دکتر فرزاد بزرگی مدرس دانشگاه؛ مردم از مسوولان و دست اندرکاران اقتصادی انتظار دارند، برای حفظ امنیت اقتصادی و حل مشکلات معیشتی، تصمیم‌های درست بگیرند و در جهت حفظ ارزش پول ملی، رونق اقتصادی و رفع بیکاری تلاش کنند. امنیت اقتصادی به فضای کسب و کار مناسب، افزایش قدرت رقابت پذیری و توزیع عادلانه منابع و امکانات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، قدرت پیش‌بینی وضعیت آتی، اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی و تقویت زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی وابسته است.
زمانی که، برای اخذ مجوزهایی مانند: ثبت سفارش برای واردات، پروانه بهره‌برداری برای تولیدات و اخذ وام از سیستم بانکی، فرآیندهای پیچیده و مبهم و امضاهای طلایی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که امنیت اقتصادی به‌طور کامل در جامعه حکمفرما باشد. پایه و اساس امنیت اقتصادی، بر نیروی کار متخصص، متعهد و خلاق بنا شده است. به همین دلیل، آدام اسمیت بنیانگذار و پدر علم اقتصاد کلاسیک، در قرن هجدهم میلادی، نیروی کار را منشأ اصلی تولید و خلق ثروت و سرچشمه همه تحولات اقتصادی و اجتماعی می‌دانست. بر این اساس، به‌کارگیری نیروی کار متخصص، متعهد و خلاق، مایه رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و برعکس، نیروی کار غیرمتخصص، خودشیفته و بی مسوولیت، عامل رکود، کسادی، فقر و بیکاری خواهد بود. برای ایجاد امنیت اقتصادی، علاوه بر داشتن سرمایه انسانی توانمند و خلاق که شرط لازم است، نیاز به سرمایه اجتماعی نیز وجود دارد.
سقراط، فیلسوف قرن پنجم پیش ازمیلاد، عقیده داشت؛ جامعه‌ای سعادتمند است که افراد آن، به رفتار اخلاقی و اخلاقیات پایبند باشند و وظایف و تکالیف خود را انجام دهند. تاثیر سرمایه اجتماعی بر متغیرهای کلان اقتصادی، شگفت انگیز است تا حدی که، گاه می‌تواند اصول و قواعد اقتصادی را به هم بزند یا تحت‌الشعاع قرار دهد. آلبرت آفتالیون، اقتصاددان فرانسوی در زمینه تاثیر رفتارهای اجتماعی و روانی بر اوضاع اقتصادی، عقیده داشت، زمانی که مردم پیش‌بینی کنند شرایط اقتصادی در آینده بدتر می‌شود یا نسبت به شرایط اقتصادی آتی بدبین شوند، این نگرش و انتظار موجب می‌شود تا قیمت‌ها افزایش یابد و برعکس، چنانچه، مردم نسبت به شرایط اقتصادی آینده خوش بین باشند، این نگرش و انتظار، سبب می‌شود تا قیمت‌ها، معقول شود. بنابراین، رفتارهای عقلایی مصرف‌کنندگان و عزم و اراده ملی و وفاق عمومی آنها می‌تواند نقش موثرتری، نسبت به سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد. تاثیر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ملی طی سال‌های ۱۳۵۷ تا سال۱۳۷۰، نشان می‌دهدکه با وجود سهمیه‌بندی برخی از کالاها و ارزاق عمومی در طول دوران جنگ تحمیلی، ارزش پول ملی و نرخ ارز مرجع یا رسمی (دلار)، به مدت ۱۴ سال، به‌طور میانگین مبلغ ۷۰ ریال بوده است و قیمت‌ها، به‌صورت افسار گسیخته افزایش نیافته و فساد مالی و اداری و تجمل گرایی در حد کمتری بوده است. دلیل ثبات نسبی نرخ ارز و قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی در طول دوران مذکور، حاکی از اعتماد عمومی، بهبود مشارکت و همکاری، تقویت مسوولیت پذیری قانونی، اجتماعی و اخلاقی آحاد جامعه بوده است. بنابراین، برای ایجاد امنیت اقتصادی، علاوه بر سرمایه انسانی، نیاز به سرمایه اجتماعی است. زمانی که شرایط لازم برای به‌کارگیری نیروی کار فراهم نباشد، احتمال اینکه، نیروی بیکار نارضایتی اجتماعی را فراهم کند یا دست به مهاجرت بزند، وجود دارد. برای اینکه، فضای کسب و کار فراهم شود، ضرورت دارد به سرمایه اجتماعی توجه جدی شود. با توجه به نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی، پیشنهاد می‌شود برای ارتقای امنیت اقتصادی:
۱- مدیران خودشیفته، غیرمتخصص و ناکارآمد، جای خود را به مدیران متخصص، کارآمد و متعهد بدهند.
۲- با اصلاح فرآیندهای ساختاری و مکانیزم‌های کنترلی قوی و موثر، فساد اداری و مالی را نظارت و کنترل کنیم.
۳- با توجه به وفور و فراوانی منابع طبیعی از نفت و گاز و معادن متنوع و متعدد در کشور و تنوع آب و هوایی و اقلیمی و وجود نیروی انسانی فراوان و خلاق، فشار و تحریم‌های اقتصادی، معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد. بنابراین باید با تکیه بر سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی، نیازهای جامعه و امنیت اقتصادی را برآورده کنیم.
۴- سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به معنی بالا بردن سطح تاب‌و‌توان برای سختی و ریاضت کشیدن نیست، بلکه، فلسفه وجودی اقتصاد مقاومتی ریشه در خودباوری، خوداتکایی و توانمند‌سازی نیروی کار و وفاق عمومی و همگرایی دارد. بنابراین، ضروری است، برای رسیدن به اهداف آرمانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش و کوشش کرد.
دنیای اقتصاد