فرهاد دژپسند شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: یکی از چیزهایی که از آن رنج می بریم بی ثباتی مقررات است که فضای کسب و کار از آن آسیب می بیند.
وی افزود: قرار بود موارد خاص را که مغفول باقی مانده نسبت به اصلاحات انجام شده عملیاتی کنیم. ما می خواهیم ارز را در چرخه بگردانیم و نمی خواهیم آن را به نیما ببریم.
دولت به بخش خصوصی بدبین نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: امروز، بخش خصوصی بویژه صاحبان برند و مارک افتخارهای کشور هستند و باید به میدان بیایند و بگویند تا ما هستیم دولت نیازی به ورود ندارد.
وی با بیان این که در دولت نسبت به بخش خصوصی بدبینی وجود ندارد افزود: در نگاه و زبان دولت و رئیس جمهوری، رنگ و لعاب نگرانی نسبت به بخش خصوصی نیست.
تشکیل کمیته اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی
دژپسند همچنین از تشکیل کمیته ای برای اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این پیوند بر ضرورت اصلاح بخشنامه با معرفی نمایندگانی از این سه تاکید کرد.
وی با توجه به اینکه 85 درصد واردات کشور را کالاهای سرمایه ای تشکیل می‌دهد، کاهش واردات را مناسب ندانست و گفت: در شرایط تحریم، هدف اصلی از پا درآوردن ایران است که باید مانع از آن شد.
دژپسند تاکید کرد: صادرات کار آسانی نیست اما برای مدیریت کشور به ارزآوری نیاز است.
بازگشت25/2 درصد ارز صادرات غیر نفتی به چرخه تجارت
دژپسند با اشاره به صادرات 33میلیارد دلاری کالاهای غیر نفتی از فروردین امسال تا پایان آبان گفت: از این مقدار ، 25.2درصد ارز به چرخه تجارت برگشته است.
وی تصریح کرد: این گونه فکر نکنیم که دولت از یک سو و بخش خصوصی از سوی دیگر کار خود را انجام می دهد بلکه دولتمردان از موفقیت و تعالی بخش خصوصی خوشحالند و از آن استقبال می کنند.
دژپسند درباره این که عنوان می شود آمار ارایه شده برای صادرات صحیح نیست، از تشکیل کمیته سه جانبه ای در این ارتباط با حضور بانک مرکزی خبر داد و تاکید کرد: اینها باید روند باثبات داشته باشد.
بخش خصوصی نگران نرخ گذاری ارزی است که وارد کشور می کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اصلی ترین مولفه ای که بخش خصوصی از آن نگرانی دارد قیمت گذاری ارزی است که وارد کشور می کند که هر چه تفاوت قیمت در نیما و بازار آزاد بیشتر باشد میزان جذابیت اجرای بخشنامه های دولت کاهش می یابد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: مساله بعدی، مدت زمان ارز برگشتی است که با توجه به متفاوت بودن گروه های کالایی، دستورالعمل ها باید بازنگری شود.
وی بر ضرورت طبقه بندی بخشنامه آخر بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: درون اتاق بازرگانی هم پارادکس های تصمیم گیری در بین طیف های مختلف وجود دارد که هر کدام به شکلی نگران هستند.
پورابراهیمی با بیان این که دسته بندی یکی از موانع ما شده است اظهار داشت: صادرکنندگان عمده را تنبیه و خرد را تشویق می کنیم که به این مساله مشکلات ناشی از عدم هویت صادرکنندگان هم اضافه می شود.
وی تاکید کرد: تکلیف نحوه صدور کارت های بازرگانی در ارتباط با اتاق و صنعت و معدن ، یک بار برای همیشه در کشور باید مشخص شود.
پورابراهیمی گفت: بحث تعهد مربوط به تسویه ارز ناشی از صادرات می تواند به عنوان موضوع جدیدی مطرح و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این توافق را بپذیرد.
وی پیشنهاد داد: در این رابطه توافقی بین دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این پارلمان انجام و تعهد شود که روش تسویه با تعهدات کلی توسط اتاق صورت گیرد.
تامین 7/3 میلیارد یورو ارز صادراتی با نرخ 4200 تومانی
همچنین مدیرکل اداره صادرات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 27 میلیارد یورو صادرات داشتیم که 6/8 میلیارد یورو از این رقم مجموع فروش ارز در نیما بوده است.
صمد کریمی افزود: صادر کنندگان 7 و 3 دهم میلیارد یورو از این مجموع را با نرخ 4200 تامین کرده اند.
وی از صدور بخشنامه ای جدید در ارتباط با صادرکنندگان خبر داد که بر اساس آن نحوه ثبت آنها در سامانه نیما مشخص شده و جزو تعهدات آنها محسوب می شود.
تشریح جزئیات جدید بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز صادراتی
مدیرکل صادرات بانک مرکزی با تشریح جزئیات بخشنامه جدید ارز صادراتی با بیان این که پیمان سپاری به مفهوم گذشته مدنظر بانک مرکزی نیست افزود: صادرکنندگان بر اساس بخشنامه جدید، در مقابل صادرات، واردات انجام داده و فقط در سامانه ثبت کنند.
کریمی با تاکید بر این که موضوع، تعاملات ارزی است و مدیریت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادراتی صورت گیرد افزود: در این زمینه نشست هایی با صادرکنندگان بزرگ برگزار شده که گزارش آن به مقامات بانک ارسال شده است.
وی گفت: بیشتر مشکلاتی که در رابطه با صادرکنندگان بزرگ تبیین شده، به صادرات ریالی به افغانستان و عراق برمی گردد که در این رابطه در دوره های مجاز، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکنندگان قبول شده است، اما صادرکنندگان پذیرش صادرات ریالی را مانند قبل از مردادماه به بعد خواستار هستند که این موضوع نیز در حال بررسی برای تعیین تکلیف است.
به گفته وی، بر اساس این بخشنامه که از امروز دهم دی از سوی بانک مرکزی صادر شده، صادرکنندگان با توجه به دستورالعمل داده شده، می توانند واردات در مقابل صادرات خود را در سامانه ای که طراحی شده، ثبت کنند.
دولت و بخش خصوصی در نگاه به هم مشکل دارند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: ما در رابطه با بخش دولتی و نگاه به هم مشکل داریم.
غلامحسین شافعی افزود: صادرکنندگان حرفه ای متعهد در حاشیه مانده اند و این را باید از پایه درست کرد.
وی با بیان این که آماری که در مورد صادرات داده می شود درست نیست افزود: باید دولت نظر بخش خصوصی را قبل از تصمیم دریافت کند که اگر درست بودی اعمال شود و گرنه اعمال نشود.
دستور جهانگیری به بانک مرکزی برای بازنگری در بخشنامه تعهد ارزی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین از ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری در ارتباط با مساله ارز صادراتی خبر داد و گفت: آقای جهانگیری پیرو این نامه به رییس کل بانک مرکزی امروز دستور داده که این مساله تبا هماهنگی بخش خصوصی انجام شود که آقای همتی هم برای برگزاری جلسه ای با بخش خصوصی در ارتباط با انجام اصلاحات اعلام آمادگی کرده است.
ایرنا