سیدحسین سلیمی درباره قانون جدید چک و سخت گیری هایی که درباره چک های برگشتی صورت پذیرفت، گفت: چک از گذشته همواره مانند اسکناس عمل می کرد اما متاسفانه در سال های اخیر ارزش خود را از دست داده بود و شاهد بودیم که میلیون ها چک طی ماه برگشت می خوردند.
وی با بیان اینکه در معاملات بزرگ همواره به جای پول نقد، چک جا به جا می شود، ادامه داد: جریمه برگشت خوردن چک باید سنگین باشد تا دارندگان آن تنها در صورتی اقدام به صدور چک کنند که در حساب بانکی آنها موجودی کافی وجود داشته باشد.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه از بسته شدن تمام حساب های بانکی افراد حقیقی یا حقوقی که چک آنها برگشت می خورد استقبال کرد و گفت: این موضوع باعث می شود دارندگان دسته چک کمتر به سمت صدور چک های بلامحل بروند و اعتبار به چک به عنوان اسکناس در معاملات بازخواهد گشت.
پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجرائیه قضایی و مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف از جمله مهم ترین تغییرات قانون جدید چک هستند.
نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره نحوه اعتبارسنجی مشتریان بانک ها برای صدور دسته چک گفت: در صورتی که این روش برای صدور دسته چک برای مشتریان مبنای عمل قرار بگیرد، اعتبار چک بیشتر شده و می توان انتظار داشت که تمامی نقل و انتقالات پول و خرید و فروش ها از این طریق انجام شود.
سلیمی توضیح داد بانک ها می توانند با توجه به گردش مالی حساب افراد و شناخت از آنها میزان اعتبار افراد حقیقی و حقوقی را تعیین کنند؛ همانطور که بانک ها در سال های گذشته اقدام به صدور کارت های اعتباری طلایی، نقره ای و برنزی با اعتبارهای ۵۰، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومانی برای مشتریان خود کردند.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه ادامه داد: هرچند هنوز ما در ایران شرکت ها، بانک ها و بیمه های خود را اعتبارسنجی نکرده ایم ولی می توان بعد از اعتبارسنجی بانک ها، نسبت به اعتبارسنجی مشتریان نیز اقدام کرد.
ایبنا