مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد:این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، «دانیه لی نوی» گفت که این اقدام از طریق راه اندازی شبکه ای از نهادهای دیده بان برای تبادل اطلاعات در مورد این مساله انجام می شود.
این روش، نخستین پاسخ قاطعانه از سوی ساز و کار نظارتی واحد بانک مرکزی اروپا به یک سری رسوایی در زمینه پولشویی است که بانک های دانمارک، مالت و لتونی را در ماه های اخیر هدف قرار داده است.
مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا یادآور شد که ساز و کار نظارتی واحد، دفتری در زمینه مبارزه با پولشویی را به منظور گردآوری اطلاعات و استفاده مشترک از آن راه اندازی می کند.
براساس این گزارش، دانسکه بانک دانمارک برجسته ترین بانک اروپایی بوده که در سال جاری هدف رسوایی پولشویی قرار گرفته است.
دانسکه بانک ضمن اذعان به این مساله که تمهیدات نظارتی اش در زمینه پولشویی در استونی ناکافی بوده، اعلام کرده است که مقام های ارشد این بانک تعهدات قانونی را زیر پا نگذاشته اند.
همچنین بانک پیلاتوس کشور مالت و بانک ABLV لتونی از سوی مقام های آمریکایی به پولشویی متهم شده اند. بانک مرکزی اروپا در ماه جاری بانک پیلاتوس را تعطیل کرد.
گزارش ها حاکی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانک ها به منظور مقابله با پولشویی اختلاف نظر دارند.
یک منبع وابسته به اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای مزبور در زمینه اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا به مشکل برخورده اند و مشخص نیست که بتوانند تا قبل از اجلاس بعدی وزرای امور مالی اتحادیه اروپا در روز 4 دسامبر (13 آذر ماه) در این مورد به توافق دست یابند.
این اصلاحات به مرجع بانکداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه با جرایم مالی می بخشد. به موجب اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا، مرجع بانکداری اروپا از اختیارات جدیدی برخوردار می شود تا ناظران را به تحقیق در مورد نقض قوانین جلوگیری از پولشویی وا دارد.
مرجع جدید باید از استانداردهای بالایی در زمینه استقلال و مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار وضع جرایم سنگین برای جلوگیری از تخلفات برخوردار باشد.
رژیم فعلی اعمال جرایم در سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاکنون جرایم ضد پولشویی در دانمارک، آلمان و اسپانیا یا بی نام و نشان مانده و یا منتشر نشده است. در مقایسه، در فرانسه، سوئد و انگلیس جرایم منتشر شده و موارد آن در اغلب یا همه پرونده ها، قابل تشخیص است.
ایرنا