بسیاری از کارشناسان با توجه به نوسانات نرخ ارز از یک‌طرف و ارزبری محصولات تولیدشده داخلی، افزایش قیمت خودرو را ناگزیر می‌دانستند. آنها راه علاج برای جلوگیری از گسترش دامنه نوسانات را آزادسازی قیمت می‌خوانند. با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری بخش خودرو، همچنان موافق قیمت‌گذاری دستوری است. این وزارتخانه به شرکت‌های خودروساز برای محصولات بیش از ۴۵ میلیون تومان، تنها اجازه افزایش ۶/ ۹ درصدی داد و شورای رقابت هم به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری محصولاتی که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، تنها اجازه افزایش ۲/ ۷ درصدی قیمت‌ها را داد.
اصرار وزارتخانه و شورای رقابت به ثبات قیمتی،به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، سبب شد تا این بازار به سمت بی‌ثباتی بیشتر حرکت کند. این نوسانات قیمتی به‌جایی رسید که شاهد بودیم، قیمت برخی محصولات تولید شده داخلی در بازار نزدیک به دو برابر قیمت کارخانه شد.فعالان بازار دلیل این افزایش قیمت را کاهش تولید و عرضه خودروسازان می‌دانند. مساله‌ای که بر اساس آمارهای منتشر شده بخش تولید، کاملا نمود دارد.این شرایط، بازهم وزارتخانه صنعت و شورای رقابت را مجاب نکرد تا با افزایش قیمت محصولات داخلی و کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، شرایط را برای خروج سفته بازان از بازار مهیا کند.
بدین ترتیب وزارت صنعت به جای حرکت به سمت آزادسازی قیمت، تلاش کرد با تحت‌فشار قرار دادن طرف عرضه، محصولات بیشتری به بازار تزریق کند.پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد. بر اساس اخبار منتشرشده شرکت سایپا اقدام به پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو کرد و ایران‌خودرو نیز ۵۳ هزار دستگاه از انواع محصولات خود را به مشتریان عرضه کرده است. حال سوال اینجاست که اقدام وزارت صنعت مبنی بر فشار به خودروسازان برای عرضه بیشتر می‌تواند سبب کاهش التهابات بازار شود؟
با توجه به شرایط حاکم بر این پیش‌فروش‌ها، کارشناسان با دیده تردید نسبت به تاثیر آنها روی التهابات بازار می‌نگرند. اصلی‌ترین دلیلی که سبب تردید به تاثیر این عرضه‌ها روی نوسانات بازار می‌شود را باید در عدم فروش به قیمت قطعی جست‌وجو کرد. هر دو خودروساز کشور، محصولات خود را به‌صورت پیش‌فروش با قیمت غیرقطعی به مشتریان عرضه کرده‌اند. این به آن معنا است که مشتریان بخشی از پول را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده‌اند و موظف هستند تا الباقی مبلغ را بر اساس قیمت روز در زمان تحویل به خودروسازان پرداخت کنند. نکته بعدی که باید در این پیش‌فروش‌ها مورد توجه قرار گیرد، زمان تحویل است. تا اینجای کار شرکت سایپا آبان، آذر و دی ماه را به‌عنوان زمان تحویل اعلام کرده است و ایران‌خودرو نیز زمان طویلی را برای تحویل در نظر گرفته است. این در شرایطی است که آنها همچنان با چالش تحویل خودروهای که در گذشته پیش‌فروش کرده‌اند روبه‌رو هستند و اصلا مشخص نیست بتوانند در زمان‌های یادشده خودروهای پیش فروش شده را به مشتریان تحویل دهند. با توجه به این مسائل، کارشناسان معتقدند این قبیل اقدامات نمی‌تواند از التهابات بازار بکاهد و تنها سبب می‌شود تا منابع خودروسازان به جیب واسطه‌ها و دلالان سرایز شود.
دنیای اقتصاد