فرهاد دژپسند در جلسه مشترک با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی که به منظور تبادل نظر و نحوه انجام برخی واگذاری ها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: پیش از هر چیز، باید توجه داشته باشیم که واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک اصل بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام است.
وی گفت: بعد از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مقام معظم رهبری، در جلسه ای اختصاصی برای معاونین وزرا و دستگاه های اجرایی، به تبیین این موضوع پرداختند که قانون مذکور، یک سند عادی نیست و انتظار این است که انقلاب اقتصادی با اجرای آن رخ بدهد.
دژپسند با بیان اینکه این سخن رهبر معظم انقلاب، نشان دهنده عزم جدی مجموعه نظام در تحقق کوچک سازی دولت و مردمی کردن اقتصاد است، افزود: همه می دانیم، دولت اگر در مقیاس فعلی بماند و تن به کوچک سازی ندهد، تا چند سال دیگر، چیزی به نام بودجه ریزی وجود نخواهد داشت و باید همه درآمدها، به علاوه مبلغی اضافه، صرف تامین هزینه های خود دولت شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تمام دغدغه من این است که کارها بنا بر نص صریح قانون صورت گیرد، گفت: در ارتباط با واگذاری های انجام شده نیز باید روشن شود، آیا بحث بر سر قانونی بودن نحوه واگذاری است یا اینکه معتقدید، واگذاری قانونی بوده ولی می توانسته بهتر از این انجام شود؟
وی در پاسخ به ابهامات طرح شده از سوی اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قیمت گذاری شرکت های دولتی نیز توضیح داد: قیمت گذاری شرکت های مشمول واگذاری نه توسط سازمان خصوصی سازی و نه حتی هیات واگذاری، بلکه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد.
دژپسند افزود: بعد از قیمت گذاری یک شرکت دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری، قیمت مورد نظر در هیات واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب می شود و سپس توسط سازمان خصوصی سازی، مزایده در مورد آن صورت می گیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم رعایت مصالح ملی و منطقه ای در واگذاری ها، به ویژه با توجه به شرایط تحریم های ظالمانه، گفت: من پیگیر امور مربوط به واگذاری ها هستم و از همین رو بود که در مورد یکی از شرکت های منطقه کرمانشاه، دستور دادم که زمان مزایده، تمدید شود.
دژپسند تصریح کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری شرکت های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد، یادآور شد: ما نمی توانیم ارزش گذاری شرکت ها را بر مبنای قیمت گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش می دهد و مشکلات خاص خودش را دارد.
گفتنی است، در ادامه جلسه، نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ابهامات و دغدغه های خود پیرامون خصوصی سازی برخی شرکت ها و واحدهای تولیدی را طرح و توضیحاتی نیز از سوی رییس سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بنا بر این گزارش، در پایان مقرر شد، کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری ها در آن استان، بر اساس قوانین مرتبط اقدام کند.
ایبنا