علی کاظمی با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کلیات طرح ۲ فوریتی تامین کالاهای اساسی با حضور نماینده دولت، بخش خصوصی، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: طراحان طرح مذکور در تلاش هستند که با افزایش قیمت، دولت کالاهای اساسی را تامین کند و مانع گرانی آنها شود تا جامعه از این بابت آسیب نبیند.
نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس دهم گفت: مخالفان این طرح اعتقاد دارند که تامین کالاهای اساسی بار مالی دارد که در طرح دیده نشده است و دولت از عهده آن بر نمی آید، از سوی دیگر باعث آشفتگی بیشتر و تلاطم قیمت ها می شود.
وی تاکید کرد: پس از استماع نظر موافقان و مخالفان، جمع بندی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه رای به رد کلیات طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی بود. این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: گزارش رد طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی فردا در صحن علنی قرائت می شود و نظر باقی نمایندگان در این زمینه گرفته می شود.
گفتنی است، بر اساس این طرح دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه های مربوط؛ به گونه ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانواده ها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. اولویت نیز با تأمین کالا از محل تولیدات داخلی است.
ایبنا