آنچه که بخش صنعت و به ویژه بخش تولید کشور ما در ارتباط با واردات مواد اولیه با آن مواجه شد و بخشنامه‌های متعددی که از سوی دستگاه‌های مختلفی از قبیل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... صادر شدند که بعضا متناقض هم بودند، به علت بحث تفاوت نرخ ارز بود.
آزادسازی که به دنبال آن اتفاق افتاد هم به دلیل این بود که شرایط را برای تولید تسهیل کنند، چون پیش از آن مشروط کرده بودند که حتما تفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان پرداخت شود. الان اخباری که در مورد ترخیص سریع مواد اولیه از گمرکات منتشر شده است، در مجموع آثار مثبتی برای اقتصاد کشور دارد، اما اگر با کمبود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات چه نفتی و چه غیرنفتی در آینده مواجه شویم، طبیعتا آثارش را روی بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه تولید در ارتباط با مواد اولیه می‌بینیم. اینکه گفته می‌شود برخی تولیدکنندگان ما به دلیل بخشنامه‌های متعدد خط تولیدشان را متوقف کرده‌اند، جای تردید دارد. به هرحال فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید تا جایی که بتوانند و امکانش وجود داشته باشد فعالیتشان را ادامه می‌دهند و احتمال کمی وجود دارد که تعدد بخشنامه‌ها سبب شود برخی کارخانه‌هایشان را تعطیل کنند. البته باید بگویم بخشی از این موضوع به ناآگاهی و نبود شناخت عمیق از بخش‌های مختلف اقتصادی بازمی‌گردد و بعد از گذشت زمان تعدیل می‌شود. طبیعتا ما باید در شرایط تحریم سیاست‌های حمایتی را نسبت به بخش‌های مولد اقتصادمان اعمال کنیم. اینکه بخشنامه‌های مختلف ارزی اثر منفی بر تولیدکنندگان گذاشته، قسمتی از آن تعدیل شده و قسمت دیگر آن حتما باید در آینده تعدیل شود تا باعث توقف فعالیت تولیدکنندگان ما نشود. البته چاره‌ای جز تعدیل این سیاست‌ها وجود ندارد، چون ما باید بین بد و بدتر دست به انتخاب بزنیم و سیاست‌هایمان را اولویت‌بندی کنیم تا برای آن دسته از سیاست‌ها که در اولویت قرار دارند، تسهیلات بیشتری قائل شویم. در مورد پیمان‌سپاری ارزی هم که اخیرا به عنوان یک راهکار ارائه شده است، من فکر می‌کنم فعلا دولت نتوانسته تعهد قطعی از صادرکنندگان بگیرد، دلیلش هم این است که وقتی به سامانه‌های فروش ارز مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که بالای 80 درصد آنها به پتروشیمی‌ها و ارزهایی که به نوعی مرتبط به دولت است مربوط می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد به‌رغم تاکیدات جدی بر پیمان‌سپاری ارزی هنوز تعهد جدی از صادرکنندگان گرفته نشده است. البته شاید برخی از صادرکنندگان تعهد اخلاقی به این موضوع داشته باشند و آن را انجام دهند. راهکار این موضوع این است که اجازه دهند صادرکننده ارزش را به قیمت آزاد بفروشد، چون همه کالاهای وارداتی به جز کالاهای اساسی که زیر نظر دولت است، به نرخ آزاد خرید و فروش می‌شوند. امروز عمدتا واردکنندگان از این موضوع سود می‌برند، بنابراین حتما باید اجازه دهند که صادرکنندگان ما نیز از این موضوع متنفع شوند. من فکر می‌کنم در آینده نه چندان دوری نرخ‌های واسطه‌ای حذف می‌شود و دولت به این نتیجه می‌رسد که باید نرخ آزاد را بپذیرد. حرف من این است باید شرایطی ایجاد شود که صادرکنندگان ما که امروز لکوموتیو چرخ اقتصادی در شرایط فعلی هستند از سیاست‌های ارزی منتفع شوند.
آرمان