محمدرضا مودودی افزود: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نگرش برون گرایی که لازمه توسعه صادرات است از سال 1394 مشوق های صادراتی دوباره احیاءشد و در دستور کار دولت قرار گرفت.
وی ادامه داد: بخشی از این مشوق ها پرداخت شد و پارسال پرداختی نداشتیم اما امسال دوباره این بحث مطرح و ابلاغ شد.
مودودی اضافه کرد: بسته مشوق های صادراتی با هدف توانمندسازی بنگاه های اقتصادی تدوین شده است تا شرکت های ما در بخش صادرات تقویت شوند.
وی افزود: می خواهیم شرکت هایی در حد رقابتی بین المللی ایجاد کنیم تا بتوانند با فضای رقابت پذیری بین المللی آشنا شوند و قنون مذاکره را یاد گیرند و حضور در بازارهای جهانی را تجربه و توانمندی های خود را به جهان ارائه کنند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد 13 و نیم درصدی صادرات در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، گفت: این روند در ماه هشتم افزایش یافته است و همه این افزایش ها بدون مشوق های صادراتی بود.
مودودی افزود: امیدواریم به هدف صادراتی امسال یعنی عبور از 54 میلیارد دلار برسیم.
مودودی با بیان اینکه مشوق ها، زیر ساخت های توسعه صادرات را مستحکم می کند، گفت: قرار شد از محل منابع افزایش یک درصد نرخ موثر تعرفه برای واردات اقلامی غیر از دارو و کالاهای اساسی، صادرکنندگان را تشویق کنیم.
وی افزود: واردات 1300 قلم کالا را ممنوع کردیم در نتیجه درآمد دولت در این بخش کاهش یافت اما پیش بینی ما این است از طریق حضور در نمایشگاه های بین المللی، هیئت های تجاری و ایجاد دفتر در خارج از کشور و ثبت برندهای ایرانی در خارج از کشور، صادرات را تقویت کنیم و بخشی از سود تسهیلات بانکی صادرکنندگان را پرداخت کنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد: صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
وی افزود: هر شرکتی که ارز خود را به کشور برنگرداند مشمول معافیت ها و مشوق ها نخواهد شد و متخلف محسوب می‌شود.
تسنیم