محمد اسلامی با بیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی یک انجمن صنفی که مسائل آن صنفی باشد نیست بلکه یک نظام حرفه‌مند، اعتباردِه و صاحب صلاحیت است، گفت: باید دقت کرد که این سازمان یک نظام اعتمادآفرین است و اگر دچار کاستی و آفت شود طبیعی است که نمی‌تواند به رسالت خود عمل کند.
وی با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در حال حاضر در دوره رکود به سر می‌برد، اظهار داشت: با توجه به شرایط امروزه کشور دولت سیاست‌هایی را برای یک حرکت جسورانه جهت خروج از رکود و برون‌رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرده که برنامه وزارت راه و شهرسازی نیز بر آن استوار است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم عدم عرضه و تقاضا در موضوع مهندسی را آسیبی جدی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر این مسئله بیشترین مشکل را در جامعه مهندسی ایجاد کرده است زیرا تنها برای ۶ درصد این جامعه در کشور کار وجود دارد و با هر فرمولی که ارجاع کار صورت گیرد ۶ درصد است.
اسلامی با تأکید بر اینکه نکته حائز اهمیت در مسئله سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اجرای دقیق به قانون است، خاطرنشان کرد: حتی اگر این قانون ابهاماتی نیز داشته باشد بازهم تنها ملاک عمل باید این قانون باشد البته این مسئله نافی اصلاح ابهامات موجود نیست و اگر می‌خواهیم به‌سوی اصلاحات در سازمان پیش رویم باید در مرحله اول مشکلات فعلی را بر اساس قانون موجود حل کنیم زیرا نمی‌توان برای اصلاح قانون منتظر ماند و باید دقت کرد که اگر رویه فعلی ادامه یابد همین مقدار تأثیری که سازمان نظام‌مهندسی در جامعه دارد از بین خواهد رفت و شیرازه کار نیز فرومی‌ریزد.
وی با اشاره به اینکه حجم بسیاری از کار و تکالیف انجام‌نشده پیش روی ما قرار دارد که جامعه مهندسی ما باید به آن بپردازد، ابراز داشت: امروزه این فضایی که شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در آن قرارگرفته نباید ادامه‌دار باشد و بنده اجازه نمی‌دهم که این روند ادامه یابد زیرا ما یک خانواده هستیم و این مسئله سیاسی نیست.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی طبق قانون دارای تکالیف روشن است که باید به این تکالیف را به‌صورت دقیق انجام دهد، با این‌حال اینک شاهد آن هستیم که تعدادی از اعضای شورای مرکزی در انتخابات گذشته اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها یا شرکت نکرده، یا از انتخابات بازمانده‌اند و یا رای نیاورده‌اند تا دوباره عضو هیات مدیره استان خود شوند تا بتوانند در شورای مرکزی این سازمان حضورداشته باشند و استان‌ها اصرار دارند تا به دلیل این امر دوباره نمایندگان جدیدی برای حضور در شورای مرکزی معرفی کنند.
اسلامی افزود: البته ما امروز به دنبال آن هستیم تا قانون به‌طور دقیق در این خصوص اجرایی شود و از دعواهای شخصی، نادیده گرفتن حقوق افراد و جوسازی‌های اختلاف افکن پرهیز شود.
وی با تأکید بر اینکه اگر شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مدعی است که هماهنگ و یکپارچه است باید به‌طور طبیعی جلسات ماهیانه خود را برگزار کند بیان کرد: انتظار فوری من از این شورا این است که شورای مرکزی جلسات خود را تا تاریخی که حکم اعتبار دارد به‌صورت مستمر ادامه دهد و اگر قرار نیست این شورا ادامه فعالیت داشته باشد باید به‌صورت قانونی دوباره هیات عمومی تشکیل جلسه داده و انتخابات زودهنگام برگزار شود که این مسئله در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شورای فعلی یکپارچگی خود را برای ادامه کار نداشته باشد و ما مجبور شویم تا از طریق راه‌های دیگری شورای فعلی نظام‌مهندسی را تعیین تکلیف کنیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه واقعاً در سیستم وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی تعارض منافع وجود دارد ادامه داد: عدالت در کار مهندسی باید وجود داشته باشد و امضافروشی خاتمه یابد زیرا ما معتقدیم که هرکسی که در حوزه مهندسی فعالیت می‌کند باید یک سند به نام شرافت نامه امضا کند زیرا شرافت مهندسی بالاتر از اخلاق مهندسی است.
اسلامی برنامه اصلی این وزاتخانه را تولید انبوه مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه دانست و یادآور شد: در این مقطع تاریخی کشور به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند است و ما تازه یک دوره انقباضی در ساخت‌وساز را سپری کرده‌ایم که این حوزه را در رکود قرار داده است.
وی اضافه کرد: اینک با تقاضای فزاینده مسکن برای قشر کم درآمد و متوسط جامعه مواجه هستیم و نکته کلیدی و حائز اهمیت این است که با سیاست‌های شفاف و روان و قابلیت سازی که انجام می‌گیرد جریان تولید مسکن برای این قشر را به یک جریان فعال و پویا تبدیل کنیم تا این جریان باعث فعال شدن جامعه هدف شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه با حضور رئیس‌جمهور طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی رونمایی شده است، عنوان کرد: از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار واحد نیز در بافت فرسوده ساخته خواهد شد البته چند کلان‌شهر که درگیر مسائل مختلف هستند و نیازمند یک سیستم چندوجهی برای ساخت مسکن هستند از این قاعده مستثنی شده‌اند.
اسلامی ادامه داد: همچنین تکمیل مساکن مهر در دستورکار است تا ۵۰ هزار واحد بلاتکلیف این طرح نیز تعیین تکلیف شود و ما برای ساخت و تکمیل مسکن‌های مورداشاره و مسکن مهر به دنبال یک جریان مالی هستیم تا بتواند مطابق با ضابطه‌های مشخص‌شده به تولید مصالح و فعال شدن کارهای تولیدی نیز کمک کند.
ایلنا