آمارهای مرکز آمار ایران در رابطه با ضریب جینی نشان می‌دهد علیرغم هدف گذاری برنامه ششم برای کاهش فاصله طبقاتی و عادلانه شدن توزیع درآمدها این ضریب در حال افزایش بوده بدان معنا که فاصله طبقاتی در حال بیشتر شدن است.
ماخذ مرکز آمار
براساس گزارش مرکز آمار ایران ضریب جینی در سال ۹۶ به ۰.۳۹۸ درصد رسیده و نشان می‌دهد نسبت به گذشته افزایش یافته است.
طبق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در بخش اقتصاد کلان عنوان شده به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی ۰.۳۴ در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی تعیین شده است.
یادآوری این نکته بی‌وجه نیست که اعداد دیگری نیز درباره ضریب جینی از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور اعلام شده است که آن اعداد بیش از عدد اعلام شده از سوی مرکز آمار بوده و ضریب جینی را بالای ۰.۴ نشان می‌دهد.
بدین منظور تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهره‌وری کل عوامل تولید، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باید به ترتیب به طور متوسط ۸، ۶.۷، ۲.۸ و ۲۱.۴ درصد رشد کنند تا بتوان ضریب جینی را کاهش داد.
جعفر قادری با اشاره به تعریف ضریب جینی گفت: یکی از شاخص‌هایی که توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه را نشان می‌دهد ضریب جینی است. یعنی اگر جامعه را 10 دهک در نظر بگیریم و پایین‌ترین دهک که 10 درصد جامعه را به خود اختصاص می‌دهد باید 10 درصد درآمدها را نیز داشته باشد و همین ترتیب برای دیگر دهک‌ها نیز مصداق پیدا می‌کند. بنابراین به همان اندازه از درآمدها سهم داشته باشند تا توزیع عادلانه باشد و در این حالت ضریب جینی به سمت صفر میل پیدا می‌کند.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر توزیع درآمدها ناعادلانه باشد یعنی یک نفر یا یک دهک، عمده درآمدها را به خود اختصاص می‌دهد و در این حالت ضریب جینی به سمت یک میل پیدا می‌کند که به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهاست. سال‌های قبل از انقلاب ضریب جینی در ایران حدود ۰.۵ بود که در سال‌های اخیر به حدود ۰.۳۷ درصد رسید اما در حال حاضر مجددا روند افزایشی پیدا کرده است.
این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه هر چه ضریب جینی افزایش یابد به معنای ناعادلانه شدن توزیع درآمدهااست، عنوان کرد: از دیگر شاخص‌هایی که در این رابطه مطرح است نسبت دو دهک درآمدی بالا به دو دهک پایین را برای بدست آوردن ضریب جینی می‌گیرند.
وی در مورد اینکه چه سیاست‌هایی منجر به توزیع عادلانه یا ناعادلانه درآمدها میان دهک‌ها می‌شود، عنوان کرد: تورم در جامعه یکی از عواملی است که توزیع درآمد را به هم می‌زند. زیرا بیشترین مشکل را دارندگان درآمدهای ثابت و پایین خواهند داشت و از این مسئله متضرر می‌شوند اما دهک بالا با افزایش تورم ثروت اندوزی بیشتری می‌کند.
قادری خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری از دیگر عوامل مؤثر در توزیع ناعادلانه درآمدهاست.
به گفته این اقتصاددان افزایش قیمت کالاهای اساسی در شکاف طبقاتی مؤثر بوده زیرا مستقیم با سبد معیشت خانوار و قدرت خرید ارتباط دارد.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های شروع منجر به کاهش ضریب جینی شد و درآمدها میان اقشار پایین بهتر توزیع شد، گفت: فعالیت‌های سوداگرانه و آنهایی که مالیات به درستی نمی‌دهند و یا دولت نمی‌تواند مالیات حقه را وصول کند به این شکاف دامن می‌زند.
وی یکی از عوامل مهم در دوره اخیر را متوجه نرخ سود سپرده کرد و یادآور شد: بیشترین سپرده بانکی نوعا در اختیار دهک‌های بالای درآمدی است و گفته می‌شود 75 درصد سپرده‌های بانکی مربوط به یک درصد سپرده گذاران است که نشان دهنده نابرابری توزیع درآمد میان دهک‌ها تلقی می‌شود.
قادری تاکید کرد: سیاست‌های پولی ومالی می‌تواند ضریب جینی را بهتر یا بدتر کند و این بستگی به جهت‌گیری سیاست‌های دولت دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که دولت معتقد است برای کاهش فقر مطلق و همچنین حمایت از اقشار کم درآمد سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته است، چرا این موضوع با آمار ضریب جینی تناقض دارد با رد این استدلال عنوان کرد: اسناد خزانه‌ای که دولت منتشر می‌کند با نرخ 30 تا 33 درصد تنظیم می‌شود چه کسانی این اوراق را می‌خرند، قطعا اقشار با درآمد بالا هستند و سود نصیب آنها می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در این چرخه بدهی دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت اصل و سود اوراق به بانک‌ها و پس از آن بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌کنند در نتیجه پایه پولی بالا رفته و نقدینگی ایجاد می‌شود که در نهایت تورم به همراه دارد. در این مدل سود آن را اقشار بالا بردند و تورم آن را اقشار پایین لمس می‌کنند.
نماینده اسبق مجلس با اشاره به بیانات مراجع تقلید اظهار داشت: افزایش نقدینگی و مالیات تورمی برداشت از جیب مردم و اقشار کم درآمد است. اگر مالیات از اقشار بالا گرفته شود در جهت عدالت است اما وقتی مالیات تبدیل به مالیات تورمی می‌شود یعنی از طریق ایجاد تورم، درآمد کسب می‌شود بدترین مدل درآمدی برای دولت محسوب می‌شود و در دولت یازدهم و دوازدهم این اتفاق افتاد.
وی به اعتبار طرح‌های عمرانی پرداخت وگفت: قبلا برای پروژه‌های انتفاعی اوراق و اسناد منتشر می‌شد اما متاسفانه برای طرح‌های غیرانتفاعی و هزینه‌های جاری نیز این مدل رایج است که بدترین شکل مدیریت مالی تلقی می‌شود. این مدل به معنای برداشت از جیب فقرا و واریز به حساب ثروتمندان است و از نظر شرعی و منطقی توجیه ندارد. 50 هزار میلیارد تومان اسناد و اوراق برای سال 98 در بودجه پیش‌بینی شده و معلوم نیست چه کسی می‌خواهد آن را برداشت کند.
فارس