مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل تغییرات شاخص قیمتها و تورم تابستان سال 1397»، به تحلیل عوامل افزایش تورم در تابستان امسال پرداخت و راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید آن ارائه داد.
افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی، مهمترین عوامل کوتاه مدت و بلندمدت افزایش تورم
در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «نرخ تورم در سه‌ماهه تابستان 1397 در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم‌سابقه 5/5 درصد برای مردادماه و 6/1 درصد در شهریورماه رسیده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 31/4 درصد رسیده است. از سالهای گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه شده که در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز به این موضوع پرداخته شده بود. در نتیجه روند فزاینده تورم در سال 1397 به دنبال افزایش نقدینگی در سالهای گذشته است.
به طور کلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان 1397 باید عنوان داشت که دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تأثیرگذار بوده‌اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهمترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهمترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته میشود.
طی سالهای 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سالهای 1358 تا 1392 نقدینگی به طور متوسط سالیانه 25/27 درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه 19/96 درصد بوده است. این در حالی است که طی سالهای 1393 تا 1396 نقدینگی به طور متوسط سالیانه 24/41 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه 11/53 درصد بوده است. بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سالها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 1394 رسید. پیش‌بینی میشود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماههای باقیمانده از سال 1397 نیز ادامه داشته باشد.
همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی میشود در ماههای آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. ازاینرو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم میتواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.
افزایش قیمت بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند
علاوه بر این افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل کوتاه‌مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر بسیار اثرگذار بوده و از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز براورد شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماههای گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمتها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماههای آتی شود. در مجموع بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد مهمترین عوامل افزایش تورم در تابستان 1397، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
رشد قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم در حدود 10 درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز 1397 خواهد بود.
مهمترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانکها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه‌هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه می‌شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاستهای یارانه‌ای و حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهمترین سیاستهایی است که قابل توصیه است».
هنوز تاثیر نقدینگی بر تورم به صورت کامل تخلیه نشده است
در بخش «جمع بندی و توصیه های سیاستی» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «سیاستگذاری‌ها در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است، در صورتی که دولت و بانک مرکزی سیاستهای مناسبی را اتخاذ نکنند، احتمال وقوع تورمهای بالاتر برای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری محتمل است. نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان 1397 کم‌سابقه بوده و تداوم این روند برای پاییز نیز دور از انتظار نیست. نقدینگی افسارگسیخته که با سرعت زیاد در حال تبدیل شدن به تورم است اگر با سیاستهای غلط همراه باشد، میتواند تبدیل به تشدید روند افزایش نقدینگی در آینده شده و با افزایش سرعت گردش پول، تورم را به طور فزاینده افزایش دهد. همانطور که در طول گزارش نیز اشاره شد، انباره نقدینگی و یا به عبارت بهتر کل نقدینگی موجود در اقتصاد که در سالهای گذشته به شدت رشد کرده است، از علل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که در حال حاضر در حال تخلیه شدن بر روی تورم است، اما در کنار آن روانه نقدینگی، یعنی آنچه به حجم نقدینگی می‌افزاید هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طی ماههای اخیر نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی افزایش یافته و هنوز به طور کامل تخلیه نشده است. در صورتی که سیاستگذاری‌ها مناسب نباشد و دولت و بانک مرکزی به جای کنترل نقدینگی، اقدام به سیاستهایی کنند که مجدداً رشد فزاینده نقدینگی را به‌همراه داشته باشد، نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی شدت گرفته و میتواند اقتصاد را دچار تورمهای بالا کند که تا چندین سال گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود. مهار هرکدام از این دو، یعنی انباره نقدینگی و روانه نقدینگی، نیازمند راه‌حلهای متفاوتی است، اما آنچه به عنوان یک اقدام سریع و فوری از سوی سیاستگذار باید صورت گیرد، کنترل روانه نقدینگی است. برای آنکه بدانیم روانه نقدینگی چطور کنترل خواهد شد، به مواردی اشاره خواهیم کرد که میتواند مانع از رشد فزاینده روانه نقدینگی می‌شوند.
