در شرایطی که مدت زیادی تا پایان ضرب‌الاجل کارگروه ویژه اقدام مالی باقی نمانده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که آزمون سختی در انتظار تصمیم‌گیران داخلی است.
شاید زمانی که برجام پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، کمتر کسی انتظار داشت که ایران بار دیگر بر سر چنین دوراهی حساسی قرار گیرد؛ اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که ایران دوباره در این وضعیت قرار گرفت و پذیرفتن یا نپذیرفتن شروط کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از داغ‌ترین مباحث روز اقتصاد ایران تبدیل شده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی چیست و چه اختیاراتی دارد؟
این کارگروه در سال ۱۹۸۷ میلادی توسط گروه ۷ (انگلیس، فرانسه، آمریکا، ژاپن، ایتالیا، کانادا و آلمان) با هدف مقابله با پولشویی تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. بعدها اختیارات دیگری نظیر مقابله با تامین مالی تروریسم به اختیارات آن افزوده شد. بر خلاف اظهار نظر مخالفان در مورد این‌که تنها ۳۵ کشور عضو این گروه هستند، باید گفت که تقریبا تمام کشورها هر ۴۰ توصیه این گروه را اجرا می‌کنند یا متعهد به اجرای آن هستند. به گفته خود FATF در بخش مربوط به طرف‌های با ریسک بالا و غیر همکار که در بیست و سوم ژوئیه امسال منتشر شد فقط ایران و کره شمالی جزو کشورهای غیر همکار هستند.
کشورهایی که در لیست سیاه این کارگروه قرار می گیرند، در واقع از شبکه مالی جهانی کنار گذاشته می‌شوند، چرا که هیچ بانکی قادر به همکاری با آنها نخواهد بود.
ایران در لیست انتظار FATF
نخستین بار در سال ۲۰۰۸ و همزمان با تحریم های هسته‌ای، این کارگروه، ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و ایران تا زمان امضای برجام در این لیست باقی ماند. پس از برجام و با اقدامات صورت گرفته، نام ایران در ژوئن ۲۰۱۶ از لیست سیاه خارج و وارد فهرست انتظار شد، اما خروج کامل از این فهرست مشروط به تامین خواسته‌های این گروه تا ماه اکتبر (کمتر از یک ماه دیگر) است.
چرا FATF لوایح باید تصویب شود؟
نشریه وال استریت ژورنال در ماه ژوئیه نوشته بود که خیلی از کشورها به ویژه اتحادیه اروپا تداوم همکاری‌ها با ایران به ویژه در حوزه بانکی را منوط به پذیرش لوایح این کارگروه توسط ایران کرده‌اند و در صورت بازگشت ایران به فهرست سیاه، عملا روابط بانکی ایران با جهان قطع و ایده‌هایی نظیر ایجاد سیستم پرداخت مستقل بین ایران و اروپا به تاریخ خواهد پیوست.
به نوشته این نشریه آمریکایی، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و مشکلات متعدد آن، بازگشت ایران به فهرست سیاه به منزله قفلی جدید بر درهای اقتصاد خواهد بود و به جز پیامد عملی که در بالا ذکر شد، پیامدهای روانی آن باعث تلاطم بازار به ویژه در حوزه ارز و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. شاید این ادعا که با تصویب لوایح چهارگانه، قیمت ارز می‌تواند تا ۵۰ درصد کاهش یابد اغراق آمیز باشد، اما قطعا تصویب آن به حفظ آرامش بازار کمک شایانی خواهد کرد.
چرا FATF لوایحنباید تصویب شود؟
از جمله استدلال‌های موافقان لوایح مذکور این است که ایران هر زمان بخواهد می‌تواند از FATF خارج شود و این لوایح الزام‌آور نیست. اگرچه این گفته روی کاغذ صحیح است اما در عمل، خروج پس از تصویب لوایح دارای پیامدهای بسیار ناگوارتری است، چرا که در این صورت قطعا اجماع جهانی علیه ایران شکل خواهد گرفت؛ ضمن آن‌که خروج ایران از تعهدات خود، پروسه‌ای زمان‌بر است و نمی‌تواند یک شبه انجام شود.
