برخی کارگران کارخانه ها در حالی امروز (سه شنبه) همزمان با سالروز تصویب قانون کار روبروی خانه کارگر گرد هم آمدند که به گفته عضو شورای کار، مهمترین خواسته آنان اجرای «کامل» این قانون مصوب سال 1369 است.
قانون کار در مجلس سوم تصویب شد اما شورای نگهبان برخی بخشهایی این قانون را مغایر با احکام شرعی دانست.
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام بیست و نهم آبان ۱۳۶۹ بررسی این قانون را به پایان رساند.
امروز در سالروز تصویب قانون کار برخی کارگران در خانه کارگر گرد هم آمدند و خواسته های خود را مطرح کردند.
در همین پیوند، نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: کارگران به اجرای ناقص قانون کار در کشور اعتراض دارند و تجمع امروز برای گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار و و ارایه نظرها درباره این قانون بود.
«علی خدایی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: متاسفانه از قانون کار سوء استفاده های بسیاری شده و هیچگاه قوانین مربوط به حوزه کار به شکل کامل به اجرا در نیامده است. به همین دلیل همواره شاهد تضییع حقوق کارگران بوده ایم.
نماینده بخش کارگری در شورای عالی کار یادآوری کرد: در ماده 7 قانون کار تاکید شده است قرارداد کاری باید پیوسته و سالیانه باشد اما کارفرمایان با سوء استفاده از تبصره 2 ماده 7 نسبت به انعقاد قرارداد موقت اقدام میکنند.
به گفته وی، مهمترین خواسته کارگران اجرای صحیح و کامل قانون کار است.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی امروز– سه شنبه– در تذکری کتبی به مسوولان پرداخت حقوق معوقه کارگران کشت و صنعت هفته تپه را خواستار شدند.
2 هفته از اعتراض های کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می گذرد. مهمترین اعتراض کارگران به حقوق های پرداخت نشده آنها بازمی گردد و فعالان کارگری ریشه مشکلات ادامه دار این شرکت را منوط به سال 1394 می دانند؛ زمانی که صددرصد سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
البته امروز مدیرکل حمایت از مشاغل پایدار و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق معوق کارگران هفت تپه و گروه فولادی اهواز تا پایان هفته آینده پرداخت می شود.
«کریم یاوری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: فردا به نمایندگی از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عازم اهواز می شوم تا در کار گروهی با حضور استاندار و مقامات استانی مشکلات کارگران این دو کارخانه رسیدگی و برطرف شود.
وی ادامه داد: مهمترین اقدام ما برای این 2 واحد تولیدی شامل پرداخت حقوق و مزایای معوق، راه اندازی دوباره خطوط تولید و ایجاد فرصت های شغلی پایدار است.
ایرنا