رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می توان با حفظ حق تحفظ قوی، FATF را مانند کنوانسیون های بین المللی پذیرفت.
حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به موضوع تصویب FATF در مجلس گفت: آنچه که در مجلس مطرح شده FATF نیست، بلکه چهار لایحه ای است که در مجلس وجود دارد که از این ۴ لایحه، دو کنوانسیون خارجی و بین المللی است و دو کنوانسیون داخلی است.
وی ادامه داد: کنوانسیون های داخلی که یکی «لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی» و دیگری «لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» است که این دو در مجلس مطرح و تصویب شده و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از آن موضوع استقبال کرده است.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس ادامه داد: دو کنوانسیون بالا جزو چهل و چند موضوعی است که «گروه ویژه اقدام مالی»یاFATF مطرح کرده و از آن استقبال کردند، اما نیاز به یکسری اصلاحات است تا نظر آنها تامین شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی افزود: دولت، اصلاحات مربوط به این لوایح را انجام داده و آن را به مجلس فرستاد. در نهایت مورد دوم یعنی «منع تامین مالی تروریسم» حذف شد و یک مورد «مبارزه با پولشویی» مانده که هنوز در گیر و دار مرحله ایراد و رد و غیره است که در مجلس که باید درباره آن تصمیم گرفته شود.
پنج حق شرط مجلس برای پیوستن به پالرمو
فلاحت پیشه با بیان اینکه از این لایحه های چهارگانه؛ یک داخلی و دو کنوانسیون خارجی هنوز مانده است، افزود: از کنوانسیون های خارجی اولی کنوانسیون پالرمو (مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته) و دیگرCFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است؛ برای پالرمو مجلس پنج تحفظ و حق شرط گذاشت و با این حق شرط، از مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مجمع روی آن جدی بوده و باید تصمیم بگیرد و در نهایت هم مجمع تشخیص می‌تواند مصلحتی آن را بپذیرد یا رد کند.
وی با اشاره به این موضوع که احتمال اینکه «کنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید بشود، زیاد است، تاکید کرد: موضوع دوم کنوانسیون پُر سر و صدای CFT یا مقابله با تامین مالی تروریسم است که این حدود سه ماه پیش در دستور کار مجلس قرار گرفت، یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را با حق تحفظ تصویب کرده و به صحن فرستاد.
فلاحت پیشه ادامه داد: تعدادی از نمایندگان برای تصویب آن درخواست دو ماه مهلت کردند و اعتقاد داشتند از آنجا که در برجام آمریکایی ها کارشکنی کردند ما منتظر نتیجه برجام می مانیم، این دو به حالت تعلیق درآمدند اما این تعلیق ربطی به محتوای لایحه نداشته و به روندهای کلی سیاست خارجی ایران مربوط می شود.
هیچ تصمیمی را خلاف منافع ملی و مصالح نظام اتخاذ نخواهیم کرد
این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به این که رییس مجلس اعلام کرد که CFT به کمیسیون امنیت ملی مجلس برگردد و بعد از دو ماه طبق آیین نامه در دستور کار کمیسیون گذاشته شد، تصریح کرد: در کمیسیون نظر خود را درباره CFT دادیم و آن را در قالب نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس تقدیم کردیم و تا الان در هیات رییسه است؛ اگر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی آن را در دستور کار قرار دهد، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت با نظر مجلس به شورای نگهبان می رسد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی درباره اینکه کشورهایی که بخواهند فوتبال حرفه ای را دنبال کنند باید عضو فیفا باشند، ادامه داد: این روزها پیامک‌های تهدیدآمیز و مشکوکی برای نماینده ها در مورد بحث پذیرش و عدم پذیرش FATF ارسال می شود که در نوع خود جالب است و در پاسخ به این پیامک ها می گویم که ما هیچ اقدام و تصمیمی را خلاف منافع ملی و مصالح نظام اتخاذ نخواهیم کرد و درFATF هم همین شرایط وجود دارد.
حدود ۵۰ درصد جرایم مبتنی بر پولشویی در آن انجام می شود
فلاحت پیشه با اشاره به اینکه به هر حال «گروه اقدام مالی» به همه کشورها توصیه هایی را می کند و این توصیه‌ها را بعضی کشورها اجرا می کنند و بعضی نمی کنند، تاکید کرد: جالب این جا است که آمریکا با وجود توان و نفوذ مالی خود که در راس ساز و کارهای FATF است؛ حدود ۵۰ درصد جرایم مبتنی بر پولشویی در آن انجام می شود و درصد بسیاری هم در کشور چین به عنوان کشور دوم انجام می شود.
نماینده مردم دالاهو و اسلام آباد غرب درمجلس، ادامه داد: در کمیسیون امنیت ملی مجلس برای نخستین بار مدیران عامل اغلب بانک ها اعم از بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی که بیشترین مناسبات خارجی را دارند، به همراه معاون بانک اقتصادی وزارت خارجه، معاون بانکی وزارت اقتصاد و معاون بین المللی بانک مرکزی دعوت کردیم؛ همه به اتفاق معتقد بودند که ایران باید باکارگروه FATF همکاری کند.
بهانه زدایی از دشمنان با استفاده از حق تحفظ درمورد کنوانسیون های بین المللی
وی با اشاره به اینکه به هرحال بانک های ما معتقدند که اگر با FATF همکاری نشود، ممکن است به طور عملی نتوانند معاملات خارجی داشته باشند، گفت: لذا معتقدم اگر با حق تحفظ درمورد کنوانسیون های مربوطه کار کنیم بهانه زدایی می شود ولی در نهایت رای مجلس در این زمینه مهم است.
فلاحت پیشه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره اینکه مجلس و دولت خود باید تصمیم بگیرند، تاکید کرد: رهبری فرمودند که «مجلس و دولت عاقل و بالغ هستند و کشور را از بلاتکلیفی می‌توانند خارج کنند»، دولت و مجلس می توانند رای مثبت یا منفی بدهند و یا با حق تحفظ این کنوانسیون ها را بپذیرند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه که با حق تحفظ قوی می‌توانیم کنوانسیون های بین المللی را بپذیریم، تاکید کرد: همه ما در عین حال که از دشمنان مان بهانه زدائی می کنیم، خلاف منافع ملی عمل نخواهیم کرد و این نظر قطعی مجلس است.
گفتنی است، FATF یک قرارداد نیست؛ بلکه یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضوگروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.
ایبنا