براساس توافقنامه تغییر اقلیم پاریس، کشورهای عضو باید به‌صورت داوطلبانه میزان تعهدات خود را به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد UNFCCC اعلام کنند. کشورها این تعهدات را ذیل یک سند تحت عنوان برنامه مشارکت ملی NDC ارائه می‌دهند و براساس آن عمل می‌کنند. ایران سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی INDC برای الحاق به این توافق تهیه نموده است. با توجه به سند INDC، ایران تعهدات خود را در دو قالب غیرمشروط و مشروط عنوان کرده است. به‌طوری‌که در قسمت غیرمشروط بیان کرده است: «کشور تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 به‌میزان 4 درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد». همچنین در قسمت مشروط عنوان کرده است: «با توجه به امکان رفع تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های کربن و بهره‌گیری از حمایت‌های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی این کشور، پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای درصورت رفع موانع فوق به‌میزان 8 درصد اضافه (درمجموع 12 درصد) را دارد». با این وجود، براساس برنامه ارائه‌شده توسط سازمان محیط زیست، هزینه اجرای این تعهدات برابر 52/5 میلیارد دلار خواهد بود. در سومین گزارش ملی تغییر آب‌وهوا در بخش اقتصادی درباره این موضوع این‌گونه بیان شده است: «کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به‌میزان 180078/8 میلیارد ریال خواهد شد که این میزان چیزی در حدود 7/2 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود».
ضررهای اقتصادی گسترده الحاق ایران به توافقنامه پاریس
فریده اولادقباد عضو هیئت‌رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به این مطلب که این‌گونه برآوردها نشان‌دهنده نقاط ضعف جدی تعهدات ما است، خواستار برطرف کردن این نقاط ضعف شد و گفت: «موافقت‌نامه پاریس دارای نقاط ضعف جدی است که باید با دقت بررسی شود و عدم توجه به آنها امکان دارد تبعات اقتصادی سنگینی برای کشورمان در پی داشته باشد».
اصلی‌ترین علت ایجاد محدودیت‌های اقتصادی با اجرای چنین تعهداتی، وابسته بودن کشور ما به سوخت‌های فسیلی ازجمله نفت و گاز است. در همین راستا، نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این نکته که پذیرش توافق پاریس، مسیر توسعه صنعتی کشور را ناهموار خواهد کرد، اظهار داشت: «هر کشوری که در مسیر صنعتی شدن گام بردارد، استفاده از سوخت‌های فسیلی را افزایش خواهد داد و به‌دنبال آن انتشار گازهای گلخانه‌ای هم بیشتر می‌شود. کشور ایران هم درحال‌حاضر در مسیر صنعتی شدن است و به‌همین دلیل این امکان وجود دارد که با پذیرفتن موافقت‌نامه آب‌وهوایی پاریس، محدودیت‌هایی در روند صنعتی شدن کشور به‌وجود آید».
همچنین علی ابراهیمی یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با عنوان این مسئله که اجرای زودهنگام توافق پاریس نوعی خودتحریمی کشور است، پذیرش این توافق را سدی دربرابر توسعه صنعتی کشور خواند و گفت: «اکنون ما کشور صنعتی محسوب نمی‌شویم اما با توجه به اینکه جزء کشورهای دارای سوخت فسیلی و مزیت داشتن منابع گازی و نفتی هستیم، نباید از کشورهایی که سهم‌شان از انتشار گاز گلخانه‌ای زیاد بوده، جلوتر حرکت کنیم. ازاین‌رو پیوستن به توافق پاریس، نفعی برای ما نخواهد داشت و به خنثی شدن مزیت ایران در صنایع نفت و گاز منجر خواهد شد».
