قاسم نیک خو دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مطلبی درباره بازار ارز نوشته است که در پی میآید:
"شاید از بحران ارزی 1998 روسیه مدت زمان زیادی نگذشته باشد؛ مدت زمانی که کافی است برای درس گرفتن و تامل و جستجوی راههای درست. بحران ارزی 1998روسیه بحرانی بود که به خاطر نصف شدن درآمدصادراتی روسیه درآن سالها به وجود آمد ولی اثراتش بسیار بیشتر از نصف شدن درآمد صادراتی این کشور بر اقتصاد این کشور تحمیل شد.
تورم 130 درصدی، رشد اقتصادی منفی 7 درصدی ، افزایش 500 درصدی نرخ ارز، کاهش 75درصدی ارزش سهام شرکتها؛ همه و همه از عوارض بحران ارزی روسیه بود که تنها دلیلش چیزی نبود جز هجوم نقدینگی فراوان به بازار ارز کشور.
واقعیت این است که بانک مرکزی ایران در سالیان اخیر رشد حجم پولی بسیار بیشتر از مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم داشته است و این معنی اش افزوده شدن به انباره سفته بازی پول در دست مردم است؛ پولهایی که سرگردان است و به دنبال مامنی برای جلوگیری از کاهش ارزش خود.
حال اگر حجم چنین پولی در اقتصاد بالا باشد می تواند بسیار بحران آفرین باشد، این انباره عظیم پولی در هر بازاری ایجاد اختلال می نماید و مساله بغرنجتر از آن خواهد شد وقتی که به علت التهاب اقتصادی، انباره معاملاتی پول نیز به آن بپیوندد و این معنی اش کاهش شدید رشد اقتصادی و بحران بیکاری و عوارض ناشی از آن خواهد بود؛ نتیجه وحشتناک آن نیز اختلال شدید در نظام پولی وبانکی است.
البته مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طی سالیان اخیر با رشد ورونق بازار سهام کشور توانسته اند تا حدودی افسار سرکش انباره سفته بازی پول را به دست بگیرند ولی آیا چقدر بازار سهام کشور می تواند به عنوان یک ضربه گیر تورمی مناسب در اقتصاد ایران عمل کند؟ و آیا چقدر پتانسیل آن را دارد که مانع از ورود انباره عظیم سفته بازانه پول به بخش حقیقی اقتصاد گردد؟
ورود سیل آسای چنین حجمی از پول به بازار ارز کشور به عنوان یک بازار مهم در اقتصاد حقیقتا خطرناک است و رشد افسار گسیخته نرخ ارز را رقم خواهد زد؛ مساله ای که با رشد سرعت گردش پول نیز تشدید خواهد شد و عملا مقدمات اختلال شدید نظام پولی و بانکی کشور را فراهم خواهد نمود.
سئوال این است که آیا برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته ارز به علت هجوم سفته بازانه پول تنها اقدام بانک مرکزی، تزریق مداوم و بی حساب و کتاب ذخایر ارزی کشور به این بازار است؟ حقیقت این است بانک مرکزی در هنگام ورود پول سفته بازانه داخلی به بازار ارز شدیدا به زحمت خواهد افتاد؛ پولی که با افزایش سرعت گردش پول به قدرت تخریبش اضافه خواهد شد، این مساله ای است که به هیچوجه در شرایط عادی بازار با آن روبرو نیست.
به عقیده نگارنده؛ این سطور که پژوهشی عمیق را در زمینه بازار آتی ارز طی یکسال گذشته داشته است. بازار آتی ارز ابزاری نوین در دستان بانک مرکزی است که با استفاده از آن بتواند با کمک ریال سعی در کنترل ریال کند. حقیقت آن است که به خاطر خاصیت اهرمی قراردادهای آتی ارز بخش مهمی از سفته بازان ارزی جذب آن خواهند شد؛ بنابراین سفته بازان ارزی عرضه و تقاضای ارز خارجی خود را به بازار آتی ارز خواهند آورد؛ لذا با فرض ثبات عرضه و تقاضای واقعی ارز، قیمت آتی ارز در بازار آتی ارز تعیین خواهد شد. قیمت آتی ارز با توجه به مکانیسم آربیتراژ به قیمت نقدی ارز پیوند خورده است.
در این صورت تغییرات قیمت آتی ارز به بازار نقدی سرایت خواهد کرد؛ بنابراین گزاره مهم اقتصادی در اینجا این است: رابطه بین قیمت آتی ارز و قیمت نقدی ارز، از قیمت آتی ارز به سمت قیمت نقدی ارز می باشد و این یعنی اینکه با کنترل بازار آتی می توان بازار نقدی ارز را نیز کنترل کرد، این یعنی کنترل قیمت ارز توسط بانک مرکزی به کمک ریال و نه لزوما به کمک ذخایر ارزی.
مساله مهمی که اینجا مطرح است، اینکه به علت خاصیت اهرمی قراردادهای آتی شوکهای انتظاری به بازار ارز باعث واکنش بیشتر بازار و درنتیجه نوسان بیشتر نرخ ارز خواهد شد، پدیده ای که دکتر عبده تبریزی (دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار تهران) نیز در مقاله ای به درستی به آن اشاره کرده است.
نگارنده با انجام پژوهشی دریافته ام کاهش اهرم قراردادهای آتی ارز و حذف نرخ بهره ریالی سپرده های وجه تضمین از طرفی و وجود مکانیسمی به نام آربیتراژ به علت اخذ موقعیتهای معکوس با بازار از طرف دیگر از شدت نوسانات شدیدا خواهد کاست؛ لذا التهاب بیشتر بازار به علت وجود بازار آتی از نظر نگارنده کاملا منتفی است.
البته با طراحی مناسب این قرارداد، این گزاره نشان می دهد که بین دو هدف مدیریت ریسک در بازار ارز و کنترل بازار نقدی ارز از حملات سفته بازی باید یکی را انتخاب نمود چرا که کاهش اهرم سبب می شود که دیگر این ابزار کارایی لازم را برای مدیریت ریسک نداشته باشد و همینطور اگر اهرم افزایش یابد قرارداد آتی می تواند باعث نوسان بیشتر بازار نقدی شود.
به هر حال، ابزار آتی ارز می تواند ابزاری موثر در دستان بانک مرکزی برای جلوگیری از وقوع بحران ارزی ناشی از هجوم تقاضای سفته بازانه به این بازار باشد؛ روشی که بانک مرکزی می تواند با پول داخلی و نه فقط پول خارجی بازار را کنترل کند و از رشد افسارگسیخته ارز به علت تقاضای سفته بازی ممانعت به عمل آورد. البته باید این نکته مهم را نیز متذکر بود که نمی توان با کمک قرارداد آتی ارز از رشد شدید قیمتها به علت تغییرات شدید عرضه و تقاضای واقعی ارز (صادرات و واردات) جلوگیری کرد.
خبر گزاری مهر