در جریان توافقنامه تغییر اقلیم پاریس، کشورهای عضو باید به‌صورت داوطلبانه میزان تعهدات خود را به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) اعلام کنند. کشورها این تعهدات را در قالب یک سند تحت عنوان برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند و براساس آن عمل می‌کنند. کشور ما سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی (INDC) برای الحاق به این توافق تهیه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در جریان پیوستن به توافق پاریس متعهد شده است، به‌صورت حتمی، ۴ درصد از رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد. همچنین متعهد شده است، درصورتی‌که تحریم‌های ظالمانه برطرف و حمایت‌های مالی انجام شود، این میزان را به ۱۲ درصد افزایش بدهد. به‌گفته محسن ناصری، مدیر سابق طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به فراهم شدن بستر لازم برای شروط ایران، باید برای ۱۲ درصد برنامه‌ریزی شود.
نفت؛ قربانی اول
میثم طاهری، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه مؤسسه مودیز، مطابق جدیدترین گزارش منتشرشده خود اعلام کرده است که ۸۴ صنعت تحت تأثیر منفی توافق پاریس قرار می‌گیرند، گفت: بر اساس گزارش این موسسه، در نتیجه عملیاتی شدن توافقنامه پاریس، ۱۱ صنعت از۸۴ صنعت متحمل بیشترین آسیب می‌شوند؛ صنایع تولید و اکتشاف نفت و گاز و پالایش نفت و گاز از جمله آسیب‌پذیرترین این صنایع هستند. از جمله دیگر صنایع اشاره شده ذیل این ۸۴ صنعت می توان به صنایع استخراج نفت، گاز و سایر معادن، تولید منسوجات، چرم، پوشاک، تولید چوب، کاغذ و محصولات وابسته به آن، تولید ماشین آلات، وسایل ارتباطی، تجهیزات حمل و نقل و سایر مصنوعات، تولید، انتقال و توزیع برق، آب و گاز، تولید مواد شیمیایی، پلاستیک و سایر کانی غیرفلزی و ... اشاره کرد. این صنایع که دامنه ای گسترده تر از موارد یاد شده دارند، هر یک نقش غیرقابل چشم پوشی در اشتغالزایی کشور دارند که در صورت کُند شدن فعالیت یا عدم توسعه آنها، علاوه بر آسیب رسیدن به بدنه این صنایع، اشتغال کشور نیز در کنار همه مشکلات فعلی خود، با آسیب ها و چالش های تازه ای مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران با دارا بودن ۱۷ درصد از مجموع منابع گاز جهان و ۱۰ درصد از مجموع منابع نفت جهان ، رتبه نخست دنیا را از نظر مجموع منابع نفت و گاز در اختیار دارد، افزود: ازطرفی با توجه به رابطه مستقیم استفاده از منابع نفت و گاز به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی کشور و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان گفت، اجرای تعهدات توافق نامه پاریس، به‌منزله ایجاد محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز کشور خواهد بود.
به گفته این کارشناس انرژی، سازمان محیط زیست مطابق گزارش سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، عمده این کاهش ۱۲ درصدی را به بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نیرو اختصاص داده است و بررسی‌های انجام‌شده نشان می دهد که کاهش مدنظر باید ازطریق کاهش فعالیت‌های مربوط به منابع نفت و گاز اتفاق بیفتد.
پای حرف بهارستانی ها
با توجه به فضای اقتصادی کشور و منابع موجود نفت و گاز، تعهداتی که برای ایران در سند تعهدات ارائه شده به این کنوانسیون درنظر گرفته شده است، با سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصادی، سنخیتی ندارد.
فریده اولادقباد، عضو هیئت‌رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به نحوه پیوستن کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و ترکیه که استفاده از سوخت فسیلی برایشان در اولویت قرار دارد، هنوز به این معاهده نپیوستند یا اینکه خارج شدند، به این ترتیب اگر ما میخواهیم عضو توافقنامه پاریس باشیم، حفظ منافع کشورمان باید در اولویت قرار داشته باشد.
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، برای اینکه شرایط ایران را بهتر و کاملاً ملموس ترسیم کند، به تعهدات دیگر کشورهای نفتی همسایه اشاره کرد و گفت: کشورهایی همچون عربستان و قطر که به لحاظ منابع سوخت فسیلی که وضعیت به‌مراتب بهتری دارند، تعهدات مشخصی را ارائه نکرده‌اند، درحالی‌که ایران به‌طور مشخص تعهدات قابل‌اندازه‌گیری داده که این موجب می‌شود تا کشور با چالش‌های بیشتری روبرو شود.
