با توجه به صعودی بودن افق نرخ تورم باید انتظار داشت که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت نیز افزایش یابد. رابطه مثبت میان نرخ بازدهی و تورم مساله‌ای اثبات‌شده در علم اقتصاد است؛ اما آنچه با دستاوردهای عملی در تضاد است بی‌تفاوتی سیاست‌گذار نسبت به تحولات تورم و تاثیر آن بر بودجه دولت است!
مسلما با بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق بدهی، تامین مالی دولت پرهزینه می‌شود و در شرایطی که انتظار می‌رود دولت با کسری بودجه بیشتر ناشی از کاهش درآمدهایش مواجه شود، افزایش هزینه‌های تامین مالی ضربه سختی به تعادل بودجه دولت در سال‌جاری و سال آینده خواهد زد. به راحتی می‌توان حدس زد که اگر استقراض برای دولت گران شود، دولت به راهکارهای آسان‌تری مانند استقراض از بانک مرکزی متوسل خواهد شد. برای پرهیز از این اتفاق ناگوار، دولت می‌تواند با استفاده از سیاست پولی ضمن جلوگیری از رشد بیشتر قیمت‌ها، هزینه‌های تامین مالی خود را نیز از مسیر کنترل تورم متعادل سازد. افزایش نرخ‌های سود در شبکه بانکی با هدف رسیدن به تورم قابل‌قبول می‌تواند با انقباض بخش اسمی اقتصاد منجر به کاهش تقاضای اسمی و متعاقبا کاهش رشد قیمت‌ها شود. این سیاست ضمن اینکه از طریق کنترل تورم باعث تثبیت اقتصاد کلان می‌شود و میزان اختلال در محیط کسب‌و‌کار را کاهش می‌دهد، باعث کاهش هزینه تامین مالی دولت خواهد شد. از طرف دیگر این سیاست موجب حل این تناقض می‌شود که تامین مالی بانک‌ها از محل جذب سپرده و استقراض از بانک مرکزی ارزان‌تر از تامین مالی دولت از محل استقراض باشد.
تاکید بر کاهش تورم از طریق کنترل رشد نقدینگی در حالی که نقدینگی همچنان روند چند سال گذشته را طی می‌کند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد باشد. مهار رشد نقدینگی نیازمند انجام اصلاحات در شبکه بانکی است و تنها در بلندمدت است که می‌توان انتظار داشت نتایج اقدامات اصلاحی در این بخش به ثمر بنشیند. اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، تنها اثراتی بسیار محدود بر رشد نقدینگی داشته است؛ بنابراین دولت در کوتاه‌‌مدت با هزینه‌های سنگین تامین مالی روبه‌رو است. بدون شک در شرایطی که انتظار می‌رود رشد قیمت‌ها همچنان ادامه یابد، بی‌تدبیری است اگر تا زمان باقی است این روند اشتباه اصلاح نشود. تجربه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که شرط‌های لازم و کافی برای استفاده از فرصت‌ها برای انجام اصلاحات اقتصادی یکی مستلزم نهادهای منسجم و مقتدر است و دیگری ماهیت نخبگان درگیر در پروژه رفرماسیون. بدون این دو مقدمه فرصت‌ها از کف می‌رود و ساختار در لحظاتی تن به اصلاح می‌دهد که کار از کار گذشته است. عدم‌زمانبندی مناسب برای اصلاحات، فرصت‌سوزی در این زمینه و سرانجام آغاز دیرهنگام این پروژه حتی می‌تواند نتایج معکوسی را بازتولید کند و خود مسبب بحران‌های دومینووار و اشاعه آن به سایر بخش‌ها و حوزه‌های اجتماعی شود.
دنیای اقتصاد