اضافه برداشت بانکها، مهمترین عامل رشد پایه پولی بوده است
۱- کنترل اضافه برداشتها و رشد قاعده‌مند پایه پولی: طی سالهای اخیر، بدهی بانکها به بانک مرکزی و یا به عبارتی اضافه برداشت بانکها، مهمترین عامل رشد پایه پولی بوده. کنترل نقدینگی بدون کنترل اضافه برداشتها امکانپذیر نبوده و به عنوان پیش‌مقدمه هرگونه سیاستی است. اهمیت کنترل اضافه برداشت بانکها، حتی از خطوط اعتباری پرداخت شده به بانکها برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسات پولی و اعتباری منحل شده در انتهای سال 1396 نیز بیشتر است (البته طراحی سازوکاری برای تسویه این تعهدات با کمترین فشار بر پایه پولی ضروری است). البته اقدامات فوق تنها یکی از گامهای ابتدایی اصلاح نظام بانکی است. مهمترین موضوعی که از سوی دولت و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام بانکی است که بدون آن کنترل انباره و روانه نقدینگی امکانپذیر نخواهد بود. مرکز پژوهش‌ها طی سالهای اخیر در گزارشهای متعددی به این موضوع پرداخته است.
یارانه‌ها باید دارای منابع مشخص بدون فشار به پایه پولی باشند
۲-پرهیز از سیاستهای کنترل قیمتی و اعمال یک سیاست حمایت یارانه‌ای با منابع مشخص: در تورمهای بالا، سیاستگذار با انگیزه رضایت عموم مردم علاقه‌مند به اجرای یک سری از سیاستهای کنترل قیمتی است. این سیاستها به افزایش هزینه بنگاهها و بخش تولید منجر شده و خود باعث افزایش ضرر و زیان بخش تولیدی و بدهی بیشتر این بنگاهها به دولت و بانکها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود.
در مقابل، یک سیاست و اقدام فوری که باید از طرف دولت صورت گیرد، اصلاح یارانه‌هاست به‌نحوی که در کنار عدم کنترل قیمتها و حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، یک نظام پرداخت یارانه‌ای و حمایتی برای بخشی از جامعه (برای مثال سه یا چهاردهک اول) در نظر بگیرد تا بتوان در عین عدم کنترل قیمتی، امنیت غذایی این گروه را تأمین کرده و مانع از افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق شد.
یارانه‌های پرداختی باید دارای منابع مشخص (مانند حذف سایر یارانه‌های غیرهدفمند مانند انرژی و یا افزایش نرخ ارز) بدون فشار به پایه پولی باشد. از طرف دیگر یارانه‌ها نباید به صورت ادوار مشخص (یعنی مثلا ماهیانه) باشند، بلکه باید به صورت موردی پرداخت شده و دائمی نباشد تا به تعهدات آتی برای بودجه دولت منجر نشود.
۳- احتراز شدید از سیاستهای برهم‌زننده توازن بودجه: در شرایطی تورمی، اتخاذ سیاستهایی که به افزایش هزینه‌های دولت منجر میشود (برای مثال، افزایش حقوق و دستمزد در میانه سال) ممکن است در دستور کار دولت قرار گیرد. در این خصوص باید توجه داشت که هر سیاستی که موجب عدم توازن بودجه و ایجاد کسری بودجه شود، میتواند آثار سوئی در نظام پولی نیز داشته باشد و شرایط تورمی را وخیم‌تر کند
مواردی که در بالا به اختصار به آنها اشاره شد، مهمترین موضوعاتی است که میتواند در شرایط فعلی منجر به کنترل انباره تورم شده و خطر رشد فزاینده نقدینگی و ابرتورم را کاهش دهد».
فارس