به نقل از صدا و سیما، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در شرایط فعلی فضای مناسبی را برای کسب و کار و اشتغال پیش‌بینی نمی‌کنیم، زیرا دچار پارادوکسی هستیم که از یک سو منابع محدودتری داریم و از سوی دیگر، در دوره‌های رکودی، معمولا سهم بودجه اشتغال نسبت به درآمد ناخالص (GDP) می‌باید افزایش می یافت؛ اما در کشورمان اینطور نیست.
وی ادامه داد: روش مندی جاری در کشورمان اینگونه است که بودجه و پول های جاری را به وام اختصاص می دهیم این در دوره های رکودی و شرایط پیش رو، وام منجر به اشتغال نخواهد شد و البته منجر به تشکیل سرمایه هم نمی‌شود، در واقع تبدیل به مطالبات بانک‌ها می شود و منابع به سمت حوزه‌های دیگری می‌رود.
همچنین هادی قوامی نیز در این برنامه گفت: دولت سه منبع برای تامین بودجه دارد که از آن بین می‌توان به درآمدها که شامل مالیات‌ها است، اشاره کرد و گفت: به طور مثال در بودجه امسال، کل دریافت‌های دولت بیش از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ، ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها، مالیات‌ها، حقوق و عوارض گمرکی و سایر درآمدهای دولت حاصل شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را که عمدتا از طریق فروش نفت و میعانات گازی حاصل می‌شود، دیگر درآمد دولت است و واگذاری دارایی‌های مالی را که حاصل از فروش شرکت‌های دولتی و اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است، می‌توان دیگر منابع تامین بودجه دولت عنوان کرد.
وی تصریح کرد: به دلیل محدودیتی که در بیش از ۱۲۹۰ قلم کالا صورت گرفته، آمارها بیانگر آن است که در ۸ ماهه نخست امسال، ۲۹ میلیارد دلار واردات کالا انجام گرفت که این رقم نسبت به عملکرد سال قبل، پایین‌تر بوده و این اتفاق روی درآمدهای گمرکی دولت موثر بوده است.
قوامی گفت: بودجه، مهمترین شاخصی است که بیانگر کارآمدی دولت‌ها است و آنچه در دولت یازده و دوازده مورد توجه قرار گرفت، واگذاری دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق است که در حقیقت این اقدام، پیمانکاران را با چالش روبرو ساخته است. البته نگاه غلطی در سیستم بودجه ریزی کشور وجود دارد و آن امنیت که بودجه را ابزاری برای کسب درآمد می‌دانیم به این خاطر است که قانون با کنترل بسیار در حال اصلاح است.
وی ادامه داد: دولت دو گونه درآمد دارد یکی استحقاقی و حق دولت است و این درآمدها دولت را پاسخ گو می‌کند و شفافیت را بالا می برد؛ زیرا دولت باید بگوید که این درآمدها را چکار کرده است دولت باید با این درآمدها فضای کسب و کار را رونق بخشد. در این روش، دولت وابسته به مردم می شود. در ضمن احتمال دارد که دولت بودجه را با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان تدوین کند.
همچنین سبحانیان، کارشناس و اقتصاددان در سوی دیگر استودیو گفت: مهمترین تفاوت در منابع درآمدی دولت در سال ۹۸ نسبت به امسال را می توان کاهش درآمدها در فروش نفت بیان کرد؛ البته این در صورتی است که بخواهیم واقع بین باشیم.
وی، افزایش نرخ دلار را در بودجه سال آینده بعید عنوان کرد و افزود: دولت بزرگترین مصرف کننده است و وقتی نرخ ارز بالا می رود، هزینه‌های دولت هم افزایش می‌یابد؛ پس اگر دولت بخواهد نرخ ارز را افزایش دهد، باید کمک‌های حمایتی به مردم را افزایش دهد.
همچنین حجت‌اله عبدالملکی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: توسعه سیاست‌های حمایتی به معنای پرداخت نقدی یا کالایی نباید قاعده شود زیرا باید با تلاش برای بهبود فضای اشتغال، تولید و اقتصاد را رونق دهیم و نیاز مردم به کمک‌های نقدی و کالایی کاهش یابد. اما انتظار می‌رود که تا پایان سال ۹۷ به ۳ دهک آخر کمک‌های بیشتری انجام دهیم.
او ادامه داد: احتمال می رود که برای سال ۹۸ نیازمند ادامه کمک‌های نقدی و کالایی به مردم باشیم اما طبق قاعده ای منظم. این کمک ها نباید منجر به کسری شود، معتقدم می‌توانیم یک دهک دیگر را از دریافت یارانه حذف کنیم و به این ترتیب حدود ۵ میلیارد تومان به بودجه باز می‌گردد و می‌تواند در اختیار کمیته امداد قرار گیرد البته برای پوشش بخشی از نیازمندیهای جامعه است.
قوامی گفت: بحث اشتغال آنقدر مهم است که دولت برای سال ۹۷ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان منابع دیده برای اشتغال‌زایی، اما هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.
مهر