طبق لوایح مورد درخواست FATF درصورتی که کشورهای عضو از ایران بخواهند که اطلاعات تراکنش‌های ریالی خود را در اختیار آنها بگذارد، ایران موظف به انجام این کار است (طبق اطلاعات مندرج در بخش راهنمای استانداردهای اشتراک اطلاعات سایت FATF) و این مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل مخالفان تصویب لوایح چهارگانه است؛ چرا که این اطلاعات در نهایت از طریق کشوری که از ایران درخواست اطلاعات کرده است، در اختیار آمریکا قرار خواهد گرفت و دقت و اثربخشی تحریم‌های آمریکا را به شدت بالا خواهد برد. این تعبیر موافقان که می‌توانیم اطلاعات غلط به طرف مقابل بدهیم نیز اشتباه است، چرا که اگر در یک مورد ثابت شود که ایران اطلاعات نادرست بوده است، ایران قطعا به لیست سیاه می‌رود و اگر اطلاعات بدهد هم با دست خود راه را برای تحریم‌های آمریکا باز خواهد کرد.
بعید به نظر می‌رسد که علت اصلی مخالفان با تصویب این لوایح صرفا مسائلی همچون حمایت از محور مقاومت باشد، بلکه سیاست‌گذار به خوبی می‌داند که با ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به واحد اطلاعات مالی، چه هدیه بزرگی به آمریکائی‌ها خواهد داد.
راه حل مساله چیست؟
اگر ایران در شرایط تحریمی امروز قرار نداشت، شاید هیچ ضروریتی برای رد لوایح نبود، اما اکنون نگرانی‌ها دلایلی منطقی دارد. با این حال به عقیده برخی از کارشناسان و اقتصاددانان، به نظر می‌رسد بهترین راهکار در شرایط کنونی این باشد که ایران لوایح FATF را هم بپذیرد و هم نپذیرد! بدین معنا که مشابه سیاست دولت آمریکا در قضیه برجام، پذیرش لوایح FATF از سوی ایران می‌تواند به صورت مشروط، مقطعی و مرحله‌ای باشد، چرا که FATF محدودیت همیشگی در نظر نگرفته است و اگر ایران بگوید تعهدات را تا مدت مشخصی انجام خواهد داد، قانون را نقض نکرده است.
به همین منظور با توجه به این‌که مدت زیادی تا ضرب‌الاجل کارگروه ویژه اقدام مالی باقی نمانده است، خواسته‌های FATF می‌تواند به صورت مشروط پذیرش شود و اجرای تعهدات به صورت مرحله‌ای (مثلا هر شش ماه یک بار مشابه رویکرد آمریکا در برجام) و تنها در صورت اجرای تعهدات متقابل، مطمئن بودن از امانتداری در حفظ اطلاعات مالی ایران، گسترش روابط بانکی با ایران و پیشرفت در مذاکرات ادامه یابد.
با مراجعه به بخش توصیه نامه‌های این کارگروه در سال ۲۰۱۲ و نیز راهنمای مبتنی بر رویکرد ریسک می‌توان دریافت از آنجا که خوشبختانه برنامه اقدام (action plan ) برای هر کشوری متفاوت است و به صورت یک قاعده کلی نیست، مسوولان باید با FATF وارد مذاکره شوند و پایبندی به اجرای تعهدات را منوط به تغییر بندهای جنجالی به ویژه ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی کنند.
همچنین با توجه به این‌که بار عمده نقل و انتقال مالی ایران با خارج از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد، دولت باید با حمایت از آنها مانع قرار گرفتن فعالیت صرافی‌ها در زمره مصادیق پولشویی و تامین مالی تروریسم شود.
به عقیده کارشناسان، سیاست‌گذار باید هر چه سریع‌تر نسبت تقویت و بازسازی شبکه ارزی اقدام کند و در این راستا تمرکز صرافی‌ها بر نقاطی خاص (مثلا دبی یا سلیمانیه) علاوه بر این‌که دست آمریکا را برای فشار بر گلوگاه ارزی ایران باز گذاشته است، این شبکه را آسیب‌پذیر کرده است و حل این مشکل، هم در مساله FATF وهم در مساله بازار ارز راهگشا است. ضمن آن که در چارچوب تعهدات برجامی و قبول انجام تعهدات مورد درخواست، به تدریج باید سهم بخش بانکی از مبادلات ارزی افزایش یافته و به سطح معقولی برسد.
به نوشته خبرگزاری دویچه وله، آمریکا در ماه می با همکاری امارات توانست بخشی از شبکه صرافی ایران را که در دبی فعال بود تحریم کند که این کار در آن مقطع، فشار ارزی زیادی به بازار ایران وارد کرد.
ایسنا