اخیرا برخی کارشناسان به اختلاف قیمت واقعی ارز با قیمت رایج در بازار پرداخته‌اند. آنان معتقدند بین قیمت واقعی و قیمت بازار ارز اختلافی چند هزار تومانی وجود دارد. واقعیت این است که نرخ ارز حالا بیشتر از آن که دستخوش مسائل واقعی یا مسائل تجاری باشد، دستخوش مسائل داخلی اقتصاد از جمله تورم افزاینده شده است. در شرایطی که قیمت‌ها از ثبات برخوردار نیستند، مردم تلاش می‌کنند سرمایه خود را به یک پول با ثبات تبدیل کنند تا در طول زمان ارزش سرمایه‌شان حفظ و چه بسا بیشتر هم شود.
اتحاد شوم جهش ارز با فوران نقدینگی
از سوی دیگر مسئله نقدینگی که حالا مطابق آمارهای بانک مرکزی از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است، باعث شده حجم عظیمی از سرمایه‌های سرگردان وارد بازار شود و صاحبان آن برای حفظ ارزش پول خود به دنبال جایی مطمئن بگردند. یکی از این حوزه‌ها بازار مسکن و سکه و طلا بود که اندکی بعد از تعطیلات نوروز جهش خود را آغاز کرد. گسیل سیل عظیم سرمایه‌ها به سمت بازارهای سرمایه‌ای باعث اشباع این بازارها شد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان در همان زمان پیش‌بینی می‌کردند که اگر بازارهای سرمایه‌ای نتوانند حجم عظیم نقدینگی را جذب کنند، این نقدینگی ممکن است به بازارهای دیگر از جمله بازارهای کالایی و دلار سرایت کند.
در همین باره محمود باغجری - استاد دانشگاه شهید بهشتی، با بیان این که علت جهش قیمت دلار از گستره مسائل اقتصادی بیرون است، به ایسنا گفت: واقعیت این است که حالا این مسائل سیاسی هستند که به قیمت ارز جهت می‌دهند. بخشی از علل افزایش قیمت دلار که حالا از مرز ۱۵ هزار تومان هم عبور کرده به مسائل روانی مربوط است. در حالت عادی، دلار تا ۸ یا ۹ هزار تومان و یورو تا ۱۰ هزار تومان ارزش دارند.
او در ادامه با تاکید بر این که ما در شرایط عدم اطمینان به سر می‌بریم، اظهار کرد: در شرایط عادی، فعالان بازار نتایج را می‌دانند، ولی در بین انتخاب گزینه‌های مختلف مردد هستند؛ در حالی که در شرایط عدم اطمینان، آنان اصلا نمی‌دانند چه چیزی قرار است اتفاق بیافتد. در چنین شرایطی این پارامترهای سیاسی هستند که تعیین کننده وقایع هستند. در این شرایط ما یک سری بازنده خواهیم داشت؛ یعنی در چنین شرایطی که ارزش کالاها بیشتر از اندازه واقعی آن هاست، ممکن است با بروز اتفاقاتی در دنیای سیاست، قیمت‌ها به حالت عادی خود برگردند و کسانی که روی دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند دچار ضرر و زیان شوند.
تورم کماکان ۱۱ درصد است!
در چند هفته گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای کالایی بوده ایم. این افزایش قیمت‌ها در حالی است که مرکز آمار کماکان اصرار دارد نرخ تورم شهریورماه ۱۱ درصد است. در حالی که واقعیت امر بسیار ملموس‌تر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. همزمان با ورود سیل عظیم نقدینگی به بازارهای کالایی، اخیرا با مسئله احتکار هم روبه رو شده ایم و به همین خاطر است که در اخبار می‌خوانیم که به طور روزانه انبارهای کالایی احتکار شده کشف و ضبط می‌شوند. هر چند این اتفاق توانسته است تا حدودی از ایجاد موج احتکار جلوگیری کند، اما نمی‌تواند اصل صورت مسئله را پاک کند.
