بانک مرکزی بعد از حدود یک سال از آغاز تلاطم بازار ارز با فشار افکار عمومی و مجلس، هفته جاری از قالب انفعالی خارج شد و طرحی عملی برای ساماندهی بازار ارز در پیش گرفت.
تأمل در محتوا و نحوه اجرای این طرح که تحت عنوان «مرکز معاملات ارزی بین‌بانکی» نامیده میشود، نشان از این واقعیت دارد که بانک مرکزی بیش از آنکه در فکر کاهش قیمت ارز آزاد باشد، در بهترین تحلیل به‌دنبال جلوگیری از ادامه افزایش قیمت ارز است. به بیان دیگر، متولی سیاست‌های پولی کشور، واقعیت‌های بازار ارز را پذیرفته و تلاش دارد در جریانی که هم‌اکنون حرکت می‌کند، بازی کند؛ چراکه عملا بانک مرکزی ابزار و توان خود را برای بازگشت به شرایط قبل از دست داده است. از سوی دیگر بانک مرکزی با توجه به رسالت خطیر خود مبنی بر حفظ و حراست از ذخایر ارزی کشور و جلوگیری از هدررفت آن، چاره‌ای جز محدود‌کردن عرضه ارز با نرخ مرجع 1226تومانی و بهره‌گیری از دیگر ابزارها برای ایفای نقشی فعال در بازار ارز ندارد.
اما واکنش بازار به طرح جدید بانک مرکزی، واکنشی مثبت نبود؛ هرچند کارایی طرح نیازمند گذشت مدت زمانی است اما در ابتدای کار، این طرح نتوانست به لحاظ روانی تأثیر مثبتی روی بازار بگذارد. اگرچه برخی کارشناسان این نوع واکنش را طبیعی قلمداد میکنند اما به‌نظر می‌رسد مسیر بازار ارز با نقشه راه بانک مرکزی تطابق و هماهنگی زیادی ندارد و این می‌تواند زمینه‌ساز تلاطم بیشتر بازار ارز باشد. شاید برخی از این ناهماهنگی به سیاست‌های گنگ و مبهم بانک مرکزی باز‌گردد که حداقل در روزهای اخیر شایعات و تحلیل‌های زیادی را ایجاد کرد که مهم‌ترین آن بهره‌برداری از منابع طرح جدید بانک مرکزی برای افزایش یارانه نقدی بود.
جدای از این واقعیات، طرح مرکز معاملات بین‌بانکی ارز دچار ابهامات ساختاری به‌ویژه در بعد عرضه ارز در بازار سوم است. براساس اعلام بانک مرکزی در ابتدای کار، قرار است ارز از دو منبع شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی به بازار سوم تزریق شود.
اگرچه عرضه ارز در مرحله دوم توسط مردم در برنامه قرار دارد اما بانک مرکزی روی شرکت نفت و صندوق توسعه ملی برای موفقیت طرح حساب ویژه باز کرده است؛ حسابی که البته تاکنون از سوی شرکت نفت و صندوق جدی تلقی نشده، چرا که توان این دو نهاد با لحاظ اینکه بخواهند همه ارزهای خود را عرضه کنند، محدود است. توان شرکت نفت محدود به 14.5درصد سود سالانه است و توان صندوق هم براساس قانون بودجه امسال 20درصد کل منابع ورودی به آن است.
شرکت نفت با توجه به اینکه هزینه‌های ریالی محدودی دارد و عمده هزینه‌های آن به‌دلیل نیاز به طرح‌های توسعه‌ای تولید نفت با همکاری شرکت‌های خارجی، ارزی است، عملا انگیزه‌ای برای حراج ارزهای خود ندارد. این حساسیت برای مدیران صندوق هم به‌طور قطع جدی‌تر است چون با فلسفه اولیه صندوق در تضاد است. منابع این صندوق قرار است برای نسل‌های آینده حفظ شود. تبدیل این منابع به ریالی که ارزش آن روزبه‌روز در حال کاهش است آیا منطقی به‌نظر می‌رسد؟ اگرچه این انتقاد به مجلس هم وارد است اما انتظار می‌رود مدیریت اقتصادی کشور در این مورد، با حساسیت برخورد کرده و از حراج منابع اقتصادی کشور جلوگیری کند.در این راستا اگر بانک مرکزی بتواند راه ورود ارزهای ذخیره‌شده توسط مردم را به بازار باز کند، موفقیت بزرگی را به‌دست آورده که روزهای آِینده مشخص میشود.
همشهری