این کارگروه با مسئولیت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه تشکیل می شود و نمایندگان سازمان های برنامه و بودجه و حسابرسی نیز در آن عضویت دارند.
«سیدرحمت الله اکرمی» سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، از معاونت امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی خواست، بدهی بانک ها به دولت از محل حساب ذخیره ارزی بررسی و تعیین تکلیف شود.
حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی نزد بانک مرکزی است که در دولت اصلاحات با هدف ذخیره سازی مازاد درآمدهای نفتی تشکیل شد تا اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده در بودجه درآمد زیادی کسب کرد، آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند؛ ذخایر این صندوق در قالب تسهیلات در اختیار بخش های اقتصادی قرار می گرفت تا صرف توسعه شود.
هرچند در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نسلی برای واریز بخشی از درآمدهای نفتی دولت ها تشکیل شد و برخی تصور کردند که این صندوق جای خود را به حساب ذخیره ارزی داده است اما این حساب همچنان وجود دارد و برخی تولیدکنندگان و حتی بانک ها به آن بدهکارند.
یکی از دلایل بدهکار ماندن فعالان اقتصادی و بانک ها به حساب ذخیره ارزی، بروز نوسان های ارزی در یک دهه اخیر بوده است؛ زیرا نرخ ارز افزایش یافته و آنها در بازپرداخت اقساط خود با مشکل مواجه شده اند.
«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته در نامه ای به سرپرست وزارت اقتصاد خواستار اصلاح آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید شد تا روش تسویه حساب تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ که سقف بدهی ارزی آنها 30 میلیون یورو باشد، اصلاح شود.
ایرنا