یحیی آل اسحاق در رابطه با چگونگی اداره وضعیت اقتصادی کشور و تامین ارز مورد نیاز کشور در شرایط تحریم؛ گفت: در این رابطه دو بحث یکی روابط اقتصادی ما در خارج از کشور و دیگری روابط اقتصادی داخل کشور مطرح است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: مباحث خارجی ما شامل دو شاخه درآمد و هزینه‌ها می‌شود که شاخه درآمدی شامل فروش نفت و صادرات و شاخه هزینه‌ای کشور هم شامل ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز می‌شود.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به قیمت ارز در بخش‌های مختلف بیان داشت: بخشی از نیازهای داخلی کشور یا همان کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان تامین و وارد کشور می‌شود و نیازهای مواد اولیه، قطعات مورد نیاز ماشین آلات و نیازهای عمومی با ارز نیمایی و با قیمت حدود 8 هزار تومان تامین می‌شود و بخش سوم از نیازهای کشور از طریق ارز بازار آزاد تامین که قیمتی به غیر از دو قیمت مذکور را دارد.
وی با بیان اینکه که دشمن فکر می‌کرد که می‌تواند فروش نفت ایران را به صفر برساند، بیان داشت: اما شرایط به گونه‌ای شد که عقب نشینی کرد و در حال حاضر چند کشور از معافیت برای خرید نفت از ایران برخوردار شده‌اند که با این حجم از فروش نفت دیگر جای نگرانی نیست و می‌توانیم نیازهایمان را مرتفع کنیم.
مشکلی برای تامین هیچ کالایی وجود ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی برای تامین هیچ کالایی وجود ندارد، گفت: راه‌های متعددی در شرق و غرب وجود دارد که می‌توانیم از طریق آن، نیازهایمان را مرتفع کنیم، ضمن اینکه گردش مالی معاملات خارجی در سال گذشته بیش از 110 میلیارد دلار بوده و در 5 سال گذشته هم این رقم حدود 100 میلیارد دلار بوده که با این شرایط می‌توانیم نیازهایمان را مرتفع کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به نقل و انتقال پول و اقداماتی از سوی ایران برای حذف دلار از مبادلات تجاری آغاز شده گفت: کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و چند کشور دیگر هم در این رابطه کارهایی را اغاز کرده‌اند که با این اقدامات نقش دلار به تدریج در اقتصاد کمرنگ می‌شود.
به کارگیری پول‌های دو جانبه برای حل مشکل نقل و انتقال پولی
آل اسحاق بیان داشت: بنابراین با جایگزین کردن پول‌های دو جانبه و چند جانبه یعنی استفاده از پول‌های ملی کشورهای مختلف در مبادلات می‌توان بخشی از نیازهایمان را مرتفع و مشکلات را حل کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افتتاح حساب‌های دو طرفه، اظهار داشت: این اقدام را می‌توان با کشورهایی که می‌توانند با ما معامله داشته باشند، انجام داد. بدین ترتیب که حساب آنها نزد ما و حساب ما نزد آنها افتتاح می‌شود و پول حاصل از صادرات نفت ما در آن حساب می‌ماند و هر سه ماه یکبار بانک مرکزی دو کشور این حساب‌ها را با یکدیگر بالانس کرده و تعادل برقرار میکنند، ضمن اینکه عمدتا نیازهای ما از کشورهایی مثل آلمان، ترکیه، هند و چین تامین می‌شود.
در دور تحریم‌های قبلی کمی گران زندگی کردیم
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه علیرغم اینکه در دوره قبل تحریم‌ها علیه ایران، آمریکا ایران هراسی ایجاد کرده بود و با تشکیل گروه پنج به علاوه یک کشورهایی را با خود متحد کرده بود ، اما نتوانست ضربه آنچنانی به ایران نزد، گفت: منظورم این نیست که بابت تحریم‌های قبلی هزینه‌ای ندادیم، بلکه باید بگویم که اگرچه در دور قبلی تحریم‌ها یک مقدار گران زندگی کردیم، اما با این شرایط بازهم نیازهایمان را تامین کردیم.
وی با بیان اینکه اکنون شرایط تغییر کرده است، گفت: آمریکا اکنون آمریکای 5 سال قبل نیست، ضمن اینکه در حال حاضر این کشور با کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه و همچنین ناتو و .. درگیر است.
آل اسحاق با اشاره به مشکلاتی که ممکن است برای کشتیرانی‌ها و بیمه‌های کالایی و همچنین سوخت رسانی به هواپیماها در دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایجاد شود، گفت: 30 درصد از نارسایی‌ها مربوط به مسائل خارجی است و 70 درصد به تناسب مکان و زمان مربوط به مباحث داخلی است.
