درآمدی بر پرداخت یارانه ارزی

آشفتگی این روزهای بازارهای ارز و طلا که حتی با تشکیل بازار تبادلات ارزی توسط وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نیز حل نشده (البته نمی‌توان درخصوص عملکرد این بازار تازه تشکیل شده خیلی زود نتیجه گرفت) و افزایش باور نکردنی نرخ ارزهای خارجی همچون دلار، یورو، پوند و... همچنان ادامه داشته و به ظاهر مازاد درآمدهای ارزی کشور ناشی از افزایش قیمت ارز را رقم زده است. لذا این روزها طرح واریز تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به حساب یارانه‌های نقدی و افزایش یارانه‌های نقدی مردم که برخی آن را ایده‌ای اقتصادی سیاسی و نسخه جدید ارزی یارانه نقدی دانسته به یکی از اخبار مهم خبرگزاری‌های اقتصادی تبدیل شده است. حتی روزی اعلام شد برخی مسئولین مربوطه اعلام کرده اند طرح‌ها و سناریوهای مختلفی در دولت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح بوده که این موضوع هم یکی از سناریوهاست ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است. (البته بعدها این اظهارنظر نیز تکذیب شده) تاکنون منابع یارانه‌ای که به مردم داده شده بر اساس گزارش سازمان هدفمندی، ناشی از همان درآمدهای انرژی بوده که طبق قانون سازمان هدفمندی می‌تواند در اختیار داشته باشد و از طریق فروش ارز یا منابع ارزی، موضوعی در سازمان هدفمندی مطرح نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به برخی مطالب درباره احتمال اجرای طرح یارانه ارزی از سوی دولت اعلام کردند چنین طرحی صحت ندارد و درست نیست. به هر حال در این مقال می‌خواهیم به بررسی پرداخت یارانه ارزی از محل مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی (مرجع) بپردازیم. براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع (1226 تومان) و نرخ بازار آزاد (در حدود 2400 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد. لذا برهمین اساس، برخی محاسبه کرده‌اند که از محل آزادسازی نرخ ارز، سهم هر ایرانی از این محل، سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه حدود 90 هزار تومان خواهد بود. البته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند اقدام دولت در این زمینه با واکنش شدید مجلس مواجه خواهد شد. همانطور که قبلاً نیز مجلس با مخالفت در افزایش سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها، ترمز افزایش نقدینگی را تا حدودی کشید. از دیدگاه موافقان، طرح افزایش یارانه‌ها به نفع مردم خواهد بود و نقدینگی مورد نیاز آنها را برای خرید مایحتاج خود در این وضعیت گرانی برخی اجناس به علت افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی تأمین می‌کند. بر اساس این ایده جدید برای پرداخت یارانه ارزی - به طور جداگانه از یارانه اصلاح قیمت‌های انرژی، دولت قرار است سهمی از درآمد نفتی را میان مردم توزیع کند و آنان را از انفال بهره‌مند کند. منابعی که در هر صورت متعلق به عموم مردم است. هرچند دولت می‌تواند بر این درآمد بالسویه مردم، مالیات وضع کند و درآمدهای حاصله را به اموری که تشخیص می‌دهد، هدایت کند. حتی به اعتقاد برخی، پرداخت یارانه ارزی موجب تولید نقدینگی جدید نمی‌شود، بلکه تنها نقدینگی موجود در کشور را جابه جا می‌کند و حداکثر ممکن است جهت تقاضا را تغییر دهد. چون به هر حال فروش دلارهای نفتی به قیمتی بالاتر قرار است وارد بازار شود و چه دولت این کار را انجام دهد و چه مردم، حجم کل نقدینگی ایجاد شده تغییری نمی‌کند. اما از دیدگاه مخالفان طرح در زمان حاضر، آیا این تنها راهکار برای حل معضل است؟ برنامه بودجه سالیانه کشور موجود و راهکارها تعیین شده و از سوی دیگر این روزها نرخ تورم و وضعیت نقدینگی موجود در جامعه اصلاً مناسب نبوده و دولت باید از افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش کشور خودداری کند. چراکه افزایش توزیع یارانه نقدی، حجم پول در جامعه، حجم نقدینگی و در نتیجه قیمت کالاها را افزایش می‌دهد. در قانون بودجه91 نسبت به مازاد درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز تعیین تکلیف شده است. براین اساس باید بخشی از این درآمد به حساب صندوق توسعه ملی برای مصارف پیش بینی شده واریز شود و بخشی از آن نیز به خزانه برای جبران درآمدهای محقق نشده، واریز گردد. طبق قانون بودجه دولت جز از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حق افزایش درآمد برای اجزای هزینه ای هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و هر گونه برداشتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی از غیر از محل درآمدهای هدفمندی خلاف قانون است. البته باعنایت به تحریم‌ها و وضعیت فروش نفت، پیش بینی درآمدهای ارزی تا پایان سال در این حد جای بررسی دارد و در صورت عدم تحقق شاید دولت را با مشکلاتی روبرو کند. فقط انتظارات تورمی را تا حدی افزایش می‌دهد که به علت نزدیک شدن به پایان سال، دولت مجبور شود اقداماتی را برای کنترل بازار انجام دهد و امکان دارد نارضایتی مردم را به همراه داشته باشد. البته در این بین وضعیت تولیدکنندگان سختکوش نیز قابل تأمل خواهد بود. تولیدکنندگانی که هم اکنون در پرداخت هزینه‌های انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر به علت افزایش نرخ ارز، تأمین ماشین آلات مورد نیاز و تکنولوژی بر و مواد اولیه مور مصرف در تولید روزگار خوبی را سپری نمی‌کنند. اگر دولت با این اقدام شوک جدید پولی به اقتصاد ملی وارد کند، پیش بینی می‌گردد شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف کننده به ضرر تولیدکننده تشدید شده و رکود بازار تولید نیز تشدید گردد و لذا به ناچار دولت باید اجازه دهد تولیدکنندگان قیمت‌های خود را افزایش دهند که این امر ضرر مضاعفی را به مصرف کنندگان وارد می‌کند. در پایان باید گفت هرچند دولت با اجرای این طرح، قرار است سهمی از درآمد نفتی را میان مردم توزیع کند و آنان را از انفال بهره‌مند کند و خود جای تشکر و قدردانی دارد؛ اما به نظر نگارنده در وضعیت موجود کشور و حجم نقدینگی بالا و تحریم‌های و رکود تورمی، افزایش نرخ ارز و واردات گرانتر کالاهای خارجی و... که اقتصاد با آنها دست به گریبان بوده و تبعات ناگواری همچون بیکاری برخی جوانان عزیز این مرز و بوم و گرانی و فقر را برای خانوارهای ایرانی به ارمغان آورده، بهتر است به جای افزایش یارانه‌های نقدی، در راستای اجرای بودجه و از طریق صندوق توسعه ملی یا خزانه، سرمایه‌های کشور به سمت حمایت از تولید و صنعت و اشتغال زایی و سایر طرح‌های عمرانی دولت سوق داده شود. در وضعیت موجود اقتصادی، ازدواج و تشکیل خانواده به راحتی میسر نیست. در این شرایط فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌شود. لذا نگارنده امیدوار است همانطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نمودند اجرای طرح یارانه ارزی از سوی دولت صحت نداشته باشد.

روزنامه مردم سالاری