از حدود یک سال پیش، قیمت دلار در مسیر صعودی قرار گرفت. دلار به بالاتر از ۴هزار تومان رسید و تیم اقتصادی دولت در ابتدا سعی کرد که با ربط دادن گرانی‌ها به تعطیلات کریسمس، به‌سادگی از ماجرا عبور کند اما انگار دلار با این تز اقتصاددانان لیبرال سر سازگاری نداشت.
دلار گران و گران‌تر شد و در ابتدای سال جدید، مرز ۵هزار تومان را هم رد کرد. این بار فرارسیدن عید نوروز، توجیهی بود که برای عدم مداخله دولت در بازار ذکر می‌شد. اما پایان عید هم پایان گرانی افسارگسیخته دلار نبود. آمریکا رسما از برجام خارج شد و بهانه خوبی برای دولت فراهم شد تا فضای روانی جامعه در قبال گرانی دلار مدیریت کند.
تابستان رسید و قیمت دلار ۵ رقمی شد و دولت همچنان فقط نظاره‌گر کاهش روز‌به‌روز ارزش پول ملی بود. اقتصاددانان دولتی هم با تاسی به نظریه بازار آزاد، ظاهرا مشکل چندانی با خالی شدن سفره مردم نداشتند. بالاخره دولت در مردادماه و زمانی که قیمت دلار به حدود ۱۰هزار تومان رسیده بود، تصمیم به تغییر سکاندار یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی خود گرفت و رئیس بانک مرکزی را تغییر داد.
دلار اما به جایگزین سیف هم روی خوشی نشان نداد. اوایل پاییز، قیمت دلار تا ۱۹هزار تومان هم بالا رفت ولی خوشبختانه تیم جدید اقتصادی دولت می‌دانست که این قیمت‌ها ربطی به هیچکدام از واقعیت‌های اقتصادی ایران و جهان ندارد. دیگر بهانه تحریم هم در ذهن مردم قابل قبول نبود.
دولت و بانک مرکزی بالاخره پس از حدود ۹ ماه رها کردن بازار، دست به کار شدند و راه سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت بازارهای مالی را در پیش گرفتند.
۱۳ آبان، موعد تحریم‌های آمریکا بود. عده‌ای مدام به فضاسازی روانی می‌پرداختند که با شروع تحریم‌های جدید آمریکا، قیمت دلار به ارقام نجومی خواهد رسید. القای ناتوانی دولت جهت مدیریت اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها، حتی اعداد عجیب و غریب ۵۰هزار تومان و... را هم سر زبان‌ها انداخت اما ماجرا جور دیگری رقم خورد.
با ورود جدی دولت و اتخاذ چند تصمیم مدیریتی نه‌چندان پیچیده، قیمت دلار از ابتدای مهرماه در سراشیبی سقوط قرار گرفت. ۱۳آبان هم فرا رسید و تحریم‌های آمریکا هم رسما کلید خورد. اما اتخاذ و اجرای تصمیمات مدیریتی که حالا جایگزین تماشاگر بودن دولت شده بود، باز هم قیمت دلار را کاهش داد. تحریم‌ها هم نتوانست جلوی سقوط آزاد قیمت دلار را بگیرد.
قیمت دلار این روزها به حدود ۱۰هزار تومان رسیده و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که اگر دولت همچنان به نقش حاکمیتی خود در سیاستگذاری و مدیریت بازارهای مالی و پولی ادامه دهد، این رقم بسیار پایین‌تر خواهد آمد.
فارس