پرسشنامهای در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفت و از آنها خواسته شد از بین 30 مورد، پنج موردی که بیشترین تأثیر را بر کسب و کارهای کشورشان خواهد گذاشت، انتخاب و رتبهبندی کنند. مجمع جهانی اقتصاد پس از پایش نتایج این نظرسنجی، ریسکهای جهانی و منطقهای را نیز شناسایی کرده است.
بیکاری و اشتغال ناقص، چالش جهانی کسب و کارها
جمعبندی پاسخهای ارائه شده توسط فعالان اقتصادی نشان میدهد، 10 ریسکی که بیشترین تهدید برای کسب و کارهای جهان را به دنبال دارد عبارتند از:
1 بیکاری و اشتغال ناقص
2 شکست حکمرانی ملی
3 شوک قیمت انرژی
4 بحران مالی
5 حملات سایبری
6 بیثباتی اجتماعی عمیق
7 شکست سازوکارها یا نهادهای مالی
8 شکست زیرساختهای حیاتی
9 شکست حکمرانی منطقهای و جهانی
10 حملات تروریستی
با اینکه مسأله اشتغال در رتبه اول مخاطرات جهانی کسب و کارها قرار گرفته، باید توجه داشت این مورد، تأثیرات و چالشهای گوناگونی را در مناطق و کشورهای مختلف بهدنبال دارد که البته صرفنظر از تفاوتهای منطقهای و بین کشوری، مسأله اشتغال، زنگ خطری برای ناکارآمدی سیستمهای اقتصادی و سیاسی است.
بهعنوان مثال، در صحرای آفریقا بیش از 70 درصد نیروی کار در معرض آسیبپذیری قرار دارند که این میزان بیش از متوسط جهانی یعنی 46 درصد است. بر اساس تعریف ارائه شده توسط سازمان بینالمللی کار، نیروی کار با درآمد کمتر از 1.9 دلار در روز، دچار فقر مطلق است. بهطور معمول نیروی کار در این منطقه در سنین پایین وارد بازار میشود که علت آن، پایین بودن سطح دسترسی به تحصیلات است. از طرف دیگر، با وجود اینکه شاغلان تمایل و توانایی کار در ساعات بیشتری نسبت به شغل فعلی خود را دارند، شغل متناسب با شرایط خود را پیدا نمیکنند (اشتغال ناقص) و مجموعه این عوامل، نیروی کار این منطقه را در یک چرخه معیوب از «کممهارتی و فقر» گرفتار کرده است.
تهدیدهای نوین اقتصادهای پیشرفته
از موارد قابلتوجه این گزارش، تغییر رتبه حملههای سایبری از جایگاه هشتم ریسکهای جهانی در سال گذشته به جایگاه پنجم در سال جاری است. باجافزارهای «واناکرای»، «پتیا» و «نوتپتیا» کشورهای زیادی را در سال 2017 تحت تأثیر قرار دادند و میتوان سال گذشته را نقطه شروع آسیبپذیری کسب و کارها در برابر حملات سایبری دانست. در سال جاری، 19 کشور در رتبهبندی خود از ریسکها، حملات سایبری را در رتبه اول جای دادهاند که در بین آنها 14 کشور از آمریکای شمالی و اروپا و پنج کشور دیگر شامل هند، اندونزی، ژاپن و امارات متحده عربی هستند.
مسائل حل نشده کشورهای کمتر توسعهیافته
در حالی که اقتصادهای پیشرفته از حملات سایبری نگران هستند، مسائل حل نشده اقتصادهای کمتر توسعه یافته، کسب و کارهای این کشورها را در معرض ریسک قرار میدهد. 34 کشور، مسأله بیکاری و اشتغال ناقص را در جایگاه نخست قرار دادهاند که در بین آنها 22 کشور آفریقایی به چشم میخورد.
بحران آب در ایران و منطقه منا
در منطقه منا اکثر کشورها با ریسکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی مواجهاند. با این حال، حملات سایبری نیز مورد توجه پاسخدهندگان بوده و درواقع تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه، پاسخهای متفاوتی را شکل داده است.
اما در ایران «بحران آب»، بیشترین آسیبپذیری برای کسب و کارها را بهدنبال خواهد داشت و پس از آن به ترتیب «تورم لجامگسیخته»، «مناقشات بین دولتها» و «بحران مالی» در رتبههای بعدی ریسکهای 10 سال آینده کسب و کارهای کشور قرار دارند و در نهایت «بیکاری و اشتغال ناقص» و «شکست در سازوکارها یا نهادهای مالی» بهطور مشترک در رتبه پنجم ریسک کسب و کارهای کشور جای گرفتهاند.
بحران آب که در رده هشتم ریسکهای جهانی قرار دارد در دو کشور منطقه منا یعنی ایران و مصر، بهعنوان اصلیترین ریسک ارزیابی شده و با توجه به مسمومیت 17 هزار شهروند عراقی در اثر نوشیدن آب آلوده، مخاطرات بالقوه مسائل آب در منطقه تقویت میشود.
حملات سایبری، کسب و کارهای کدام مناطق را نشانه گرفته است؟
حملات سایبری، دغدغه اصلی فعالان اقتصادی اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا و اقیانوسیه است. نگرانی قابل توجه در اروپا پس از حملات سایبری، آثار باقیمانده از بحران مالی است که بر سلامت بخش مالی تمرکز دارد.
در آمریکای شمالی نیز حملات سایبری و امنیت اطلاعات، ریسکهایی را به همراه خواهند داشت. البته، نگرانیهای محیط زیستی از دیگر ریسکهای این منطقه هستند. تغییرات شدید و ناهنجار آب و هوایی در آمریکای شمالی طی 18 ماه گذشته، خسارات قابل توجهی برای کسب و کارهای این منطقه بهدنبال داشته است.
در شرق آسیا و اقیانوسیه، حباب دارایی پس از حملات سایبری و مسأله اشتغال، در رتبه سوم قرار دارد. بهعنوان یک نمونه از حباب دارایی در این منطقه میتوان به قیمت املاک و مستغلات در هنگکنگ اشاره کرد که در 10 سال گذشته 185 درصد افزایش یافته است.
اصابت شوک قیمت انرژی به اوراسیا
در منطقه اوراسیا آسیبپذیری نسبت به شوک قیمت انرژی در بالاترین رده قرار دارد و بودجه مالی صادرکنندگان و واردکنندگان در برابر نوسانات شدید قیمت انرژی آسیبپذیر ارزیابی شده است. حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه اوراسیا وابسته به نفت و از این تغییرات تأثیر خواهد گرفت.
مسائل حاکمیتی در کشورهای جنوبی
حکمرانی ضعیف و بیثباتی اجتماعی- سیاسی در کنار مسأله اشتغال، بخش عمده ریسکهای کسب و کار در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب را تشکیل میدهند. کشورهای جنوب آسیا پس از مسائل حاکمیتی، با پیشبینیهایی در رابطه با تورم لجامگسیخته مواجه هستند. سیاستهای پولی و مالی انبساطی در این کشورها، فعالان اقتصادی منطقه را نسبت به آثار تورمی چنین سیاستهایی نگران کرده است.
ایرنا