کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی که حدود یک ماه پیش با تشکیل جلسه‌ای با حضور فعالانی از بازار سرمایه، شرکت‌های تامین سرمایه، نمایندگان مجلس، مسوولان وزارت نفت و کارشناسان این حوزه موضوع تامین مالی قراردادهای نفتی از طریق بازار سرمایه و منابع داخلی را مورد بررسی قرار داده بود، روز گذشته گزارشی در این خصوص منتشر کرد و ۵ راهکار جهت ایجاد تسهیل و رفع موانع در تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از طریق جذب سرمایه‌های مردمی ارائه کرد.
آن‌طور که در این گزارش تاکید شده است، «جذب سرمایه خارجی» و «تامین مالی داخلی» دو مسیر برای تامین مالی پروژه‌های کلان نفت و گاز کشور است. در ادامه این گزارش به این موضوع اشاره شده که براساس تجربه تاریخی کشور طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در هیچ سالی بیشتر از ۵ میلیارد دلار نبوده است و در ادامه نتیجه گرفته «بنابراین برای تامین نیاز ۱۳۴ میلیارد دلاری بخش بالادست صنعت نفت و گاز به منابع مالی، تنها راه ممکن و عملیاتی استفاده از سرمایه‌ها و منابع داخلی است.» با این حال کمیته اقتصاد مقاومتی این موضوع را مطرح نمی‌کند که طی دو دهه گذشته هر سال چه میزان از سرمایه‌گذاری جذب شده در صنعت نفت از منابع مردمی بوده است.
باید گفت تا کنون هر اقدامی در مسیر جذب سرمایه از منابع داخلی و از طریق بازار سرمایه به شکست مواجه شده دلیل آن در قوانین دست و پاگیر داخلی و محدودیت‌های بازار سرمایه ایران نهفته است.
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در ادامه این گزارش به ۵ اقدامی پرداخته است که باید در دستور کار وزارت نفت، نهادهای واسط از جمله سازمان بورس اوراق بهادار و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ تا شرایط لازم برای تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه‌های مردم فراهم شود.
این اقدامات پیش از این از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درخصوص چگونگی جذب سرمایه در بالادست نفت مورد تاکید قرار گرفته بود.
بر اساس این گزارش، اولین گام در این مسیر اعطای رهبری پروژه‌های نفتی به شرکت‌های داخلی عنوان شده است. به اعتقاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی «پیش‌نیاز تامین مالی داخلی پروژه‌های بالادست نفت و گاز، به حداکثر رساندن مصارف ریالی پروژه است. طبق گفته صاحب‌نظران و فعالان صنعت نفت و گاز کشور، حداقل ۷۰ درصد از مصارف پروژه‌ها ریالی است، اما شرط تحقق آن، انتخاب یک شرکت ایرانی به‌عنوان رهبر پروژه است. تجربه قراردادهای منعقده پیشین نشان داده با وجود الزام قراردادی، شرکت‌های خارجی الزامی برای افزایش مصارف داخلی و ریالی پروژه نمی‌بینند و این هدف محقق نمی‌شود.» با این حال به این موضوع پرداخته نشده که چرا سپردن رهبری پروژه به یک شرکت ایرانی الزاما به افزایش مصارف ریالی منجر می‌شود.
دومین گام در این گزارش عرضه سهام در قالب «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» است. بر اساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی از میان ابزارهای مختلف بازار سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به دلیل مزایای متعددی که دارد، جهت تامین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز نسبت به سایر ابزارها و روش‌ها، ارجحیت دارد. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه فرآیندی در بستر بورس اوراق بهادار با محوریت یک پروژه است که سرمایه لازم برای اجرای آن، از طریق جلب مشارکت آحاد مردم و صاحبان سرمایه تامین می‌شود. به این منظور، مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمایه تبدیل می‌شود و مردم سهامدار پروژه می‌شوند و از محل عواید پروژه و بالارفتن ارزش سهام آن، به سود خواهند رسید.
در این صندوق، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه ایجاد و عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح توجیهی به عهده می‌گیرد. صندوق و شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری منحل شده و یک شرکت سهامی عام پس از آن تاسیس می‌شود. در واقع پس از ساخت پروژه، فعالیت صندوق و شرکت پروژه پایان پذیرفته و تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت سهامی عام منتقل می‌شود و سهام این شرکت جدید، به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به همان نسبت واگذار می‌گردد. با استفاده از این ابزار، سرمایه جذب شده در نهایت تبدیل به سهام خواهد شد و نیازی به بازگرداندن اصل سرمایه نیست. در واقع مردم و صاحبان سرمایه با خرید سهام صندوق پروژه، صاحب پروژه خواهند شد و از سود آن نیز استفاده می‌کنند.
«انتقال مالکیت تاسیسات سطح‌الارضی پروژه برای تسهیل شرایط ضمانت» سومین اقدام برای تامین مالی از منابع داخلی عنوان شده است. در حال حاضر به‌طور معمول، تمامی تاسیسات سطح‌الارضی موجود در میدان از ابتدای پروژه به مالکیت شرکت ملی نفت ایران در می‌آید. این مساله باعث می‌شود امکان استفاده از این تاسیسات برای تامین مالی و ضمانت آن وجود نداشته باشد. چهارمین اقدام، «استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد ضمانت‌کننده است.» با وجودی که صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات برای پروژه‌های بالادست نفت و گاز محدودیت دارد، اما می‌توان از ظرفیت و اعتبار این صندوق به‌عنوان ضمانت جهت تسهیل فرآیند تامین مالی پروژه‌ها از بازار سرمایه اقدام کرد. در واقع صندوق توسعه ملی می‌تواند در قبال اخذ دارایی‌ها و محصولات پروژه به‌عنوان وثیقه، رکن ضامن را ایفا کند.
تضمین پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول به جای پرداخت نقدی آخرین گام در مسیر جذب سرمایه پروژه‌های بالادست از منابع مردمی عنوان شده است. پرداخت هزینه انجام پروژه به مجری، مساله‌ای است که همواره شرکت‌ها را در انعقاد قرارداد با وزارت نفت به چالش می‌اندازد؛ در واقع از آنجا که معمولا بازپرداخت پروژه با تاخیر و در زمان نامشخص انجام می‌شود، شرکت‌ها نمی‌توانند برنامه‌ریزی لازم را برای هزینه کرد در پروژه داشته باشند و از تعهدات وزارت نفت نیز به‌عنوان ضمانت استفاده کنند. پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول تضمین شده و تولیدی در پروژه به جای پرداخت نقدی، علاوه بر اینکه شرکت‌ها را از دریافت طلب خود مطمئن می‌کند و ریسک‌های ناشی از آن را کاهش می‌دهد، به دلیل قابلیت قرار گرفتن سررسید محصول به‌عنوان وثیقه، فرآیند تامین مالی را تسهیل می‌کند.
دنیای اقتصاد