حمید نجف درباره ابلاغ قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ابراز عقیده کرد و گفت: اصلاح قانون بیشتر در مورد افراد بازنشسته‌ای صدق می‌کند که در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده‌اند.
وی افزود: با توجه به آنکه در قانون بحث بکارگیری بازنشستگان در شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت تصریح شده‌است، قوای قضاییه، مجریه و مجلس باید دست به دست هم بدهند و سیستم‌های نظارتی وارد عمل شوند تا قانون به نحو شایسته و با جدیت به اجرا درآید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید به قوانینی که تصویب می‌کنیم آنقدر ماده و تبصره اضافه کنیم که خاصیت خود را از دست بدهد، افزود: اگر می‌خواهیم قانون به طور کامل اجرا شود، نباید امکان دور زدن آن را به افرادی که بازنشست شده و مجدد در یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده‌اند، فراهم کنیم.
به اعتقاد وی کرکره حیات خلوت‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی باید کشیده شود و افراد هنگام بازنشستگی از نظر درآمدی آنقدر تامین باشند که دیگر به سراغ شغل‌های دوم و سوم نروند.
این کارشناس اقتصادی، درعین حال افرادی که از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی بازنشسته شده ولی مجدد در بخش‌های خصوصی مشغول بکار شدند را مشمول این قانون ندانست و گفت: ممکن است فردی در آموزش و پرورش کار کند و بعد از بازنشستگی در یک مدرسه غیرانتفاعی یا آموزشگاه خصوصی جذب کار شود. این فرد مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی‌شود چون نهاد و بنگاهی که در آن مشغول کار شده دولتی نیست و عمدتا بدون بیمه با حقوق اندک جذب می‌شوند.
به گفته نجف، بکارگیری بازنشستگان در بسیاری از وزارتخانه‌ها شایع است و افراد بعد از بازنشستگی در سمت‌های مشاور یا مدیرکل برای معاونت‌ها یا صندوق‌های بیمه به خدمت گرفته شده‌اند در حالی که باید جای خود را به افراد جوان و تازه نفس بدهند.
وی تصریح کرد: با ابلاغ این قانون نباید چنین افرادی از مجموعه‌های دولتی به سمت شرکت‌ها و سازمان‌های خصولتی و شبه دولتی مهاجرت کنند. اگر افرادی لایق و توانمند باشند در بخش‌های خصوصی برایشان کار است و باید از آویزان شدن دولت دست بردارند.
رییس مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در نامه‌ای به رییس جمهوری، اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. در تبصره یک این قانون، به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. به فاصله چندی رییس جمهوری نیز قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. به موجب استفساریه مذکور، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.
ایسنا