در شرایطی طی هفته جاری اخبار متناقضی مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی خارج از کانال شورای رقابت مطرح شد که پیگیری‌های نشان می‌دهد خبرهای منتشره، بیشتر در حد گمانه‌زنی و پیشنهاد بوده نه مصوبه و قانون.
اوایل هفته بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از مصوبه‌ای مهم در شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه داد و اعلام کرد قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی با ارز نیما، تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. با اعلام این خبر و ازآنجاکه طبق تصمیم دولت، یارانه ارزی زنجیره صنعت خودرو نیز حذف شده، باور عمومی بر این استوار شد که مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیز تغییر کرده است. در واقع خیلی‌ها گمان کردند که قیمت خودرو نیز از این پس تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و شورای رقابت دیگر نقشی در پروسه قیمت‌گذاری نخواهد داشت. در نتیجه و با توجه به انتشار اخبار و ضد و نقیض، این موضوع که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته، به‌عنوان پیش فرض کلی لحاظ و بنابراین گمانه‌زنی‌ها و پیشنهادهایی مبنی‌بر تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح شد.
در اولین واکنش به این ماجرا، از قول وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته شد که با موافقت این وزارتخانه، قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان معادل 7.5 میلیون تومان افزایش یافته و برای بالای ۴۵ میلیونی‌ها نیز 9.5 میلیون تومان رشد قیمت مصوب شده است. این در حالی بود که وزارت صنعت بلافاصله خبر موردنظر را تکذیب و اعلام کرد شریعتمداری چنین اظهارنظری نداشته و افزایش قیمت 7.5 تا 9.5 میلیون تومانی خودروهای داخلی نیز صحت ندارد. بعدا نیز مشخص شد سلسله اشتباهاتی که بخش‌های خبری صدا و سیما و برخی رسانه‌ها در انتقال و تحلیل اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مرتکب شده‌اند، زمینه ساز انتشار خبر موردنظر بوده است. به‌عبارت بهتر، گویا اصلا وزیر صنعت اظهارنظری مبنی‌بر اینکه قرار است قیمت خودروهای داخلی بین 7.5 تا 9.5 میلیون تومان افزایش یابد، نداشته است.
به فاصله کوتاهی از این ماجرا اما خبر دیگری مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای داخلی منتشر شد و این بار از ناحیه مجلس شورای اسلامی. خبر منتشره که به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، بر افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان تاکید شد. بر این اساس، به نقل از داریوش اسماعیلی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) گفته شد که «قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از روز چهارشنبه (دیروز) ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت و همچنین شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو خارج شده است.» حتی این هم گفته شد که این افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی، خودروهای پیش فروشی سایپا و ایران‌خودرو را نیز مشمول می‌شود.
این در حالی بود که ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس گروه خودروسازی سایپا، این خبر را تکذیب و اعلام کردند هیچ تصمیمی مبنی‌بر افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی گرفته نشده است. همچنین طی تماس خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، وی نیز ضمن تکذیب افزایش قیمت موردنظر، انتشار این خبر را ناشی از برداشت اشتباه رسانه‌ها از اظهاراتش دانست. وی با بیان اینکه غروب سه‌شنبه گذشته جلسه‌ای میان برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسوولان خودروسازی کشور برگزار شده، گفت: در این جلسه که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور حضور داشتند، بر سر شرایط فعلی بازار خودرو و راهکارها برای برون رفت از این اوضاع، بحث شد. اسماعیلی افزود: مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته بودند، تاکید داشتند قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار می‌تواند شرایط فعلی را تغییر دهد؛ در واقع آنها معتقدند اگر خودروهای داخلی پنج درصد زیر حاشیه بازار قیمت‌گذاری به فروش برسند، بساط دلالی جمع شده و شرایط رو به آرامی خواهد رفت.
وی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل این راهکار خودروسازان، پیشنهادی مبنی‌بر افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروها ارائه کردند، تاکید کرد: ما پیشنهاد دادیم که خودروسازان در اسرع‌وقت یک طرح فروش (۴۵ روزه) برای محصولات خود در نظر گرفته و از همان ابتدا به مشتریان بگویند قیمت خودروها در زمان تحویل، ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت‌های فعلی (در کف کارخانه) خواهد بود؛ به‌عنوان مثال اگر سایپا پراید را برای تحویل ۴۵ روز دیگر به فروش می‌رساند، مشتری از همان ابتدا بداند که ۲۰ تا ۲۵ درصد به قیمت فعلی (حدودا ۲۴ میلیون تومان) اضافه و این خودرو با قیمتی حدود ۳۰ میلیون تومان به دست وی خواهد رسید. اسماعیلی ادامه داد: در واقع ما در این جلسه چیزی را مصوب نکردیم و افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودرو نیز تنها در قالب پیشنهاد مطرح شد، اما برخی رسانه‌ها به اشتباه عنوان کردند چنین افزایش قیمتی به تصویب رسیده است.
با توجه به اظهارات این نماینده مجلس و همچنین نقل قول مطرح و البته تکذیب شده از سوی وزیر صنعت مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو، مشخص می‌شود ریشه این دو ماجرا در پیش فرض قرار دادن حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری است. این در حالی است که شورای رقابت هنوز هم خود را مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی دانسته و این جایگاه را قانونی و فعلا غیر قابل تغییر می‌داند. پیش‌تر احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که شورای رقابت تنها در صورتی از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و پروسه قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار محول خواهد شد که «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود؛ بنابراین فعلا همچنان شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داخلی تصمیم گیری می‌کند، هرچند تلاش‌ها برای کنار گذاشتن این شورا بهواسطه بیرون آوردن نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری ادامه دارد.
گفته می‌شود وزیر صنعت، معدن و تجارت حدودا سه ماه پیش نامه‌ای را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال و طی آن خواستار حذف خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده است. گویا هنوز پاسخی به این نامه داده نشده و وزارت صنعت و خودروسازان منتظرند تا تکلیف این ماجرا روشن شود. به اعتقاد آنها، چون یارانه ارزی صنایع خودرو و قطعه حذف شده، قیمت‌گذاری دستوری نیز توجیه نداشته و قیمت خودروهای داخلی باید در حاشیه بازار تعیین شود. از نظر خودروسازان و البته بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تبعات مثبتی را به‌دنبال خواهد داشت، به‌ویژه آنکه دلالی و واسطه‌گری از بازار خودرو بهواسطه حذف فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها، به حداقل خواهد رسید.
در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان معتقد است تنها راه‌برون‌رفت بازار خودرو از شرایط فعلی، آزادسازی قیمت‌ها است و با اجرایی شدن این راهکار، حتی شاهد کاهش قیمت خودرو نیز خواهیم بود. به گفته نعمت بخش، با آزادسازی قیمت، دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد، ضمن آنکه دولت می‌تواند با انجام حسابرسی لازم، نسبت به این موضوع که خودروسازان از ناحیه آزادسازی قیمت، سود نامتعارفی نمی‌برند، اطمینان حاصل کند. وی این را هم می‌گوید که اگر به فرض خودروسازان سودی نامتعارف را تحصیل کردند، دولت می‌تواند سود مازاد را از آنها بگیرد و به خزانه‌اش واریز کند.
دنیای اقتصاد