درباره این دور باطل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها، عبدالله مشکانی - کارشناس مسایل اقتصادی، با بیان این‌که تورم تا زمانی که اثر تورمی دلار پابرجاست، ادامه خواهد داشت، له ایسنا می گوید: واقعیت این است که قیمت‌ها در بازار، خود را با دلار تطبیق می دهند و تا زمانی که قیمت دلار بالا برود، اجناس نیز متناسب با آن گران‌تر خواهد شد.
وی با بیان این‌که قیمت واقعی دلار در حدود ۱۰ هزار تومان است، اظهار کرد: دلار حدود ۴۰ درصد حباب تورمی دارد که این حباب ممکن است وارد بازارهای خودرو و مسکن هم بشود. تورم در کالاهای اساسی تقریبا تخلیه شده، اما این تورم در حوزه خودرو و مسکن هنوز وجود دارد و احتمالا به این زودی‌ها هم تخلیه نخواهد شد.
وقتی ارزهای خارجی کالا می‌شوند
مجموع این شرایط در کنار اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری توسط دولت باعث شده که دلار و یورو از ماهیت واقعی خود فاصله گرفته و همانند دیگر کالاهای سرمایه‌ای به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. آزادسازی نرخ ارز در چنین شرایطی باعث شد تا نرخ ارز از آن چه که بود بیشتر رها شود و حالا صحبت از دلار ۲۰ هزار تومانی هم می‌شود. در این باره اخیرا حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا آزادسازی نرخ ارز را در راستای سیاست‌های شوک درمانی ارزیابی کرده است.
به نظر می‌رسد دولت در چنین شرایطی نباید بازار را به حال خود رها کند، چرا که این اختلاف قیمت ارز باعث شده بسیاری از مردم کشورهای همسایه برای خرید کالاهای اساسی به مناطق مرزی ایران هجوم بیاورند؛ کالاهایی که یا ارز دولتی به آنها تعلق گرفته یا اساسا کالاهای کشاورزی هستند که برای تامین نیازهای اساسی کشور ضروری به نظر می‌رسد.
اقتصاد ما سکته قلبی کرده است
پیش از این حسین صمصامی - سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، با بیان این‌که در شرایط موجود، بازار به تنهایی قادر به تخصیص منابع نیست، اظهار کرده بود که وضعیت فعلی اقتصاد مانند فردی است که سکته قلبی کرده و باید سریعا داروی خاصی را مصرف کند. اگر آن دارو به موقع به فرد بیمار نرسد بخشی از ماهیچه‌های قلب از بین می‌رود یا حتی ممکن است آن فرد از بین برود. در اقتصاد ما هم این سکته اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد روی بازار متمرکز شود، مانند این است که آن فرد بیمار را به حال خودش رها کند. حالا همان زمان طلایی است که اگر درست تصمیم نگیریم صدمات شدیدی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده‌ایم.
او همچنین با بیان این‌که دولت در شرایط فعلی باید تخصیص منابع ارزی را به عهده بگیرد، گفت: دولت باید صادرکننده را ملزم کند تا ارز خود را با نرخ دولتی وارد بازار کند. اگر این اتفاق عملی شود جلوی ابرتورم گرفته خواهد شد.
صمصامی در ادامه با اشاره به نبود اعتراض نسبت به وجود رانت در سامانه نیما اظهار کرد: این مساله به خاطر این است که در اینجا منافع بیشتری تامین می‌شود و افراد خاصی جیب خود را پر می‌کنند و به همین خاطر از طریق رسانه‌هایشان سکوت اختیار کرده‌اند.
منظور از شوک درمانی (Shock therapy) در علم اقتصاد آزادسازی قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی و حذف یارانه‌های دولتی به طور ناگهانی درون یک کشور است که معمولاً به همراه خصوصی‌سازی گسترده در ذخایر دولتی رخ می‌دهد. این سیاست را میلتون فریدمن (اقتصاددان آمریکایی) باب کرد. این سیاست در راستای تحقق بازار آزاد انجام می‌شود که گاهی از آن به عنوان نئولیبرالیسم یاد می‌شود.
ایسنا