور نیز دیگر دلیل انحصاری بودن بازار خودرو به شمار می‌رود.
هرچه هست، تا به امروز خبری مبنی‌بر پاسخ قطعی شورای اقتصاد به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری منتشر نشده و مشخص نیست در نهایت چه تصمیمی در این مورد گرفته شود. با این حساب، خودروهای داخلی فعلا نمی‌توانند در شمول مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه قرار گرفته و قیمت آنها مطابق با ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود. این در شرایطی است که در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه‌های تولید خودرو در کشور به‌خصوص از ناحیه ارز، تلاش‌ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری مطلق خودروهای داخلی افزایش یافته است. با این حال، قیمت خودرو کماکان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، حتی با وجود آنکه تخصیص ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به خودروسازان و قطعه‌سازان متوقف شده است.در حال حاضر، شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شناخته می‌شود و سالی یکی، دو بار مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر می‌کند. طی حدودا شش سالی که این شورا مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفته، انتقادهای فراوانی نسبت به عملکرد آن از سوی خودروسازها و حتی برخی اقتصاددانان انجام شده و آنها عنوان کرده‌اند شورا از حیطه اصلی وظایف خود منحرف شده است.
در این بین، خودروسازان تاکید می‌کنند شورای رقابت به‌دلیل افزایش قطره‌چکانی قیمت خودروهای داخلی، سبب بروز زیان چندین هزار میلیاردی صنعت خودرو در این سال‌ها شده و به شکلی عمل کرده که نه مشتریان راضی بوده‌اند و نه مجموعه این صنعت. به اعتقاد آنها، وجود شورای رقابت عملا مانعی بر سر راه توسعه محصول و بهبود کیفی نیز هست، زیرا افزایش قیمت‌های صورت گرفته ازسوی این شورا، بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد.
از سوی دیگر اما برخی اقتصاددانان و کارشناسان نیز معتقدند چون وظیفه اصلی شورای رقابت، شناسایی انحصار و فراهم آوردن زمینه رقابت در بازارها است، ورود این شورا به قیمت‌گذاری خودرو، نوعی انحراف از مسیر اصلی بوده و ناکارآمدی به دنبال داشته است.
با وجود این انتقادها اما شورای رقابت کماکان با استناد به اصل قانون اساسی و اختیارات خود، ضمن انحصاری دانستن بازار خودرو، بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار داشته و کوتاه‌بیا نیز نیست. مسوولان شورای رقابت بارها تاکید کرده‌اند که تا وقتی بازار خودرو در انحصار قرار دارد، این شورا مرجع قیمت‌گذاری خودرو باقی خواهد ماند و به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای، هرگاه تشخیص دهد، نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام خواهد کرد. به اعتقاد خودروسازان و برخی کارشناسان، ماندن شورای رقابت در بازار خودرو با روش فعلی (قیمت‌گذاری صرف)، چندان از جنبه حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو و از بین رفتن دلالی و واسطه‌گری، کارآمد نبوده و نخواهد بود. آنها بر این باورند که قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت، با واقعیت تولید همخوانی نداشته و از همین رو ضرر و زیان گزافی را نصیب صنعت خودرو و به تبع آن، قطعه‌سازی کرده است. این ادعا البته در شرایطی است که شورای رقابت نیز می‌گوید مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را مطابق با اسناد و مدارک موجود در باب هزینه تولید خودروسازان و همچنین لحاظ کردن فاکتورهای مربوط به کیفیت و بهره‌وری صادر می‌کند.