با مدیریت صحیح در شرایط تحریم، مشکلی برای تامین نیازها پیش نمی‌آید
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا راهکاری برای حل مسائل داخلی و خارجی وجود دارد، گفت: با توجه به تجربه 40 ساله و وجود امکانات مختلف باید گفت که مجموعه هزینه‌ها و نیازهایمان بالانس است و فقط با مدیریت صحیح می‌توان آن را سامان داد.
آل اسحاق بیان داشت: مشکلات داخلی زیاد نیست و با نظام تدبیر، مدیریت و همدلی مشکلات یکی پس از دیگری قابل حل است.
وی به چگونگی حل مسائل و نارسائی‌های خارجی اشاره کرد و گفت: پیش از این برای حل مشکلات خارجی در شورای عالی امنیت ملی ستاد تدابیر ویژه تاسیس شده بود که مسئولیت این ستاد اتخاذ تصمیمات در شرایط بحران برای حل و فصل مسائل متناسب با شرایط بود، بنابراین اگر حل برخی از مشکلات از راه‌های قانونی امکان پذیر نبود، مسئول مربوطه در این ستاد با پذیرش ریسک سعی در حل آن مشکل را داشت.
وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی هم باید ستاد تدابیر ویژه احیا شود، گفت: بنابراین در شرایط فعلی نظام باید یک مقدار شرایط ریسک‌های اقتصادی را بپذیرید.
وی اظهار داشت: یکی از اقدامات در دوران بحران این است که ستاد تدابیر ویژه یا فرماندهی اقتصادی یک سری ریسک‌ها را در قالب اعتباری که به سازمان‌های بیمه‌می‌دهد یا اختیاراتی که به تصمیم‌گیران می‌دهد به عهده بگیرد و مسئول مربوطه هم باید جرات استفاده از اختیارات را داشته باشد.
آل اسحاق بیان داشت: برای توسعه صادرات در شرایط فعلی باید مشوق‌های صادراتی ایجاد کرد و در قالب یک آئین‌نامه مقداری از هزینه‌های حمل و نقل صادرکنندگان را تقبل کرد و همچنین به صادرکنندگان در تامین هزینه‌های بیمه‌ای کمک شود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی گمرک به صادرات نباید به صورت عادی نگاه کند، گفت: در این شرایط گمرک با فراهم آوردن یک سری تسهیلات باید در ترخیص کالا به تجار کمک کند.
گرانی برخی کالاها ناشی از مشکلات نظام توزیع است
وی با بیان اینکه به گفته مسئولان از جمله وزیر صنعت مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و حتی کالاهای اساسی تا سال 98 هم تامین است، گفت: اما براساس آمار بانک مرکزی مشاهده می‌شود که 40 تا 50 درصد از کالاهای اساسی 30 تا 40 درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این امر حکایت از مشکل در نظام توزیع کالاها دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در این رابطه راهکار وجود دارد و سابقه چگونگی توزیع کالاهای اساسی در وزارت صنعت وجود دارد که مسئولان مربوطه می‌توانند از راه‌هایی که در این زمینه تجربه موفقی داشته استفاده کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای تامین ارز کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات و مواد اولیه از طریق ارز سامانه نیما مشکلی وجود ندارد، گفت: بورکراسی برای ثبت سفارش کند و غیر روان است که باید با مدیریت صحیح مشکلات این بخش هم حل شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تقاضا 5 تا 6 درصدی ارز از بازار سوم یا همان بازار آزاد بیان داشت: در حال حاضر چند گروه از این بازار تقاضا ارز دارند که گروه اول شامل قاچاقچیان و واردکنندگان قاچاق هستند که با توجه به کاهش واردات قاچاق احتمالا تقاضای این بخش کاهش یافته است.
وی افزود: گروه دیگر افرادی هستند که می‌خواهند پول و سرمایه خود را از کشور خارج کنند که در گذشته این رقم حدود 30 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد که برآورد می‌شود این رقم هم کمتر شده باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین گروه دیگر متقاضی تامین ارز از بازار آزاد، افرادی هستند که برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید ارز میکنند.
وی بیان داشت: در کنار موارد ذکر شده دانشجویان و بیماران هم از جمله افرادی هستند که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین میکنند.
