در ادامه آزمون و خطاهای بانک مرکزی و دولت در بازار ارز برای ایجاد راهکاری به منظور کنترل و مدیریت جریان ارزی، در روزهای اخیر بار دیگر از مصوبات ارزی رونمایی شد. گر چه گفته می‌شود چندین برنامه در این سیاست گنجانده شده است، اما حداقل مصوباتی که منتشر شد این گمانه‌زنی‌ها را تائید نکرد. در این سیاست‌های ارزی، سه نکته کلی وجود دارد، اول تاکید بر اینکه کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. این موضوع بارها پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. موضوع دیگر اینکه اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد؛ به طوری که این بانک از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و البته قرار شد تا قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی کند. از سویی دیگر طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند.
در حالی تا پیش این مصوبات بانک مرکزی در شش ماه گذشته دو سیاست ارزی دیگر را نیز به مرحله اجرا در آورده بود که اکنون این سوال مطرح است که آیا قرار است با برنامه‌ها و مصوبات جدید اتفاق تازه‌ای در بازار رخ داده و جریان موجود تغییر کند؟ در همین رابطه علی اصغر سمیعی -رئیس اسبق کانون صرافان، در ارزیابی سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز عنوان کرد که ما در این برنامه اتفاق جدیدی را شاهد نیستیم و باید دید که آیا این سیاست‌ها می‌تواند راهگشا باشد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه در برنامه جدید بانک مرکزی اعلام شده که می‌تواند در بازار ارز مداخله کند، گفت: متاسفانه بارها شنیده‌ایم که مسئولان این بانک عنوان می‌کنند که بازار آزاد نقش چندانی در معاملات نداشته و اولویت آنها نیست. مگر می‌شود بانک مرکزی بازار آزاد را رها کند آن هم در شرایطی که وظیفه ذاتی بانک‌های مرکزی دنیا نظارت بر بازار آزاد و به حداقل رساندن نوسان است. متاسفانه شاهدیم در این بازار دلار به حدی نوسان دارد که به یکباره تا ۱۹ هزار تومان رسیده و بار دیگر تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم ریزش دارد. این نوسانی مخرب است، مگر بانک مرکزی نظارتی ندارد که این‌گونه باید دلار دچار تلاطم شود. این بانک باید بتوانند با کنترل و ردیابی معاملات بازار آزاد به موقع با اجرای سیاست‌های درست و تزریق مثبت و منفی بازار را کنترل کند نه اینکه آن را رها کرده و بر آن تاکید داشته باشد.
این تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه می‌گویند فضای مجازی و کانال‌های ارزی باعث تلاطم در بازار شده است، گفت: فرض را بر این بگذاریم که این حرف درست است، اما وقتی رئیس جمهوری می‌گوید بین یک تا دو درصد ارز بازار را دولت تامین نمی‌کند و این بدان معناست که قبول دارد ۹۸ درصد بازار دست دولت است، چطور نمی‌تواند آن دو درصد را کنترل کند. این در حالی است که فضای مجازی فقط در صورت ضعف مدیریت می‌تواند تاثیر گذار باشد. مدیریت اگر بتواند با واقعی کردن قیمت‌ها از نوسانات و تلاطمات مخرب جلوگیری کند، دیگر اجازه نفس کشیدن به سوداگران که برخی از سر سودجوئی و برخی از سر دشمنی با کشور مشغول فعالیت هستند را نمی‌دهد و اگر فضای مناسب در اختیار آنها قرار نگیرد و نرخ‌ها کارشناسی شده و واقعی باشند، همه تلاش دشمنان و سودجویان عبث خواهد بود.
سمیعی با اشاره به اینکه در شرایط موجود بار دیگر باید بانک مرکزی به اجرایی شدن سیاست تک نرخی کردن ارز توجه داشته باشد، گفت که بانک مرکزی از ابتدای دولت آقای روحانی بارها وعده تک نرخی کردن ارز را داد، اما به هر حال شرایط کامل فراهم نشد و این وعده از کوتاه مدت به بلند مدت رسید. ولی شاید هنوز هم دیر نشده باشد که بخواهند در مسیر اصلاح حرکت کنند. چرا که آنچه که اکنون می‌بینیم راهکاری جز ایجاد نرخی واحد برای ارز ندارد. در بازار کنونی چندین نرخ وجود دارد که خود عاملی برای فساد و رانت شده است.
