با وجود آنکه بسیاری از کالاهای مصرفی تولید داخل است اما افزایش قیمت ارز بهانه‌ای شده است برای افزایش قیمت چشمگیر این کالاها بطوری که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ برخی از کالاهای مصرفی بسته به نوع آنها از 40 درصد تا 100 درصد با افزایش قیمت روبرو شده است. گفتنی است، وقوع نوسانات ارزی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمتها در جامعه، منجر به کاهش قدرت خرید و سطح معیشت مردم علی‌الخصوص 4 میلیون پرسنل و حقوق بگیر دولت شده است. این در حالی است که حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال بنا بر قانون بودجه با افزایش 10 درصدی همراه شده اما تورم ناشی از افزایش قیمت ارز ظاهرا افزایش حقوق کارکنان دولت را به امری اجتاب نا پذیر تبدیل کرده است.
در طی ماه‌های اخیر همزمان با اعمال تحریم‌ها و به تبع آن افزایش قیمت ارز در بازار بسیاری از تولید و عرضه کنندگان کالاهای مصرفی به سبب کمبود و یا گرانی مواد اولیه اقدام به افزایش دو تا سه برابری قیمت محصولات خود کرده‌اند که با توجه به این نوسات و افزایش قیمتها، گمانه زنی‌هایی در خصوص افزایش 5 درصدی میزان حقوق کارکنان دولت مطرح شده است. سوالی اولی که وجود دارد این است که آیا در شرایط فعلی امکان افزایش حقوق کارکنان دولت با وجود افزایش 10 درصدی در ابتدای سال وجود دارد؟
فاکتورهای اصلی درآمدهای نفتی: افزایش قیمت نفت، کاهش صادرات و افزایش قیمت ریالی فروش ارز
بر اساس قانون بودجه سال 97، درآمد دولت از محل فروش نفت حدود 101 هزار میلیارد تومان میباشد، کل بودجه در سال جاری رقمی نزدیک به 360 هزار میلیارد تومان میباشد که ما بقی آن با فروش اوراق و درامدهای مالیاتی جبران خواهد شد. ایران با احتساب فروش 2.5 میلیون بشکه نفت در روز با نرخ 50 دلار به ازای هر بشکه، سالیانه حدود 50 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند. با احتساب نرخ تسعیر تقریبی 3850 تومان، کل درآمدهای حاصل از فروش نفت نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان میباشد که 14.5 درصد آن متعلق به وزارت نفت و 32 درصد متعلق به صندوق توسعه ملی میباشد. در حال حاضر میزان درآمد حاصل از فروش نفت ظاهرا با افزایش رو به رو شده است چراکه قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش رو به رو شده است. این در حالی است که به نظر میرسد با وجود تحریم باید منتظر کاهش میزان فروش نفت کشور باشیم.
انتظار افزایش حقوقها از سوی کارکنان دولت
از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز در داخل، مشخصا دولت و بانک مرکزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات نفت را با نرخهای بالاتری به فروش رسانده و از این مسیر نه تنها کاهش درامد ناشی از فروش نفت را جبران کنند بلکه از ما به التفاوت ریالی حاصل شده طرحهای جبرانی برای حفظ سطح معیشت خانوار ناشی از افزایش قیمت ارز را اعمال و ارائه کنند. بنابراین به نظر میرسد دولت توان مالی برای افزایش حقوق کارمندان را بدست آورده و می‌تواند با ارائه اصلاحیه لایحه بودجه افزایش مجدد حقوقها در سال جاری را اعمال کند. در واقع با توجه به افزایش شدید قیمتها از یک طرف و بهتر شدن اوضاع مالی دولت از سوی دیگر، کارمندان این انتظار را دارند که حقوق شان مجدد افزایش یابد.
سوال مردم؛ افزایش مجدد حقوقها امسال اعمال خواهد شد یا نه؟
یکی از بسته‌های حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت به خصوص سازمان برنامه و بودجه، تهیه شده، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت بوده است. با این وجود سکوت دولت، ابهامات جدی در خصوص نفس افزایش حقوق و زمان اعمال آن را ایجاد کرده است. در واقع سوال اصلی که وجود دارد این است که آیا اصولا در سال جاری افزایش حقوقی صورت خواهد گرفت و یا اینکه مثل سالهای قبل در ابتدای سال و بر اساس نرخ تورم افزایش حقوقها در قانون بودجه اعمال خواهد شد.
تعیین تکلیف افزایش حقوق در هفته جاری
از حدود یک ماه قبل رسانه‌ها گمانه زنی‌هایی در خصوص افزایش حداقل 5 درصدی حقوقِ کارکنان دولت مطرح کرده‌اند البته به نظر میرسد، با وجود افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی این موضوع را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. این در حالی است که بعد از یکی از مصاحبه‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برخی رسانه‌ها خبر منتفی شدن افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعلام کردند. با این حال پیگیریها از دولت نشان میدهد، به احتمال قوی در همین هفته تکلیف افزایش حقوق مجدد کارمندان دولت در سال جاری مشخص خواهد شد.
در تایید این موضوع حسینی صدر مشاور سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته بود، « دولت می‌تواند از محل منابع افزایش قیمت ارز حقوق کارمندان و بازنشستگان تکلیف کند. از طرفی دولت باید مصوبه مجلس لایحه‌ای ارائه دهد و با توجه به شرایط جدید در کشور افزایش حقوقها را اجرایی کند.»
گفتنی است جهت رسیدگی به وضعیت جدید معیشت کارکنان، بسته‌های مختلف حمایتی از سوی دولت بصورت کوپن کالا، بن خرید کالا و افزایش میزان حقوق بصورت نقد در نظر گرفته شده است؛ با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش درآمد ناشی از فروش نفت امکان افزایش میزان حقوق کارکنان دور از ذهن نیست اما باید منتظر تصمیمات دولت در چند روز آتی باشیم تا مشخص گردد که این افزایش حقوق در سال جاری صورت خواهد گرفت و یا طبق سنوات گذشته به ماه ابتدایی سال آینده موکول خواهد شد.
التیماتوم یک هفته‌ای مجلس‌نشینان
به هر حال از مجلس هم خبر رسیده در صورت تعلل دولت طرح مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان تصویب خواهد شد. اواخر هفته قبل نیز قاضی‌پور و محجوب دو تن از نمایندگان مجلس، در تذکری به رئیس‌جمهور، با توجه به افزایش قیمتها، خواستار تصمیم‌گیری جدید برای افزایش دستمزدهای کارگران، کارمندان و بازنشستگان شده بودند. همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفته، گزارش مجلس درباره طرح بسته حمایتی از دهک‌های آسیب پذیر و افزایش حقوق کارمندان آماده است و اگر دولت گزارش خود را ارائه ندهد، با نهایی شدن منابع هفته آینده طرح مجلس ارائه می‌شود.
تسنیم