از اواخر شهریور ماه سال جاری و با اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها، افراد بازنشسته‌ای که می‌توانستند به سازمان‌ها برگشته و فعالیت کنند، محدودتر شده و باید در مهلت دو ماهه از سازمان‌ها خارج شوند. آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان امور اداری و استخدامی، از این حکایت دارد که اکنون و با به جریان افتادن این قانون دستگاه‌ها مکلف هستند که به سرعت بازنشسته‌های خود را تعیین تکلیف و با آنها تسویه حساب کنند، در غیر این صورت عملکرد آنها تخلف بوده و برخورد خواهد شد.
اما مشخص آن است که بعد از زمانی که برای خروج بازنشسته‌ها تعیین شده، هیچ واریزی بابت حقوق آنها انجام نخواهد شد و رسما به کار بازنشسته‌ها از سوی دولت پایان داده می‌شود. البته این در شرایطی است که دستگاه‌های نظارتی از سازمان حسابرسی گرفته تا دیوان محاسبات بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه نظارت داشته و بررسی‌های دقیق را انجام دهند. همچنین ذی حساب نیز نمی‌تواند برای کسی که استمرار فعالیت دارد، پرداختی انجام دهد و این موضوع تخلف بوده و باید پاسخگو باشد.
بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند حق بکارگیری بازنشسته‌ها را ندارند مگر در قالب شرایط تعیین شده در قانون. طبق قانون به کارگیری بازنشستگان در سمت‌هایی شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.
بر این اساس تمامی افراد بازنشسته مشغول به کار در سازمان‌ها اگر جزو استثنائات قانونی نباشند باید در مهلت دوماهه تعیین شده از سازمان‌ها بروند. این در حالی است که دستگاه‌ها در شرایطی می‌توانند این افراد را بکارگیرند که این افراد متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشند آنهم مشروط به اینکه به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگانی از این دست یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها و حداکثر یک سوم کارمندان رسمی در همان شغل تعیین و پرداخت خواهد شد.
ایسنا