نورمحمد تربتی‌نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه کاهش گازهای گلخانه ای مسئله محوری توافقنامه پاریس است و هر کشوری ابتدا باید منافع خودش و سپس منافع کره زمین را لحاظ کند، اظهار داشت: «با توجه به اینکه بیشتر تولید گازهای گلخانه‌ای توسط کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، ایران باید بر اساس شرایطش، تصمیم نهایی در این خصوص را بگیرد. اگر گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم، منجر به کاهش فعالیت مراکز صنعتی و بیکاری کارگران می‌شود. ضمن آن‌که پالایشگاه‌ها هم در زمره تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای هستند. پس لازم است با کار کارشناسی در این‌باره تصمیم‌گیری شود».ازطرف دیگر، عباس پاپی‌زاده عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس تعبیر شفاف‌تری از تبعات منفی پیوستن به توافقنامه پاریس ارائه داد و گفت: «پذیرفتن معاهده پاریس یعنی ما باید تولید انرژی ارزان‌قیمت را در کشور کنار بگذاریم و به سمت انرژی‌های جایگزین نفت و گاز که گران‌قیمت هستند، برویم. وقتی در کشور قیمت انرژی افزایش پیدا کند، قیمت تولید انواع کالاها، قیمت تمام‌شده و نیز تورم کلی کشور بالا خواهد رفت و درنهایت تأثیر منفی در تولید ناخالص ملی (GDP) خواهد گذاشت که به‌تبع موجب کاهش درآمد ملی کشور خواهد شد. ازاین‌رو توافقنامه پاریس هیچ مزیتی برای ایران ندارد».
تبعات اقتصادی الحاق ایران به توافقنامه پاریس به‌حدی سنگین است که برخی نمایندگان کاملا مخالف تحقق این امر هستند. به عنوان مثال، عبدالله حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس این توافق را صددرصد مضر برای کشور خواند و گفت: «با توجه به برآوردهای اقتصادی انجام‌شده، صددرصد این تعهدات به ضرر ما است. ما یک کشور وابسته به نفت هستیم و اصلاً دلیلی ندارد زیربار تعهداتی برویم که رشد اقتصادی ما را که الآن هم در وضعیت جالبی نیستیم، خراب‌تر هم بکند». شاید دقیق ترین تعبیر درباره این توافق نامه متعلق به سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باشد که گفته است: «توافقنامه پاریس دست و پای کشورهای درحال‌توسعه را می‌بندد».
آیا می‌توان به جذب منابع برای جبران هزینه‌های پیوستن به توافقنامه پاریس خوش بین بود؟
اما موافقان این توافقنامه این هزینه و تبعات را نادیده گرفته و خوشبین به کمک‌های بین‌المللی برای جبران این هزینه‌ها هستند. فریده اولادقباد عضو هیئت‌رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس دیدگاه متفاوتی دارد و با اشاره به عدم امکان جذب چنین منابع مالی گفت: «بابت کمکهایی هم که در رابطه با صندوق سبز اقلیم باید به کشورها بشود، این کشورهای توسعه‌یافته هستند که تصمیم میگیرند طبق اولویت‌بندی مدنظرشان به کدام کشور کمک کنند و احتمال دارد اصلاً به کشور ما هم نرسد یا نخواهند که بدهند. همچنین با توجه به تجربه‌ای که در پیمان کیوتو داشتیم و کشور ما در جذب منابع مالی این معاهده موفق نبود، حال با توجه به اینکه ما مورد تحریم جدی بانکها هم قرار گرفتهایم، به‌نظر می‌رسد که جذب این منابع طی معاهده پاریس هم بسیار سخت باشد».
در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، توافقنامه پاریس صرفاً یک توافق زیست‌محیطی نیست و دارای ابعاد آشکار و پنهان اقتصادی هم هست که این مسئله حساسیت بیشتری را نسبت به بررسی ابعاد این معاهده می‌طلبد. به همین دلیل، لازم است کمیسیون‌های مرتبط مانند کمیسیون های اقتصادی، انرژی، صنایع و معادن و بخصوص کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون اصلی، ابعاد مختلف لایحه الحاق ایران به این موافقت‌نامه را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند و از تصمیم گیری شتابزده و سیاسی در این زمینه پرهیز کنند.
فارس