آل اسحاق با بیان اینکه بخشی از تقاضاها ی ارز از بازار غیر ضروری است، گفت: مسئولان باید به صورت کاملا جدی با مقوله قاچاق برخورد کنند و اگر جلوی واردات قاچاق گرفته شود، خود به خود تقاضا از این بازار برای واردات قاچاق هم متوقف می‌شود.
وی بیان داشت: همچنین دولت هیچ مسئولیتی برای ارزان‌شدن ارز برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌های خود را از مملکت خارج کنند و به کشورهایی مثل گرجستان، امارات و کانادا ببرند، ندارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه 5 درصد معاملات در بازار سوم تعیین کننده قیمت انواع و اقسام کالا و خدمات است و حتی قیمت نخود و لوبیا هم براساس ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اینکه بخشی از واردات با ارز نیمایی انجام می‌شود، گفت: عمده ارز مواد اولیه از طریق ارز نیمایی تامین می‌شود که حتی قیمت ارز در این بخش بیش از 2 برابر قیمت ارز در چند ماه پیش است، بنابراین تمام کالاهایی که با ارز نیمایی تولید می‌شود 2 برابر و حتی بیشتر افزایش قیمت داشته است، در حالی که قدرت خرید مردم به این میزان افزایش نیافته است.
مشکل اصلی تولید طبقه متوسط است
آل اسحاق با بیان اینکه متوسط‌های مصرف‌کننده و متوسط‌های تولید کننده معضل امروز بخش اقتصاد کشور هستند و بیشتر چالش‌ها مربوط به این قسمت است، بیان داشت: حدود 60 درصد از مصرف‌کنندگان قدرت خریدشان با هزینه‌هایشان تطابق ندارد و این افراد عمدتا شامل کارمندان و کسبه جز هستند که البته این افراد حتی وقتی قیمت دلار حدود 4 هزار تومان بود، قدرت خریدشان پایین بود.
وی بیان داشت: حدود 70 درصد از نیازهای خانوارها را 5 قلم کالا تشکیل می‌دهد که با گران شدن قیمت ارز این کالاها تا 100 درصد هم گران می‌شود، بنابراین در اینجا لازم است که نظام برای تامین این کالاها با قیمت مناسب فکر کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت ارز بیان داشت: بنابراین طبیعی است که متناسب با آن قیمت تولیدات هم افزایش یابد و حقوق و درآمد کارگران و کارمندان هم به همان نسبت اضافه شود و نمی‌توان انتظار داشت این فشار اقتصادی از سوی مردم تحمل شود و اقدامی برای بهبود وضعیت آنها انجام نشود، این فشار اقتصادی را تحمل کند.
آل اسحاق بیان داشت: البته این رابطه دولت وعده داده که حقوق کارکنان را اضافه کند و این موضوع قرار است، در بودجه سال 98 بررسی شود.
۹۴ درصد بنگاه‌های کشور کوچک و متوسط اند
وی همچنین با اشاره به اینکه 94 درصد از واحدهای صنعتی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، گفت: این بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله تامین نقدینگی، تامین مواد اولیه ، پرداخت مالیات، پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای دارای مشکل هستند، بنابراین دولت برای این واحدها باید برنامه‌ای ویژه داشته باشد تا این بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی بتوانند در شرایط تحریم به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
آل اسحاق اظهار داشت: به عنوان مثال دولت می‌تواند با به تعویق انداختن یک یا دو ساله معوقات بانکی این بنگاه‌های اقتصادی شرایط بهتری را برای ادامه فعالیت آنها فراهم کند و بخش بیشتری از تسهیلات نظام بانکی به این واحدها پرداخت شود، زیرا در حال حاضر عمده تسهیلات نظام بانکی به واحدهای بزرگ صنعتی مثل پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها پرداخت می‌شود.
وی بیان داشت: همچنین با بخشودگی‌ها مالیاتی می‌توان به ادامه فعالیت‌های این بنگاه‌ها در شرایط سخت و بحران کمک کرد.
وی با اشاره به بهره‌گیری از خدمات سربازان در صنعت (سرباز صنعت) گفت: اگر از تخصص سربازان در کارهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود، بدین ترتیب هم بنگاه‌های اقتصادی از نیروی کار بهره‌مند می‌شوند و هم سربازان پس از طی دوره سربازی خود دارای یک تخصص خواهند بود و بدین ترتیب زمینه جذب آنها در بازار کار راحت‌تر فراهم می‌شود.
وی بیان داشت: بنابراین با مدیریت صحیح در بخش ارزی و همچنین رفع مشکلات بخش توزیع و در کنار آن حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌توان بخشی از مشکلات را در شرایط تحریم اقتصادی رفع کرد.
فارس