نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس پرداخت سهم تولید را مقدم بر افزایش میزان یارانه نقدی اعلام و تاکید کرد: توزیع یارانه نقدی از محل فروش ارز اقدامی کاملا غیر قانونی است و برگ دیگری بر بی قانونی های دولت در موضوع توزیع یارانه و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.
به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت علی مطهری گفت: توزیع یارانه نقدی از محل فروش ارز اقدامی کاملا غیر قانونی است و برگ دیگری بر بی قانونی های دولت در موضوع توزیع یارانه و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای سلیقه ای قانون توسط دولت افزود: در قانون پنجم توسعه و در قانون بودجه تاکید شده است که درآمدهای ارزی و درآمدهای حاصل از فروش ارز باید صرف چه مسائلی شود و درهیچ صورتی در قانون اجازه داده نشده که دولت این درآمدها را به شکل یارانه نقدی بین مردم توزیع کندو این کار نقض روشن قانون است.
مطهری با تاکید بر این که دولت پیش از این نیز در خصوص توزیع یارانه و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بی قانونی های زیادی را انجام داده است، تصریح کرد: مجلس از ابتدای امر در برابربی قانونی های دولت در اجرا قانون هدفمندی از خود تسامح نشان داد و امروز کار به جایی رسیده است که دولت می خواهد از ارز به مردم یارانه نقدی بدهد.
وی ادامه داد: همان طور که دیگر نمایندگان نیز انتقادات خود را مطرح کردند این کار تورم غیر قابل باوری را در جامعه به وجود می آورد که به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.
مطهری با انتقاد از بی قانونی دولت در امور اقتصادی تصریح کرد:همین امروز دولت در پرداخت سهم تولید دچار مشکل است و به بخش تولید در حقیقت مقروض است، پس با چه منطقی در پی افزایش میزان یارانه نقدی آن هم از محل درآمدهای ارزی است؟
این نماینده اصولگرای مجلس نهم تنها محل قانونی توزیع یارانه را درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی توصیف و تصریح کرد:طبق قانون هدفمندی یارانه ها ، توزیع یارانه نقدی تنها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی مجاز است و هر منبع دیگری غیر قانونی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهردر مجلس شورای اسلامی پرداخت سهم تولید را مقدم بر افزایش میزان یارانه نقدی اعلام و تاکید کرد: دولت ابتدا سهم تولید را پرداخت کند و بعد در فکر افزایش یارانه نقدی باشد.