علی اکبر سیارمه اظهار کرد: چند سالی است که در شورای عالی کار بدون توجه به مزایای جانبی کارگران حداقل دستمزد تعیین و تصویب می‌شود در حالی که بن خواربار و حق مسکن جزو دریافتی کارگران است و متاسفانه در سالهای گذشته هیچ‌گونه تغییر یا افزایشی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی رقم کمک هزینه مسکن کارگران را ۴۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی‌کند؟
این کارشناس حوزه کار با بیان این که حق مسکن ۴۰ هزار تومانی در خارج کلان شهرها و شهرک‌های اقماری حتی برای اجاره دو اتاق کافی نیست، تاکید کرد: دولت باید بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه‌های زندگی برعهده گیرد.
سیارمه افزود: اگر در جدولی که هر ساله از دستمزد کارگران ارائه می‌کنیم هزینه مسکن، بن خواربار و پایه سنواتی را مشخص کنیم می‌بینیم که بخش اعظمی از دستمزد یک کارگر صرف تامین مواد اولیه و خوراکی‌ها و بخشی دیگر صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود در حالی که چند سالی است شورای عالی کار افزایشی در مورد کمک هزینه مسکن و بن خواربار لحاظ نکرده و کارگران با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌دانند که باید هزینه‌های درمانی خود را تامین کنند یا هزینه‌های خوراک و اجاره منزل را بپردازند؟
این کارشناس حوزه کار درعین حال از دولت خواست تا مزایایی که همه ساله برای کارکنان خود می‌بیند برای کارگران هم درنظر بگیرد و برای کاهش هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری برنامه‌ریزی کند.
به گفته وی، سیارمه عقب افتادگی‌های مزدی کارگران علیرغم وعده های داده شده برای ترمیم دستمزد نه تنها جبران نشده بلکه روی هم انباشته شده است به همین دلیل شورای عالی کار امسال باید به طور جدی هزینه سبد معیشت خانوار در ماه را محاسبه کند و آن را ملاک تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران قرار بدهد.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی،حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
ایسنا