تقی تقی زاده با بیان اینکه سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی آماده بهره برداری است، گفت: تا پیش از این نیز کار استانداردسازی مشتقات نفتی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و با همکاری دستگاههای ذیربط، به صورت فیزیکال انجام می شد؛ اما فرآیند تحت وب و الکترونیکی این کار نیز اکنون در قالب سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می‌شود، آماده بهره برداری است.
مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد افزود: سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی، یک سامانه فرابخشی است که برای راه اندازی آن نیاز به هماهنگی چندین دستگاه مختلف وجود داشت، البته این سامانه نسخه الکترونیکی فعالیت های فیزیکالی است که هم اکنون در حال انجام است.
وی تصریح کرد: برای راه اندازی این سامانه نیاز به تصمیم گیری چندوجهی وجود داشت و تمام جوانب کار باید در نظر گرفته می‌شد تا با توجه به حساسیت ها و ظرایفی که در رابطه با این پروژه مهم وجود دارد، نقصان به حداقل برسد.
به گفته تقی زاده، تمام خواسته‌ها در مورد راه اندازی سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی احصاء شده و در طراحی سامانه مدنظر قرار گرفته است که بر این اساس، در تاریخ سی مهرماه سال جاری، نسخه ابتدایی آن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بحث قرار گرفت و نقطه نظرات اصلاحی دریافت شد.همچنین مقرر گردید اصلاحات لازم تا سی آذرماه صورت گیرد.
وی ادامه داد: این اصلاحات دوازدهم آذرماه انجام و کار نهایی شده گردید؛ براین اساس، سامانه از چهاردهم آذر آماده عملیاتی شدن است و حتی تائیدیه ای هم از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت شده که در آن اعلام شده که سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی به آدرس www.isomilsir.gov.ir از سوی سازمان ملی استاندارد ایران آماده گردیده است.
این مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد افزود: این سامانه هم اکنون آماده عملیاتی شدن است.
مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند روز قبل در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود:«سازمان استاندارد در راه‌اندازی سامانه استانداردسازی صادرات مشتقات نفتی ۱۶ ماه تاخیر دارد.»
طبق ماده ۱۲ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه ای، کمیته ای با مسئولیت سازمان ملی استاندارد موظف به کدگذاری (استانداردسازی) تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان است.«تائید اصل وجود و قابلیت واحد تولیدی»،«تعیین میزان ظرفیت عملی واحدهای تولیدی»،«صحه گذاری بر فرآیند تولید مشتقات و محصولات نفتی»، و «تخصیص شناسه و کدگذاری واحدهای تولیدی و محصولات آنان» چهار منظور اساسی از اجرای فرآیند استانداردسازی است که این فرآیند تاکنون بصورت فیزیکال انجام و به صدور تائیدیه کاغذی برای تولیدکنندگان منتهی می شد اما در قانون جامع مبارز با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شد که این فرآیند بصورت کاملا الکترونیکی انجام شود.
خبرگزاری مهر