بررسی بخش هایی از ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص پیش بینی هزینه های شرکت های دولتی نشان می دهد که افزایش ضریب حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان شرکت های دولتی (مندرج در احکام استخدامی مربوط) مطابق افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی خواهد بود.
همچنین کمک های رفاهی و سایر پرداختی ها به هر نحو و به هر شکل از محل هرگونه منابع صرفا در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مصوب مراجع قانونی (از جمله مصوبات شورای حقوق و دستمزد) پیش بینی شود.
از سویی شرکت های دولتی مجازند حداکثر به میزان یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش بینی نمایند.
اثرات بهره وری بر هزینه های مستقیم تولید متناسب با میزان و سطح تولید تعیین و مشخص شود.
در بخش دیگری از پیش بینی هزینه های شرکت های دولتی آمده است: سهم دولت از سود پیش بینی شده موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به میزان ۵۰ درصد محاسبه شود.
شرکت های دولتی در عین حال موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در زمینه های مرتبط به وظیفه اصلی خود را را رعایت مقاد بند (پ) ماده (۶۴) برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین پیش بینی نمایند.
بر پایه این گزارش، در بخش پیش بینی هزینه های شرکت های دولتی و موسسات اعتباری انتفاعی وابسته به دولت موضوع دیگری نیز عنوان شده که این شرکت ها موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۸ و تعهدات مربوط به ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.
ایبنا