آزادی نسبی قیمت خودرو؟
خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اما تلاشی ویژه را برای آزادسازی قیمت خودرو (نسبی یا مطلق) آغاز کرده‌اند و از سوی دیگر، هزینه تولید خودرو در کشور نیز به‌دلیل حذف یارانه ارزی صنعت خودرو و افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفته است.بنابراین شاید خودرو نیز در نهایت از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در نتیجه خودروسازان بتوانند قیمت محصولات خود را طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین کنند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، شورای رقابت عملا از پروسه قیمت‌گذاری مستقیم خودرو کنار رفته و خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروهای داخلی رشد قابل‌توجهی را به خود خواهد دید؛ به‌نحوی‌که خودرویی مانند پراید، با جهشی چند میلیون تومانی، حول و حوش ۳۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
خودروسازان بسیار امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت، قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار) تعیین کنند، اما ظاهرا این رویا فعلا دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. هرچند در صورت تعیین قیمت خودروهای داخلی مطابق با ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها کاهش قابل‌توجهی خواهد یافت، با این حال از بین نخواهد رفت. در این شرایط، آنچه می‌تواند این فاصله را کمتر و کمتر کند و قیمت‌های بازار را بشکند، عرضه بیشتر خودرو به بازار است و در غیر این صورت، امید چندانی به حذف این فاصله و کنار زدن دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو نیست. این در حالی است که خودروسازان امسال به‌دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو و همچنین مشکلات اقتصادی، روندی نزولی را در تیراژ آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود تولید آنها در مقایسه با سال گذشته، چند صد هزار دستگاه کاهش یابد؛ بنابراین کنترل بازار از ناحیه عرضه، در حال حاضر خود به یک چالش بزرگ تبدیل شده و مشخص نیست خودروسازان تا چه حد از پس آن بر خواهند آمد.
مناظره بر سر قیمت‌گذاری
اما جدل شورای رقابت و خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری خودرو کماکان ادامه دارد و در برنامه تلویزیونی یکشنبه شب نیز اختلاف نظرها میان آنها بار دیگر تکرار شده است.در این برنامه که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت و احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان حضور داشتند، طرفین بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو و همچنین التهاب بازار مناظره کردند. در این بین، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودروی ایران در انحصار دو خودروساز قرار دارد، از فروش مشروط خودروهای داخلی خبر داد و گفت: بر این اساس به هر نفر فقط یک خودرو و براساس شماره ملی فروخته می‌شود و سن خریدار نیز باید بالای ۱۸ سال باشد؛ همچنین خریداران خودرو تا یک سال حق فروش ندارند.
وی افزود: مشکل اصلی خودروسازان در حال حاضر، کسری قطعه است و آنها منتظرند محصولات دپو شده در پارکینگ‌ها را به بازار عرضه کنند. شیوا با بیان اینکه توقف عرضه برای خودروساز هزینه دارد و بنابراین عرضه (از سوی آنها) متوقف نشده است، تاکید کرد: تقاضاهای کاذب مشکلات در بازار خودرو را افزایش داده است. وی همچنین در واکنش به اخبار مربوط به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو گفت: براساس دستورالعمل، هر بازاری که انحصاری باشد، باید دستوری با آن برخورد شود و در حال حاضر نیز ما دو خودروساز داریم که ۸۸ درصد تولید خودروی کشور را در دست دارند و این انحصار است. شیوا افزود: قیمت تمام شده برای قطعه‌سازان نباید بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد و از همین رو قیمت‌ها سقف دارند و باید بهره‌وری لازم به سود مشتریان صورت بگیرد.
اظهارات شیوا در شرایطی بود که دبیر انجمن خودروسازان ضمن ناکارآمد دانستن حضور شورای رقابت در بازار خودرو گفت: راهی که شورای رقابت در سال‌های گذشته انتخاب کرده کارساز نبوده و حاشیه‌های بازار خودرو را افزایش داده است. نعمت‌بخش افزود: راه درست این است که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود؛ بنابراین اگر تجربه دهه ۷۰ را که فروش خودرو در حاشیه بازار بود، تکرار کنیم، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و مشتریان به‌صورت عادی می‌توانند نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کنند. وی ادامه داد: اگر فروش خودرو در حاشیه بازار انجام نشود بازهم قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، حال آنکه فروش در حاشیه بازار، تمام تقاضای کاذب فعلی را از بین می‌برد. وی شورای رقابت را دلیل ضعف کیفی خودروهای داخلی دانست و تاکید کرد: روش شورای رقابت سبب افت کیفیت و تعطیلی کارخانه‌ها شده است.
دنیای اقتصاد