همچنین علی وقف چی، از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به تعهدات عربستان و قطر اشاره کرد و گفت: کشورهایی مثل عربستان و قطر تعهدات کاملاً غیرقابل‌ارزیابی می‌دهند، چرا که نفت آنها در اولویت اول اقتصاد آنها است. هرچند در کشور ما ظرفیت‌های جایگزین نفت داریم ولی استفاده از آنها هزینه‌های هنگفتی روی دست ما می‌گذارد.
توافقنامه پاریس با کدام سیاست های نظام مغایر است؟
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اجرای موافقت‌نامه پاریس و تحقق اهداف آن در زمینه کاهش انتشار دی‌اکسید کربن با سیاست‌های کلی نظام در بهره‌گیری از فرصت منابع نفت و گاز کشور در مسیر توسعه اقتصادی مغایرت دارد. از جمله مغایر با :
۱- بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص نفت و گاز: جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
۲- بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۳- بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز
۴- بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست‌های نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده نفت و گاز
لزوم اصلاح سند ارائه شده ایران
عبدالله حاتمیان، از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از زاویه‌ای دیگر به تعهدات کشورمان نگاه کرد و با اشاره به شیوه تعهدات کشورهای مختلف در این‌باره اظهار داشت: کشوری مثل افغانستان کاملاً به‌صورت مشروط تعهد داده که درصورت اخذ یک‌سری کمک‌ها، مقدار مشخصی کاهش می‌دهد ولی بر اساس سند تعهدات موجود ایران، بخش بزرگی از تعهدات را به‌صورت غیرمشروط انجام خواهد داد و هیچ دلیل خاصی ندارد که چنین تعهدی بدهیم.
از سوی دیگر عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با درنظرگرفتن ابعاد اقتصادی این توافق و نحوه تعهداتی که داده‌ایم، پیشنهاد و فضای جدیدی را برای پیوستن به این معاهده ترسیم کرد و گفت: در شرایطی که کشور ما به‌عنوان دارنده رتبه اول ذخایر نفت و گاز در دنیا مطرح است، درصورتی‌که قرار باشد به این توافقنامه بپیوندیم، باید آخرین کشوری باشیم که این توافقنامه را امضا می کند.
همچنین علی وقفچی، با اشاره به لزوم تصمیم عقلانی درخصوص ارائه تعهدات گفت: در تعهداتی که ارائه دادیم باید بازنگری و تجدیدنظر بشود و به‌گونه‌ای تغییر کند که حداقل آسیب‌ها به منافع ملی ما وارد شود.
سایر نمایندگان ازجمله سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با توجه به تبعات اقتصادی این تعهدات خواستار بررسی بیشتر و عجله نکردن در پیوستن به این توافق شدند و توضیح داد: با توجه به ابعاد اقتصادی که در پشت پرده توافق پاریس نهفته است، باید با کار کارشناسانه و با تأنی در این خصوص بررسی داشته باشیم. هیچ لزومی ندارد که برای پیوستن به این معاهده عجله داشته باشیم و البته باید محتاطانه و با حوصله عمل کنیم.
شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با نگاهی کاملاً متفاوت نسبت به بقیه کارشناسان و نمایندگان مجلس، آینده توافق پاریس را جور دیگری ترسیم کرد و آن را بی‌نتیجه خواند: آمریکا از این پیمان خارج شد، روسیه هم هنوز تصویب نکرده و کشورهایی همچون استرالیا هم متأثر از آمریکا هستند. بنابراین بعید می دانم توافقنامه پاریس هم سرانجام درستی داشته باشد.
به نظر می رسد پیوستن به توافق پاریس با این میزان تعهدات ارائه شده از سوی ایران، سدی بزرگ در مسیر توسعه کشور خواهد بود و کشورمان را در استفاده از مزیت‌های اقتصادی خود محدود می‌کند. بنابراین استفاده از تدابیری مثل تعویق در پیوستن و بازنگری در ارائه تعهدات، حداقلی‌ترین کاری است که می‌توان در شرایط فعلی انجام داد.
خبرگزاری مهر