وی با بیان اینکه تک نرخی کردن واقعی ارز به دو جهت ضروری است توضیح داد: یک مورد جلوگیری از رانت است چرا که رانت در هر کجا و با هر نیتی که ایجاد و نصیب هرگروهی که شود، بد و غلط است و باعث فساد، تباهی، تبعیض و تنبلی می‌شود. رانت باعث دلسردی جوانانی خواهد بود که می‌خواهند با کار شرافتمندانه ترقی کنند اما وقتی می‌بینند، امثال آنها چگونه با رانت پیش می‌روند عقب‌نشینی می‌کنند، در عین حال که تضعیف اخلاق در جامعه و صدمه مالی به بیت المال را به همراه دارد و این در حالی است که چند نرخی بودن ارز یکی از مراکز ایجاد رانت و فساد است که سال‌هاست درباره آن هشدار داده می‌شود. از سویی دیگر در تک نرخی‌کردن ارز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که جنبه روانی تورم در جامعه معمولا بر اساس بالاترین نرخ ها که همانا نرخ در بازار آزاد است شکل می گیرد. چرا باید ما انواع نرخ ها از جمله نرخ ارز با منشاء داخلی یا نیمایی یا نرخ سنایی یا نرخ بازار سیاه یا نرخ بازار آزاد یا نرخ دستوری و ... داشته باشیم؟
سمیعی ادامه داد: حتی اگر بپذیریم که ۹۸ درصد بازار ارز دست دولت و فقط دو درصد در اختیار آن نیست، باز هم داستان از این قرار است که اگر ارز تک نرخی نباشد حتما نرخ‌های متفاوت و بالای موجود است که جنبه روانی داشته مردم بر اساس همین ارقام موجود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومانی جمع بندی می‌کنند که در همان بازار دو درصدی ثبت می‌شود و کاری ندارند که آیا دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ۸۰۰۰ تومانی به وارد کنندگان اختصاص می‌دهد یا قیمتی کمتر و همین نرخ‌ها عامل توجه، ترس و نگرانی مردم شده است. این در حالی است که اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده می‌دهیم حتی اگر فرض را هم بر این بگذاریم که با این نرخ واردات کالایی انجام و با قیمتی معقول توزیع می‌شود، چطور می‌توان تضمین کرد با توجه به نرخ بالای دلار بازار آزاد صادر کننده‌ای اقدام به خرید همین کالای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی نکرده و آن را صادر نکند؛ بنابراین در هر حال چند نرخی بودن ارز نتیجه مثبتی نخواهد داشت و تا زمانی که این فرآیند ادامه دارد نمی‌توان انتظار بهبود چندانی داشت.
وی با اشاره به اینکه هر چند تعدیل و واقعی شدن نرخ ارز بسیار مهم است اما به طور حتم مهمتر از آن این است که دلار در بازار ایران کم نوسان و با منطق حرکت کند. یادآور شد: در این بین نباید دولت به هر بهانه‌ای حتی خیرخواهانه عامل علامت دهی غلط به بازار باشد، چرا که در این حالت جامعه در مسیری غیرمنطقی حرکت کرده و در آن رانت ایجاد خواهد شد. درست است که بالا رفتن نرخ ارز معایبی از آن جمله بالا رفتن نرخ تورم و فشار بر اقشاری از جامعه را به همراه دارد و البته می‌توان آن را مدیریت کرد، اما در کنار آن محاسنی از جمله تصحیح رفتارها و کم شدن برخی اسرافها، صرفه برخی صادرات، عدم صرفه برای واردات برخی از کالاهای غیر ضروری، کمتر شدن سفرهای خارجی و رونق گردشگری در داخل کشور را نیز رقم می‌زند.
رئیس اسبق کانون صرافان به شرایط موجود صرافی‌ها در نتیجه اجرای سیاست‌های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از شعارهای دولت تدبیر و امید رونق فضای کسب و کار بود، اما متاسفانه این شعار را در فضای کسب و کار صرافان مصداقی ندارد و شاهد عدم تمدید مجوز بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز و از طرف دیگر گسترش فعالیت دلالان و فعالان بدون مجوز در عرصه خرید و فروش ارز بودیم. چه مانعی دارد که با رتبه‌بندی به گروه‌های زیادی از فعالان بازار ارز مجوز فعالیت داده شود که همه آنها زیر نظارت بانک مرکزی و نهادهای قانونی قرار گرفته و مالیات هم بدهند و در شرایط حساس کنونی بتوانند همراه و همکار دولت در مهار بازار باشند.
ایسنا