در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد؛ خریداران منتظر قیمت‌های بالا باشند.» «عباس هاشمی» امروز (شنبه) افزود: به انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور مجوز داده شده که برپایه افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، همچنین نرخ کارمزدها، هزینه‌های تولید و غیره، به اعلام قیمت نهایی محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رسانی کند.
به گفته این مقام مسئول، پس از اعلام نرخ از سوی انجمن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر چگونگی تعیین این قیمت‌ها نظارت کرده و در نهایت قیمت‌های نهایی را اعلام خواهد کرد. وی، صدور هرگونه «بخشنامه قیمتی» از سوی این اداره کل را رد و خاطرنشان کرد: دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت مسئول بررسی و تنظیم استراتژی‌های صنعتی، توسعه صنعتی، تولید و غیره است و موضوع قیمت، به سازمان حمایت مربوط است.
هاشمی توضیح داد: در جلسه‌های برگزار شده با تشکل‌های صنعتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به وضعیت کنونی که نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه فولادی، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره با قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود، به انتقاد از محدود کردن شرایط برای واحدهای تولیدی پرداختیم و اعلام کردیم «ای کاش نظارت‌ها بر قیمت مواد اولیه نیز در بورس اعمال شود».
وی ادامه داد: پس از مدت‌ها بحث و بررسی و برگزاری نشست‌های متعدد تشکل‌ها با سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار، مقرر شد واحدهای تولیدی به اعلام قیمت‌های نهایی محصولات بر مبنای افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و فرمول‌های موجود بپردازند و سپس قیمت‌ها را در سامانه 124 برای انجام نظارت از سوی سازمان حمایت اعلام کنند. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تاکید کرد: در شرایط کنونی باید نظارت‌ها بر هر 2 طرف نهاده‌های تولید و قیمت نهایی محصولات باشد و نمی‌توان انتظار داشت قیمت مواد اولیه افزایش یافته و از طرفی اجازه ندهیم قیمت محصول نهایی افزایش یابد؛ زیرا از بین رفتن واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.
محاسبه قیمت لوازم خانگی برمبنای ارز نیمایی
در همین زمینه، «محمدرضا دیانی» رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور گفت: اکنون واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی مجاز به دریافت ارز از سامانه سنا و نیما هستند که حدود 8500 تومان خواهد بود. وی ادامه داد: با این حال کارخانجات، در حال تنظیم قیمت محصولات به گونه‌ای هستند که از کشش پذیری لازم نزد مردم برخوردار بوده و قدرت خرید داشته باشند. دیانی، انتشار مطالبی در فضای مجازی همچون «وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد» را کذب محض خواند و افزود: در این صورت افزایش قیمت‌ها به حدی خواهد بود که کارخانجات در نهایت با 30 درصد ظرفیت خود قادر به ادامه تولید خواهند بود و خطر تعطیلی‌های گسترده وجود خواهد داشت.
وی یادآور شد: در حالی که قیمت ارز هنوز به ثبات نرسیده، قیمت مواد وابسته به ارز از جمله محصولات شیمیایی و ورق فولاد نیز نمی‌تواند ثابت باشد. به گفته این مقام صنفی، محاسبه قیمت‌ها بر مبنای ارز نیمایی، افزایش 70 درصدی محصولات لوازم خانگی را به همراه خواهد داشت؛ با شرایط پیش آمده، اکنون کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی بطور متوسط با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. صنعت لوازم خانگی در چند سال گذشته و در زمان تحریم‌ها با همراهی برندهای معتبر خارجی روند رو به رشدی را تجربه کرد و به توسعه مناسبی دست یافت، اما این روزها با افزایش قیمت‌ها و ایجاد تقاضای کاذب در بازار روبروست.
از هفته‌های گذشته تاکنون، التهابات بازار لوازم خانگی واکنش‌های متفاوتی به همراه داشته و فروشندگان و کسبه مدعی‌اند ممنوعیت واردات موجب سوء استفاده تولیدکنندگان شده و در مقابل تولیدکنندگان نیز از نبود مواد اولیه و بلوکه این مواد در گمرک شکایت دارند. از سوی دیگر گشت‌های تعزیراتی از کشف انبار احتکار این کالا به ارزش 14 میلیارد تومان و تزریق آن به بازار خبر می‌دهند. با وجود همه این مسائل متضرر اصلی این ماجرا مردم هستند زیرا برای تهیه کالای مورد نیاز خود ناچارند به قیمت های بالا خریداری کنند.
ایرنا